أصوات داخلية بدعم خارجي تعمل ليل نهار لانفاذ شعارات خادعة

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس جمعية العفاف الخيرية د.عبد اللطيف عربيات ان الجمعية تقوم بالمحافظة على الأسرة وتيسير سبل الزواج. وتتابع يومياً استهداف الاسرة بشتى الطرق, وهناك أصوات داخلية تدعم التوجهات الخارجية مدعومة بالمال والإعلام والنفوذ تعمل ليل نهار لانفاذ شعارات خادعة براقة مثل: الجندر, حقوق المرأة, العنف, جرائم الشرف.

مضيفا خلال ندوة عقدتها الجمعية بالتعاون مع نقابة المهندسين في مجمع النقابات امس ديننا الحنيف حفظ الحقوق للجميع ولسنا بحاجة إلى من يملي علينا, فنحن أدرى بحاجة المجتمع. والغرب الذي يدعم الحملات المشبوهة التي تهدف إلى إضعاف الأسرة, الأولى به أن يلتفت إلى مجتمعاته, فهي التي تعاني من إذلال المرأة وتعنيفها, والأسرة فيها مفككة, والزواج عندهم هو لقاء بين أي شخصين من دون ضوابط

موضحا ان الولاية في عقد الزواج بغاية الأهمية, حيث هناك من يطالب بإلغاء هذه الولاية تحت مسمى المساواة بين المرأة والرجل.

وتحدث من كلية الشريعة في جامعة مؤتة د. شويش المحاميد قائلا ان إذن الولي في عقد الزواج يعتبر ضابطا من ضوابط إنشاء الأسرة في الإسلام يدل على حسن الاختيار, ويعمل على رسوخ واستقرار الحياة الأسرية وعلاقة الأهلية بالولاية والتشريعات النافذة راعت ذلك

وبين ان اشتراط الولي في النكاح ليس بالضرورة متلازماً مع القول بإباحة إجبار الولي للمرأة على الزواج والأصل رضا الزوجة في الزواج وليس الإجبار,والقول بإباحة تزوج المرأة البكر البالغة ولا يحق للولي الاعتراض على زواجها تلفيق بين الآراء ولم يقل به أحد من أهل العلم وإن اشتراط إذن الولي مقيد بضوابط رعاية لمصلحة المرأة. ورأي الحنفية لا يلغي الولي إنما يقول باستحبابه وهذا حكم شرعي.

وخلص المحاميد الى ان التوصيات لمعالجة مشكلة سوء تصرف بعض الأولياء لا تصح على حساب الأولياء المصلحين إنما بإسقاط ولاية هذه الفئة فقط.

من جانبه اوضح القاضي الشرعي د. منصور الطوالبة من دائرة قاضي القضاة إن الولاية في عقد الزواج الموجودة في قانون الأحوال الشخصية الأردني هي مستمدة من الشريعة الإسلامية, وهي تحقق مصلحة البنت والأسرة وتتوافق مع العرف السائد في مجتمعاتنا. والمطالبة بمنح البنت البكر حق تزويج نفسها بدعوى عضل الولي تتناقض مع الشريعة الإسلامية حيث أن حالات العضل لها حلول في القانون والشريعة, وهي حالات قليلة جداً.

وبين إن الإصرار على هذه المطالبات يصور الأسرة وكأنها ميدان حرب وهذا ما لا نجده في أسرنا بهذه الصورة, حيث أنها صورة منقولة عن الأسرة في المفهوم الغربيمشيرا انه خلال فترة عمله قاضياً شرعياً منذ عشرة أعوام لم يواجه سوى حالة عضل واحدة من قبل أحد الآباء رفض تزويج ابنته حيث تم حل هذا الخلاف خلال الجلسة ذاتهاوخلص الى ان المطالبة بإلغاء الولاية في عقد الزواج لا يحقق مصلحة البنت ولا مصلحة أسرتها وهي دعوات مرفوضة.

وعن نظرة الاتفاقيات الدولية للزواج قالت الباحثة في شؤون المرأة عبير الأخرس ان الزواج في الغرب له أشكال متعددة منها: بين رجل وامرأة, وبين رجل ورجل, وبين امرأتين, أو المتعايشين والمتحدين, حيث يلتقيان ويتعارفان على إجراء عقد الزواج أو حتى العيش معاً من غير عقد, من دون علم الأولياء ولا يشعر الاثنان بالحاجة لهذا الإعلام أو الموافقة عليه.

واشارت انه جاء في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) إن للمرأة (نفس الحق في عقد الزواج) وهذا يعني ضمناً إلغاء ولاية الأب على الابنة البكر, والتساوي في التعدد,وإلغاء المهر مما يؤدي إلى تفكيك الأسرة. وجاء في وثيقة مؤتمر بكين (إن المطلوب من الولي أو الوالدين, إلغاء ولاية وقوامة الرجل, وهي أسباب تعويق حصول المرأة على الجنس الآمن. وينبغي تشجيع الثقافة الجنسية المتكاملة للشباب بمؤازرة الآباء وتوجيههم. ورفض الأسرة والزواج باعتبارهما سجن للمرأة.

وحول المرأة وواقع الأسرة والزواج في الغرب بينت الكاتبة والباحثة د. ديمة طهبوب إن الالتقاء بين الرجل والمرأة لا يكون إلا ضمن إطار الأسرة الشرعي, وعلى هذا اتفقت جميع الأديان السماوية التي قننت العلاقة بين الرجال والنساء, وصنفت الزنا في باب الكبائر, وممارسة الفاحشة كان حكراً على العاهرات اللواتي يقمن بذلك كنوع من المهنة المدفوعة الأجر بسبب الفقر أو الأصل الوضيع.

واضافت د. طهبوب ومع توجه أوروبا نحو العلمانية, انقلبت المفاهيم الاجتماعية فيما يتعلق بالمرأة والأسرة والزواج, فأصبح التشجيع على ممارسة العلاقات في سن المدرسة مقبولاً, وأصبح احتفاظ الفتاة بعذريتها دلالة على مشكلة نفسية تستوجب العلاج, وأدى انفراط عقد الأسرة إلى خروج الأبناء من البيت قبل سن الثامنة عشرة, وانحصر دور الأب أو الولي في ممارسة رمزية بالسير مع ابنته في ممر الكنيسة

وبينت ان إطلاق ما يسمى تجاوزاً بالحرية الجنسية من دون ضابط أو رادع, أدى إلى ظهور ممارسات و أشكال شاذة من الأسر في الغرب فيما يُعرف بأسر الالتقاء الحر, فبذريعة العداء للرجل و التخلص من سلطة المجتمع الأبوي التي نجحت الحركة النسوية في تأصيلها لدى النساء انتشر السحاق

واضافت د.طهبوب تدلل الإحصائيات أن نظام الزواج الرسمي في طريقه للاختفاء تقريباً في الغرب, وأن نسب الولادة خارج إطار الزواج في ازدياد مضطرد, فمثلا تبين إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن نسبة الزواج في فرنسا هبطت بما يزيد على 30% عام 2005 رغم زيادة عدد السكان والمواليد, وفي العام الماضي كان 59% من الأطفال الفرنسيين مولودين لأبوين غير متزوجين بالاختيار, وفي بريطانيا أورد مركز الاستطلاع الاجتماعي أن نسبة المتزوجين لا تتجاوز 50.3%, أما في الولايات المتحدة فإن العيش المشترك من دون زواج قد زاد بنسبة 1200% وقد تضاءلت حالات الزواج بمقدار 50% ما بين الأعوام 1970-2004

وبناء على هذا, تضيف طهبوبفإن الطفل الثالث من بين 4.8 مليون طفل في دول الاتحاد الأوروبي قد ولد خارج إطار العلاقة الزوجية, مما حدا ب¯ (بوب بروك), أحد علماء الاجتماع القول: (لقد أصبحنا أمة من الأيتام و أبناء الزنا).

واشارت ان المرأة لم تحقق السعادة والاستقرار في هذه التغييرات الاجتماعية السلبية, إذ تورد الإحصائيات ذاتها أن (25%) من النساء البريطانيات يتعرضن للضرب, والشرطة البريطانية تتلقى ما يزيد على (100 ألف) مكالمة شهرياً للتبليغ عن الاعتداءات, وأن مليونين ونصف مليون مراهقة في أمريكا مصابات بالأمراض الجنسية نتيجة تفشي الإباحية و(20%) من الإناث المراهقات يحاولن الانتحار كل عام, وأن (21%) من نساء أمريكا تعرضن للاغتصاب, وأمريكا هي الدولة الأولى في العالم من حيث وقوع حالات الاغتصاب.


العرب اليوم - عبدالله اليماني