اقتصاديون: تخفيض التصنيف الائتماني للدينار يقيد قدرة الدولة على الاقتراض ولا يؤثر على سعر الصرف

زاد الاردن الاخباري -

قلل خبراء اقتصاديون من مخاوف تخفيض التصنيف الائتماني للدينار الاردني, معتبرين ان استقرار سعر صرف العملة يأتي من حجم الاحتياطات من العملات الاجنبية لدى البنك المركزي.

وشرح عدد منهم في حديث لـ العرب اليوم, ان أثر تخفيض التصنيف الائتماني للعملة لا ينعكس على سعر صرف العملة او على حجم الاستثمارات الاجنبية القادمة الى المملكة, موضحين ان الأثر ينعكس فقط على مقدرة الدولة على الإقراض او الاقتراض.

الى ذلك شدد الخبير الاقتصادي د.يوسف منصور على ان تخفيض تصنيف الائتماني للعملة لن يؤثر على سعر صرف العملة, معتبرا ان التصنيف يؤثر فقط على حجم الإقراض والاقتراض للدولة.

واشار ان مستويات الاحتياطات بالعملات الأجنبية تعتبر كافية لتغطية احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية لفترة لا تقلّ عن 7 شهور وهي من الفترات المناسبة والمرتفعة وفق المعايير والمقاييس الدولية مع العلم ان أدنى مستوى لفترة التغطية وفق المعايير الدولية تعتبر بحدود 3 أشهر ويأتي حجم الاحتياطات الرسمية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني ليزيد من خلال فترة التغطية بما لا يقل عن 5 شهور اضافية عن المستويات المحددة دوليا.

واضاف منصور ان الاقتصاد العالمي بما فيه الشركات القائمة على التصنيف قد تغير تصنيفها الائتماني بشكل كبير بما فيها الولايات المتحدة, موضحا ان هذا التخفيض نشأ عن الأزمة المالية العالمية التي أثرت على مقدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية في مواجهة المقرضين.

المحلل الاقتصادي د.منير حمارنة اكد ان تخفيض التصنيف الائتماني للعملة يؤثر على قدرة الدولة على الاقتراض, وعلى تكلفة ذلك الإقراض في حالة كان متوفرًا, مشيرا ان خفض التصنيف الائتماني للعملة يلقي بظلال سلبية على تعاملات الخارجية خاصة عند الاقتراض من الخارج.

وقال: ان وكالات التصنيف تقيس متانة اقتصاد أي دولة وقابليتها للاقتراض من الخارج فكلما وجد الاستقرار السياسي بالدولة المقترضة تزيد قدرة الدولة المانحة على استعادة تلك القروض.

واشار حمارنة ان تخفيض التصنيف يؤثر من خلال ان أي سندات تصدرها الدولة بغرض الاقتراض من الأسواق الخارجية ستكون بأسعار عائد مرتفعة ستزيد من عبء المديونية الخارجية بجانب أن هناك احتمالات كبيرة بعدم تغطية طرح هذه السندات في ظل تخفيض التصنيف.

ومن جانبه أكد الأستاذ الجامعي د.أرقم الرباعي على ان التصنيف مهم من ناحية رصده للوضع الاقتصادي الذي لا تزال الحكومة تقلل من سوء أوضاعه بينما يمكن سرد عشرات المؤشرات السلبية التي يمكن أن يخلفها عجز الموازنة على الاقتصاد ليس أقلها أتساع المديونية والعجز عن تمويل مشاريع ذات طابع تنموي وتباطؤ النمو ومنافسة حكومية على سيولة محلية شحيحة أصلا عندما يغلق التصنيف السالب باب الاقتراض من الخارج.

الى ذلك خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني السيادي للعملة المحلية الاردنية طويلة الاجل من بي بي+, الى بي بي, معربة عن قلقها من الأوضاع السياسية والاقتصادية في المملكة. واكدت الوكالة ابقاءها على التصنيف الائتماني السيادي للمملكة »بي بي/بي« طويل وقصير الاجل للعملة الاجنبية, وكذلك التصنيف »بي« قصير الاجل للعملة المحلية.

واوضحت الوكالة في بيان ان »التوقعات سلبية«, بينما ذكرت ان »التصنيف للانتعاش الاقتصادي هو ,4 ونقل وتقييم قابلية التحويل هو بي بي«.

وقالت الوكالة ان الاردن, مثل عدد من البلدان العربية الأخرى في عام ,2011 تحت ضغط الرأي العام لتلبية مطالب الاصلاح السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

واضافت انه »في الوقت نفسه, عانى الاقتصاد من الصدمات الخارجية, كالتضخم في اسعار السلع الأساسية, وتداعيات عدم الاستقرار الاقليمي, الذي أدى الى تباطؤ النمو الاقتصادي والعجز المالي الضخم«.

وتابعت الوكالة »لكن في رأينا ان هذه التحديات قد تكون اقل ضررا بشكل جزئي على الاردن, بسبب علاقاته الوثيقة مع الدول المانحة والتي تدعم احتياجاته في الاقتراض رغم انها متزايدة«. ويشهد الاردن منذ يناير الماضي احتجاجات تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد. ورأت »ستاندرد اند بورز« ان »الوضع السياسي الداخلي في الاردن لا يمكن التنبؤ به«.