ديوان المحاسبة يكشف تجاوزات مالية جديدة في أمانة عمان

زاد الاردن الاخباري -

كشف تقرير لديوان المحاسبة عن تجاوزات تحمل في طياتها فسادا ماليا؛ تتعلق بمشروع الباص سريع التردد الذي بدأت الأمانة بتنفيذه خلال العام الماضي بقرض فرنسي قيمته 166 مليون يورو.

وفي تفاصيل القصة التي يسردها الديوان؛ يظهر أن الأمانة سحبت مبلغا قدره 14 مليون دولار أميركي وذلك من أصل 166 مليون يورو كانت مخصصة للمشروع وذلك بهدف إيداعها في أحد البنوك المحلية لاستثمارها من خلال تحصيل الفائدة عليها لحين سحبها لغايات تنفيذ المشروع.

وبعد أن سحبت الأمانة المبلغ، كان الأصل أن تودعه في البنك الذي يقدم أفضل سعر فائدة وأفضل سعر صرف؛ لكن ذلك لم يحصل إذ قامت الأمانة بإيداعه في البنك الذي قدم أدنى سعر فائدة وأسوأ سعر صرف وهو الأمر الذي أدى إلى إضاعة مبلغ 55 ألف دينار على خزينة الأمانة.

ويتوزع مبلغ الـ55 ألفا الذي خسرته الأمانة بين 34.4 ألف دينار خسرتها في المرة الأولى بسبب تدني سعر الفائدة فيما خسرت 21 ألف دينار في المرة الثانية بسبب تدني سعر الصرف.
وكان أحد البنوك الخمسة قدم سعر فائدة 4.35 %، وسعر صرف الدولار 70.95 قرش، فيما قدم بنك آخر سعر فائدة 4 %، وسعر صرف الدولار 70.88 قرش، والبنك الثالث عرض على الأمانة أيضا سعر فائدة 4 %، وسعر صرف الدولار 70.8 قرش، فيما وصلت الفائدة في البنك الرابع 4.35 %، وسعر صرف الدولار 70.8 قرش، فيما أودعت الأمانة القرض عند البنك الأقل سعرا بالفائدة والتي بلغت 3.60 %، وسعر صرف الدولار 70.8 قرش.

وعملت الأمانة بحسب التقرير على استدراج عروض من خمسة بنوك محلية، لغايات تحويل العملة المسحوبة من الدولار الأميركي إلى الدينار الأردني، إضافة إلى تحديد سعر فائدة بربط المبلغ بموجب وديعة لمدة ثلاثة أشهر تجدد وفق هذه الآلية.
وبعد دراسة العروض من قبل الأمانة، اختارت البنك الذي قدم أقل سعر تحويل وأقل سعر فائدة، من بين البنوك الخمسة التي قدمت عروضها، ليبلغ فرق سعر الصرف 21 ألف دينار، فيما بلغ فرق مبلغ الفائدة لربط الوديعة لمدة ستة أشهر بمبلغ 34.473 ألف دينار.

وأوضح تقرير ديوان المحاسبة أن صافي المبلغ بالدينار الأردني بعد التحويل 9.912 مليون دينار، تم استغلال نحو مليون دينار منها لتسديد التزامات مالية سابقة وإيداع الرصيد المتبقي البالغ مقداره 8.87 مليون دينار، كوديعة لدى البنك المشار إليه، لينتج عن ذلك فروقات مالية بلغت 55.473 ألف دينار، لغير صالح الأمانة، بسبب عدم اختيار البديل المناسب.

وأوصى تقرير ديوان المحاسبة، ببيان أسباب عدم الأخذ بأفضل العروض المقدمة من البنوك المحلية، لإيداع المبلغ المسحوب من القرض، بالإضافة إلى بيان فيما إذا كانت الإجراءات المتخذة بخصوص استغلال جزء من المبلغ المسحوب من القرض لتسديد التزامات مالية سابقة، لا يخالف شروط اتفاقية القرض.

يشار إلى أن رئيس الوزراء السابق د. معروف البخيت، أوقف العطاءات المتعلقة بالباص سريع التردد، فيما شكل لجنة فنية لدراسة مشروع الباص السريع وعطاء التصميم، وستكون وظيفة اللجنة المشكلة، إعادة تدقيق المشروع وعطاء التصميم، قبل إحالة أي عطاء تنفيذ جديد، خاص بالمشروع ترغب أمانة عمان الكبرى بإحالته.

ونص القرار على دراسة إمكانية إيقاف أي عطاءات قيد التنفيذ لحين إتمام الدراسة الوافية لهذا الملف، على أن تقوم اللجنة برفع توصياتها خلال أسبوعين من تاريخه.
وتصل كلفة المشروع إلى 173 مليون دينار، وذلك بحسب أسعار العام 2009، عندما كانت أسعار المحروقات أقل من معدلاتها الحالية، حيث تم تخصيص مبلغ 16.5 مليون دينار لأعمال التصميم، وبعض الأمور اللوجستية، فيما تشير مصادر إلى أن كلفة المشروع ستتجاوز الـ 300 مليون دينار.

الغد