زاد الاردن الاخباري -
تجميد التعيينات ووقف شراء السيارات والأثاث وتخفيض النفقات التشغيلية 20%
أعلنت الحكومة أمس جملة إجراءات تقشفية قررت اتخاذها من أجل ضبط الإنفاق العام، في محاولة لتقليص العجز في موازنة الدولة للعام 2010 الحالي.
وأعلن وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن الحكومة قررت وقف شراء السيارات والأثاث، وتجميد التعيينات في الوزارات والمؤسسات المستقلة وضبط النفقات التشغيلية بنسبة 20%، بيد أنه أوضح أن الحكومة استثنت من قرارها وزارتي التربية والتعليم والصحة، وكذلك سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى احتياجات الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.
وتأتي هذه الإجراءات التي أعلن عنها الوزير، في مؤتمر صحافي عقد في المركز الثقافي الملكي بحضور وزيري الصحة الدكتور نايف الفايز والدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف، في محاولة لتقليص العجز في الموازنة والتريث في تطبيق سلسلة من القرارات التي تمس حياة المواطن والتي كانت تقوم على أساسها الموازنة بفرض عدد من الضرائب على السلع الأساسية، وفق أبو حمور.
وبعد أن شدد على أن وزارة المالية ملتزمة بما ورد في بنود النفقات من فرضيات، أوضح أبو حمور أن هناك بعض الاختلالات في الإيرادات حيث إنها أظهرت انخفاضا بمقدار 100 مليون دينار خلال الشهر الأول من العام الحالي.
وتابع "يوجد بعض النفقات التي لم يرصد لها مخصصات كدعم البلديات بمقدار 85 مليون دينار وبعض النفقات الأخرى، ما سيضطر الحكومة لإصدار ملحق بقيمة 160 مليون دينار".
إلى ذلك، أكد وزير الصحة أنه لا يوجد أية عمليات بيع للدم، موضحا أن الرسم الذي فرضته الوزارة منذ الأحد الماضي لقاء كل وحدة دم، والبالغ 15 دينارا على الدم للمرضى الأردنيين في المستشفيات الحكومية، لا يعدو عن كونه بدل أثمان فحوصات تجرى على وحدات الدم قبل استخدامها، مشددا على أن "الدم الأردني أغلى من أن يباع".
ساسيا، أعلن الشريف خلال المؤتمر أن المبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل "سيزور المنطقة قريبا، لحفز الفلسطينيين والإسرائيليين على التفاوض، خشية أن يفرض خِلافُ ذلك، أي حالة جديدة على الأرض، قد تزيد من التوتر".
وبخصوص الانتخابات العراقية، أكد الشريف على أنه سيكون بمقدور الناخبين العراقيين الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب العراقي، بكل حرية وديمقراطية، من دون التأثير على قراراتهم.
مؤيد أبو صبيح ويوسف محمد ضمرة / الغد