زاد الاردن الاخباري -
أكد مصدر مطلع ان الحكومة الغت اصدار سندات بقيمة 100 مليون دينار كانت قد طرحتها قبل يومين بسبب عدم كفاءة التسعير ارتفاع سعر الفائدة.
وقال المصدر في تصريح ل العرب اليوم ان الحكومة ألغت الاصدار لأن أسعار الفائدة المقدمة لتغطية الاصدار مرتفعة الامر الذي دفع الحكومة الى الغاء الاصدار.
وأوضح أن الحكومة ستطرح سندات خلال الفترة الحالية لأجل قصير مدته 3 اشهر بدلاً من طرح سندات للاجل المتوسط, وذلك ما بين سنتين وخمس سنوات.
وبحسب المصدر, فقد شهد سوق السندات الحكومية انخفاضا كبيرا في نسب تغطية السندات الحكومية من حوالي 200 بالمئة في نهاية عام 2010 الى أقل من 100 بالمئة الشهر الحالي.
واوضح أن الانخفاض يشير الى تراجع رغبة البنوك, في اقراض الحكومة بغض النظر عن سعر الفائدة المتحقق عليه.
وأرجع المصدر فشل العروض المقدمة من البنوك في تغطية اصدارين لسندات شركة الكهرباء المكفولة من الحكومة الشهر الحالي بنسبة 0.79 مرة و0.5 مرة للاصدارين وفشل الاصدارات السابقة يعود لتراجع الوضع المالي لشركة الكهرباء بالدرجة الاولى يضاف الى ذلك تراجع شهية البنوك في إقراض الحكومة (كافلة الاصدار) بالدرجة الثانية.
وقال ان قيام الحكومة باصدار أذونات جديدة لمدة 3 اشهر هي الاولى من نوعها منذ 4 سنوات وتهدف الحكومة من وراء ذلك الحصول على سعر فائدة أقل واكثر اعتدالاً, خصوصاً بعدما تجاوزت قيمة خدمة الدين العام 500 مليون دينار, او ما يعادل نصف عجز الموازنة المقدر للعام .2012
المصدر ذاته, حذر من الاعتماد على الاقتراض قصير الاجل لاسباب عدة ابرزها ان الاجال القصيرة تزيد من مخاطر اعادة التمويل ومخاطر اسعار الفائدة موضحاً ان توسع الحكومة في الاقراض لمدة 3 أشهر سيزيد من المبالغ التي ستحتاج الحكومة لاعادة تمويلها خلال الفترة نفسها, الامر الذي يجعل الحكومة معرضة بشكل اكبر لمخاطر احجام الدائنين عن شراء السندات الحكومية.
وزاد المصدر ان الاقتراض قصير الاجل يزيد من مخاطر ارتفاع اسعار الفائدة على الاجلين القصير والمتوسط حيث تصبح فائدة الدين العام معرضة لاي ارتفاع قادم على اسعار الفائدة. بالمقابل تحمل السندات طويلة الاجل ميزة تثبيت فائدة الاقتراض لمدة اطول من دون التعرض لارتفاعات اسعار الفوائد في الاجلين القصير والمتوسط.