جمعية محلية ترصد 80 شكوى «خطأ طبي» في غضون أيام

زاد الاردن الاخباري -

تمكنت جمعية أردنية من رصد 80 شكوى لمواطنين من مختلف محافظات المملكة في غضون الأسبوعين الماضيين، أكدت تعرضهم لأخطاء طبية.

وتحدث مواطنون في شكاويهم الخطية التي وصلت إلى الجمعية الأردنية للسلامة العلاجية "سلامتك"، عن إصابتهم بأخطاء طبية قاتلة على أيدي أطباء يعملون في مستشفيات حكومية وخاصة.

وقالت رئيسة الجمعية يسرى عبدالهادي في تصريحات خاصة لـ"السبيل": "جمعيتنا التي تعنى بالتحقق من الأخطاء الطبية في المملكة، بادرت إلى تشكيل لجان طبية وحقوقية للتحقيق في شكاوى المواطنين، وإيصال صوتهم إلى الجهات المختصة".

وأشارت عبدالهادي إلى تلقي الجمعية ما يزيد عن 80 شكوى من مواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، موضحة أن "مؤسستها ستقوم بمخاطبة وزارة الصحة ونقابة الأطباء وعدد من الجهات المختصة للتحقيق في طبيعة الشكاوى، ومحاسبة المخالفين إن ثبت تورطهم بالإضرار في حياة المرضى المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية".

وتلفت عبدالهادي إلى أن الجمعية تضم في عضويتها أكثر من 500 طبيب وحقوقي وفني، بالإضافة إلى امتلاكها موقع إلكتروني على الإنترنت تم إهداؤه للجمعية من شبكة فهرسة الأطباء الإلكترونية، ويحمل عنوان www.salamtak.org.

وكانت وزارة الصحة أكدت أول من أمس أن أكثر من 60 في المئة من الأخطاء الطبية التي تحدث في الأردن يمكن تجاوزها.

وكشفت رئيسة الجمعية عن توجه المؤسسين إلى افتتاح أفرع للمؤسسة في جميع محافظات المملكة لتلقي الشكاوى من المواطنين، والاطلاع على حجم الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية هناك.

وأوضحت عبدالهادي أنها "قامت وممثلين عن الجمعية بزيارة محافظات العقبة وإربد والزرقاء وعجلون وجرش مؤخرا، لرصد الخدمات الصحية هناك ومقابلة المواطنين، وأن هنالك خطة لزيارة المفرق والكرك خلال الأيام القادمة، للاطلاع على واقع الخدمات الصحية المقدمة لمواطنيها عن كثب".

وتسعى الجمعية بحسب رئيستها إلى خلق علاقة إيجابية بين المريض والطبيب، وتقول عبدالهادي أتمنى على وزارة الصحة ونقابة الأطباء أن يتفهموا صوتنا بالشكل الصحيح، "فالهدف واحد والمصلحة عامة وللجميع".

وتهدف الجمعية إلى مؤازرة الجهات الصحية المختلفة، وكشف الممارسات الخاطئة التي يقوم بها رهط من الأطباء، وتسعى وفقا للقائمين عليها، إلى إيجاد قاعدة بيانات توثق الأخطاء الطبية، والإنجازات الصحية في نفس الوقت.

وترفض عبدالهادي فكرة إصدار قانون مسائلة طبية، موضحة أنه "لا داعي لإصدار مثل هذا القانون، فهناك قانون صحة عام تنص كثير من بنوده على عقوبات رادعة بحق مقدمي الخدمة الصحية المتسببين في أخطاء طبية للمواطنين، وهو الأمر الذي تحدث عنه وزير الصحة السابق الدكتور زيد حمزة في أكثر من مناسبة".

وكان الأمين العام لوزارة الصحة ضيف الله اللوزي قد أعلن عن دراسة أنجزتها وزارة الصحة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب ست دول أخرى، أشارت إلى أن ما نسبته 62.4 في المائة من الأخطاء الطبية قابلة للتلافي. وتهدد الأخطاء الطبية في مستشفيات حكومية وخاصة حياة مرضى ومراجعين بسبب الإهمال وعدم اتباع الخطوات المتعارف عليها في الأوساط الطبية البروتكولات العلاجية من دون اتخاذ أي إجراءات حاسمة تجاه المقصرين والمستهترين بحياة الآخرين.

ولا يوجد تعريف واحد لمصطلح الأخطاء الطبية، ولكن على الأغلب، يعني تعرض مريض لضرر أو وفاة جراء تقصير أو إهمال من قبل الطاقم العلاجي الطبي والمساعد أو قصور في الأداء والسلوك أو كنتيجة مباشرة لعدم قيام الطبيب باتباع قواعد السلامة والتصرفات المهنية المتعارف عليها، أو نتيجة لإظهار الطبيب لنقص في المعرفة والمهارة، أو لفشله في تقديم العناية والرعاية المتعارف عليهما، واللتين كان بإمكان طبيب آخر تقديمهما لمساعدة المريض على الشفاء. ولا يملك الأهالي في الغالب المعرفة الطبية الكافية لتقييم أوجه التقصير التي تشوب أداء الكوادر التمريضية والطبية في المستشفيات، ويتحول المستشفى من مكان للشفاء إلى مكان يكون مصدرا للمرض وفق مختصون.

يشار إلى أن الأخطاء الطبية في البلاد تقتل 80 شخصا سنويا وفق مصادر طبية، وبحسب تصريحات سابقة لمصدر طبي في وزارة الصحة، فإنه لو طبقت النسبة العالمية للأخطاء الطبية لا سيما الفرنسية منها، لارتفع الهامش إلى 240 وفاة سنويا.

 

السبيل _ تامر الصمادي