28,5 مليون دينار لإنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية في 2012

زاد الاردن الاخباري -

رصد مشروع قانون الموازنة العامة مبلغ 28,5 مليون دينار لوزارة النقل تحت بند انشاء سكة حديدية وطنية في العام 2012، خصوصا وان الحكومة كانت قد تلقت العديد من رسائل الاهتمام الدولية للمشروع وان الحكومة تعكف على تنفيذه لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية، ومن المتوقع البدء بإجراءات طرح العطاءات بحسب تصريح وزير النقل لـ"الدستور" عند توافر التمويل الذي تسعى الحكومة جاهدة لتأمينه، وكانت مجموعة العشرين أكدت في ختام قمتها في الفرنسا مؤخرا، على وجود 11 مشروعًا للبنى التحتية في مختلف القارات يفترض أن تمول برؤوس أموال عامة أو خاصة، ومن هذه المشاريع مشروع شبكة للسكك الحديد تربط الأردن بسوريا والسعودية والعراق.

كما خصص قانون الموازنة مبلغ 7,2 مليون دينار لمشروع القطار الخفيف الذي يربط العاصمة عمان بمحافظة الزرقاء، حيث اشارت دراسات وزارة النقل الى ان تسعيرة النقل على هذا الخط ستكون بحدود 50 قرشا للرحلة بأسعار العام 2006، ويعد المشروع من المشاريع الرائدة في الأردن لما له من أهمية في خدمة المواطنين وايجاد نمط نقل جديد باعتمادية عالية يحسن من مستوى النقل ويقلل من الازدحامات المرورية والحوادث والتلوث البيئي، ويهدف المشروع الى زيادة السعة المقعدية في وسائط النقل واعطاء مزيد من المرونة للراكب في اختيار وسائط النقل العام للركاب وتوفير خدمات نقل بمستوى جيد وبمواصفات عالية الجودة.

ومن اهم القضايا التي تواجه قطاع النقل وبحسب الوزارة، تداخل وتعارض الصلاحيات التي تحكم وتنظم القطاع وارتفاع كلف الاستثمار في مجال النقل السككي مما يؤدي الى ضعف اقبال القطاع الخاص على الاستثمار فيه، والنقص في بعض التشريعات التي تحكم وتنظم قطاع النقل والخدمات المساندة والمرافق، مطالبة الوزارة بتوفير الدعم المالي والمباشر اللازم لتنفيذ مشاريع الوزارة التي تعتبر مهمة في انعكاساتها على الاقتصاد الوطني.

وكان وزير النقل المهندس علاء البطاينة اكد لـ"الدستور" ان الوزارة وبالتنسيق مع دائرة العطاءات الحكومية قامت بطرح عطاء اعداد دراسة لاستراتيجية وطنية طويلة المدى 2012 - 2025 لقطاع النقل بهدف بلورة سياسات محددة تشكل حاضنة صحية لمشاريع وبرامج وانشطة قادرة بحكم المؤشرات الواقعية للاداء، وان تحقق الاهداف المرجوة منها، وان الوزارة انتهت من تحديث استراتيجية قطاع النقل قصيرة المدى 2012-2014 حيث سيتم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، كما وتم طرح عطاء دراسة مشروع إنشاء الموانئ البرية والمراكز اللوجستية في الأردن ضمن رؤى جعل الأردن مركزا لوجستيا للشحن وطنيا وعربيا وإقليميا ودوليا.