من هم صناع الفوضى؟

كنت قبل بضعة أيام داخل إحدى محلات بيع الألبسة الجاهزة في منطقة الرابية بعمان عندما قطع صمت المكان صوت مزمجر لإحدى النساء وهي تعربد وسط الشارع و تنهال بالشتائم على أحد أفراد شرطة السير الذي انبرى لمعارضتها على الوقوف المزدوج وتعطيل حركة السير بهذا الشارع المزدحم بالسيارات .

راقبت المشهد بانتظار سماع رد الشرطي على إهانته بشكل علني ، أو حضور قوة نسائية لإقتياد السيدة التي حققت برعونتها خرقا جسيما لأحكام القانون ونالت من هيبة الدولة ، إلا أن شيئا لم يحدث ، وظل الشرطي مطأطأ الرأس الى أن اشبعت صاحبة الشتائم غرائزها في إذلال الشرطي ومضت بسيارتها غاضبة على الدولة التي اخترعت أجهزة الأمن العام .

لم يرق لي المشهد بل شعرت بحنق وأسى بالغ لهذا الموقف الخارج عن المألوف في كل الدنيا ، وقد فهمته على انه يمثل مرحلة من مراحل ضياع الأمن والسلامة والنظام ، أومرحلة من مراحل إضاعته بقصد أو بغير قصد ، وإحلال الفوضى باشكالها المختلفة ، وإطلاق اليد لكل معربد وخارج على القانون وخلق أجواء خطيرة تنذر بالأسوأ.

شعرت بهذه الصورة المؤسفة عندما انطلقت الى الشرطي مؤازرا ومواسيا بعد ان انضم اليه أحد زملائه المتعاطف معه ، وبادرت أحدهم بالسؤال من منكم كان المقصود بالشتائم ؟ فقال أحدهم بخجل وتأثر بالغ أنا المقصود ياسيدي ...هل سمعت الفاظها النابية ؟ قلت نعم كل الناس سمعوا ودهشوا .. ولكن لماذا تسكت على هذه الشتائم والعربدة المهينة ولماذا امتنعت عن الرد على هذه المرأة ولم تقودها الى المركز الأمني للتحقيق ؟ فقال بتأثر وتذمر : لدينا أوامر بالسكوت ......

وهنا فهمت أن الشرطي والمواطن كانا معا ضحية أوامر السكوت التي جاءت وقت لزوم النطق والتصدي ، وأن هذه الأوامر العمياء التي لا تتصف بالنزاهة كانت ولا زالت كفيلة بضياع الحاضر والمستقبل فيما لو استمرت على هذا المنوال القادرعلى استقطاب كل الأعداء وأرباب القوى العظمى للحضور بكل عددهم ومعداتهم الى قلب الوطن ، وتمكينهم من إظهار كل مساوئهم وتطبيق أهداف و معاني الفوضى الخلاقة .

هذه الأوامر التي قضت بالسكوت على مخالفة حكم القانون لم تكن هادفة خدمة الشعب ولا مجاملته ، لأنها لم تكن مطلبا للمواطن ولا غاية الشرطي أو جزءا من واجبات أحدهما أو طموحه أو أمانيه ، ولم تحقق نفعا أو مصلحة لأي منهما وانما هدرت كل الحقوق عندما أجازت التصرف بالأراضي تحت أكذوبة التنمية وأجازت التلاعب بالتركيبة السكانية تحت شعار النخوة ، دون مراعاة تحقيق حد ادنى من درجات التناسب مابين حجم السكان وحجم الموارد ، كما أجازت بيع المرافق العامة تحت شعار تحسين الخدمات ، وأطلقت اليد للسماسرة وتجار العملة والسندات والمتحكمين باسعار السلع تحت شعار إحراز الإرتقاء والتقدم والعولمة السعيدة.

ولكن هل أدت هذه الأوامر العجيبة الى نفع الناس أم تسببت بإرهاقهم وتمزيق جيوبهم وتحقيق ارتفاع جنوني للأسعار وتضخم المديونية وتعاظم البطالة؟.

هذه الأوامر التي لم تقترن يوما بحس عال للمسؤولية لم يجد أصحابها مخرجا يوم الحساب الذي طلبه الشعب بأعلى صوته سوى اتباع مبدأ خلط الأوراق لأجل تعويم جرائمهم من خلال إطلاق الحبل على الغارب في كل الميادين للمجرمين وقطاع الطرق وأصحاب السوابق و الصيّع لغايات خلق الفوضى والتوتر بين الناس وصنع الضغائن بين ابناء العشائر في سبيل تفتيتها وطمس مكانتها ودورها البناء في الدفاع عن الحقوق وحفظ الموروث الأخلاقي والمثل العليا بين أناس لا يؤمنون بالحزبية والتحزب ولا بتجار الوطنية .

فضلا عن مساهمتها الكبرى بإذكاء عوامل الفرقة والبغضاء بين طبقات الشعب المختلفة التي غدت جاهزة للتصادم لأي سبب تافه نتيجة تراكم خيبات الأمل وغدت على أهبة الإستعداد لأن تنال من بعضها البعض ، حتى ولو من أجل هدف فاشل من أهداف كرة القدم .

هذه الأساليب الخبيثة التي تعتمد على مبدأ خلق الفوضى لأجل إرهاق الناس وجرهم وإجبارهم على طلب الحماية من السلطة الحاكمة حتى ولو أتاح طلبهم هذا الى إيجاد فرصة مثلى للبطش بالجميع تمهيدا لتناسي جرائم الفساد والتجاوز عنها ، لم تكن بدعة جديدة أو واحدة من مبتكرات المستفيدين وعبقرياتهم الوهمية ، وإنما هي واحدة من مبادئ الصيد في الماء العكر والإنتهازية القديمة الجديدة ، التي أشير اليها مرارا وتكرارا في كتب التاريخ كما أشار اليها فلاسفة الإغريق عندما قالوا بأن الطغاة يلجأوون عادة الى اصطناع الفتن والحروب لأجل التخلص من معارضيهم وزجهم فيها.
وأيا كانت أساليب التحايل على الناس فإن تجاهل القضايا المحقة والتعامي عن التغيير الذي فرضه العصر والواقع وتنافس الدول العظمى على ثرواتنا لا يؤدي الى منفعة أحد ، ولا بد من زوال كل من يقف بوجه هذا التيار الجارف حتى وإن كانت أحلام المتشبثين بمبادئ استغلال هوان الشعوب أكبر من إحساسهم المفرط بالعظمة الكاذبة.