زاد الاردن الاخباري -
كشف مصدر مطلع ان عددا من البنوك الاردنية العاملة في السوق المحلية اوقفت تعاملاتها مع البنك المركزي والبنك التجاري السوريين على الرغم من عدم صدور قرار رسمي بوقف التعامل معها.
وقال المصدر في تصريح ل¯ العرب اليوم ان عددا من البنوك المحلية اوقف التعامل مع البنك المركزي السوري والبنك التجاري السوري حفاظا على مصالحها مع البنوك العالمية التي اوقفت التعامل معها بموجب عقوبات فرضتها دولها على النظام السوري.
واضاف المصدر ان مصالح البنوك المحلية تقتضي وقف تعاملاتها مع اي دول يتم فرض عقوبات دولية عليها لحماية مصالحها الخارجية.
وقدر المصدر حجم الودائع التي تعود للبنك المركزي السوري والبنك المصرفي التجاري السوري, بأكثر من 500 مليون دولار,موزعة على خمسة بنوك أردنية.
ويفرض البنك المركزي الاردني بشكل عام تعليمات ورقابة صارمة على الحركات المالية التي تجريها البنوك الاردنية المرخصة لضمان حماية القطاع المصرفي الاردني من مخاطر تؤثر على استقراره.
وأقر وزراء الخارجية العرب حزمة العقوبات الاقتصادية التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي أثناء اجتماعه في القاهرة والتي تشمل منع كبار المسؤولين السوريين من السفر, ووقف التعامل مع البنوك الحكومية السورية بما فيها البنك التجاري السوري وإيقاف التعاملات المالية والتجارية مع الحكومة السورية. وكذلك تعليق رحلات الطيران السورية وتكليف هيئة الطيران المدنية والعربية وصندوق النقد العربي بالإشراف على تنفيذ هذه التكليفات.
وكان مساعد وزير الخزانة الأمريكي دانييل غلاسر, لدى بحثه مع مسؤولين أردنيين في القطاع المصرفي منتصف الشهر الماضي, اكد ضرورة منع أية محاولات من الحكومة السورية, لتجنب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النظام السوري.
وأجرى البنك المركزي السوري, منتصف أيلول الماضي, عمليات مالية متعددة على أرصدته في المملكة, خشية إصدار الأمم المتحدة قرارا بتجميد أمواله في الخارج, أبرزها تحويل وديعة قيمتها 400 مليون دولار, موجودة في أحد البنوك المحلية الكبرى, إلى الريال السعودي, مع إبقائها في البنك نفسه,
ويرتبط الاردن بعلاقات تجارية قوية مع سورية نتج عنها انشاء استثمارات مشتركة بين البلدين ابرزها شركة للنقل البحري وشركة للنقل البري وشركة للمناطق الحرة وشركة الاسمنت الابيض.
الجدير ذكره ان مساعد وزير الخزانة الأمريكي دانييل غلاسر زار الاردن من بين عدة دول تربطها علاقات حدودية وتجارية قوية مع الحكومة السورية والتي من الممكن بحسب التوقعات الامريكية ان يتم استغلال هذه الدول من قبل الحكومة السورية للتهرب من العقوبات المالية المفروضة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي فرضت عقوبات اقتصادية ضد النظام السوري في نيسان الماضي بسبب قمع النظام للمتظاهرين السوريين المطالبين بالاصلاح والتي اسفر عنها بحسب تقارير دولية صادرة عن الامم المتحدة سقوط 4000 قتيل.