21 وحدة حكومية تحول فوائض مالية للخزينة العام المقبل

زاد الاردن الاخباري -

توقع مشروع قانون الموازنات الحكومية للسنة المالية 2012 أن تحقق 21 وحدة حكومية فوائض مالية قدرها 172.8 مليون دينار سيتم تحويلها للخزينة العامة من أصل 62 وحدة حكومية ستعجز عن توريد الفوائض.

وارتفعت موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 بنسبة 7.7 % ببلوغها 1.81 مليار دينار مقارنة بموازنة العام الحالي والبالغة 1.68 مليار دينار.

وبموجب التعديلات الدستورية وبتقديم الحكومة موازنة الحكومة المركزية للعام المقبل البالغة 6.83 مليار دينار وموازنات الوحدات الحكومية، يرتفع سقف الإنفاق الحكومي إلى 8.64 مليار دينار.

وبحسب مشروع قانون الموازنات الحكومية، فقد بلغ مجموع الإيرادات المتوقعة 0.881 مليار دينار، فيما يقدر مجموع إنفاقها 1.81 مليار دينار؛ حيث قدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2012 التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ 1.1 مليار دينار.

وتوزعت نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 على 992.2 مليون دينار كنفقات جارية، و827 مليون دينار كنفقات رأسمالية، وهي أعلى من مستوياتها التي هي عليها في موازنة العام الحالي؛ حيث تبلغ مجموع النفقات الجارية 901 مليون دينار و786 مليون دينار مجموع النفقات الرأسمالية للسنة المالية 2011.

وبحسب مشروع قانون الوحدات الحكومية المقدر تحويله للخزينة، فيتوقع أن تحقق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أكبر فائض بمجموع قدره 119.9 مليون دينار، ومن ثم هيئة المناطق التنموية بمجموع فوائض قدره 7.5 مليون دينار، فيما تأتي بالمرتبة الثالثة هيئة تنظيم الطيران المدني بفوائض قدرها 6 ملايين دينار، فسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي بفوائض متوقعة لكل منهما قدرها 5 ملايين دينار.

أما بقية الفوائض المالية المتوقع توريدها للخزينة من الوحدات المتبقية، فهي دون سقف 5 ملايين دينار؛ حيث يتوقع مشروع القانون توريد مؤسسة سكة حديد العقبة مليون دينار، وشركة المناطق الحرة 3.3 مليون دينار، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية مليوني دينار، وصندوق توفير البريد 247 ألف دينار، ووزارة التربية والتعليم/ضريبة المعارف 440 ألف دينار، ومؤسسة المواصفات والمقاييس 2.1 مليون دينار، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء 1.1 مليون دينار، والسلطة البحرية 1.6 مليون دينار، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء 614 ألف دينار، وهيئة التأمين 1.5 مليون دينار، وهيئة الأوراق المالية 1.3 مليون دينار، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي 2.3 مليون دينار، وبورصة عمان 2.7 مليون دينار، ومركز إيداع الأوراق المالية 3.2 مليون دينار، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 3 ملايين دينار.

وبين مشروع قانون الوحدات الحكومية أن صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2012 لجميع الوحدات الحكومية يبلغ 937.5 مليون دينار.

وألزم مشروع القانون الوحدات الحكومية بتزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.