مصدر يرجح لجوء الحكومة لاستصدار سندات عالمية

زاد الاردن الاخباري -

قال مصدر رسمي مطلع "إن الحكومة ستلجأ إلى دعم موازنة العام المقبل من خلال استصدار سندات في إحدى الدول الأوروبية أو الاقتراض من البنوك الداخلية، وذلك في حال تعذر الحصول على قروض خارجية".

وبين المصدر لـ"الغد"، أن الحكومة قد تلجأ لهذا الخيار في حال لم تستطع زيادة القروض الخارجية المتوقعة للعام المقبل، فيما رجح أن تلجأ الحكومة لخيار السندات؛ لاسيما وأن البنوك المحلية "لا ترغب في إقراض الحكومة حاليا".

وتبرز خطورة استصدار السندات في حال تخلف الجهة المانحة للسند؛ وهي الحكومة، عن سداد المبالغ المتفق عليها مقابل استصدار السند بالعملات الصعبة، علما أنه قد تترتب على هذه السندات فوائد مرتفعة، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة.

ويشار إلى أنّ الحكومة ألغت إصدار سندات بقيمة 100 مليون دينار طرحتها قبل يومين بسبب ارتفاع سعر الفائدة، فيما من المتوقع أن تقوم الحكومة بطرح سندات خلال الفترة الحالية لأجل قصير مدته 3 أشهر بدلاً من طرح سندات للأجل المتوسط، وذلك بين سنتين وخمس سنوات.

ومن الجدير بالذكر أن "موازنة التمويل" في مشروع قانون موازنة 2012 قد تضمنت 284 مليون دينار قروضا من مؤسسات دولية لدعم الموازنة، كما تضمنت 5 مليارات قروضا داخلية، و57.3 مليون دينار قروضا خارجية لتمويل مشاريع رأسمالية.

ويشار إلى أن من المرجح أن يندرج تحت الـ284 مليون دينار (400.3 مليون دولار)؛ وهي قرض البنك الدولي 250 مليون دولار، و120 مليون دولار من اليابان، وكان قد تم الإعلان عنهما في وقت سابق.

وجاء في موازنة التمويل في مشروع الموازنة 2012، أنّ الاستخدامات قد صنفت كـ1.027 مليار دينار لتسديد عجز الموازنة و700 ألفا لتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة و445.6 مليون لتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة و80 مليونا لإطفاء سندات دين للبنك المركزي و3.8 مليار لإطفاء الدين الداخلي".

كما قدر مشروع الموازنة حجم المنح الخارجية بـ870 مليون دينار؛ منها 700 مليون دينار كمنح عربية، وجاء في مشروع الموازنة أنه ستكون هناك منحة من مجموعة السوق الأوروبية المشتركة تقدر بـ54 مليون دينار، فيما قدرت المنح الأميركية بـ116 مليون دينار.

وكانت أرقام وزارة المالية قد أظهرت أنّ صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2011 ارتفع عن مستواه في نهاية العام 2010 بمقدار 1172.5 مليون دينار أو ما نسبته 10.2 % ليصل إلى حوالي 12635.3 مليون دينار أو ما نسبته 61.9 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2011 مقابل بلوغه حوالي 11462.8 مليون دينار أو ما نسبته 61.1 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2010؛ أي بارتفاع مقداره (0.8) نقطة مئوية.