زاد الاردن الاخباري -
فصلت غرفة تجارة الكرك أمس حراس الأسواق الليليين العاملين فيها، والذين مضى على عملهم في غرفة التجارة أكثر من عشر سنوات، وكانت مهمتهم حراسة الأسواق التجارية ليلا في مناطق مدينة الكرك وضاحية المرج والمدينة الحرفية التابعة للبلدية في منطقة الحوية جنوب المدينة، وفقا لرئيس غرفة تجارة الكرك صبري الضلاعين.
وقال الحراس وعددهم ثمانية إن غرفة التجارة استغنت عنهم من دون مبرر معقول، بعد خدمتهم الطويلة في هذه المهنة القديمة في مدينة الكرك، مشيرين إلى أنهم يتقاضون راتبا شهريا لا يزيد على 170 دينارا توفر لهم مصدر دخل وتسد حاجة أسرهم.
وقال أحد الحراس المفصولين بكر الجلامدة إن فصله وبقية زملائه جاء بشكل مفاجئ بعد أن حصلوا بداية العام على زيادة مالية لقيامهم بعملهم بشكل جيد، وعدم وجود أي شكاوى من التجار بهذا الخصوص.
وناشد الجلامدة الجهات المختصة العمل على إعادتهم لعملهم، خصوصا وأنه لا يوجد مصدر دخل لهم ولأسرهم إلا هذه الوظيفة.
وأشار حارس مفصول آخر وهو محمد الضمور، إلى أن قرار غرفة التجارة جاء مغايرا للدور الكبير الذي يقوم به الحراس في مدينة الكرك، من خلال حماية المحال التجارية من اللصوص، لافتا إلى كثرة عمليات السرقة في مناطق غير تابعة للحراسة الليلية في مدينة الكرك في القرى والبلدات البعيدة.
من جهته أكد رئيس غرفة تجارة الكرك صبري الضلاعين أن غرفة التجارة اضطرت للاستغناء عن خدمات الحراس؛ بسبب أزمة مالية تعصف بالغرفة أدت إلى عدم توفر المخصصات الكافية لصرف رواتبهم.
وأضاف أن المئات من تجار مدينة الكرك والمناطق المشمولة بالحماية الليلية، طلبوا بشكل رسمي من خلال مذكرات بوقف الحراسة الليلية وعدم استيفاء مبلغ 20 دينارا كانت الغرفة تأخذه من التجار سنويا بدل توفير الحراسة الليلية على محالهم، ممّا استدعى وقف التحصيل منهم ووقف الحراسة مقابل ذلك.
وأشار إلى أن بلدية الكرك أسهمت في تخفيض تحصيل الغرفة، من خلال صرف رخص مزاولة المهن من دون تكليف التجار بمراجعة الغرفة لدفع الرسوم التي تترتب على كلّ طالب ترخيص.
وقال هشام السحيمات صاحب محل تجاري بالمدينة الحرفية إن الغرفة لا تقدم شيئا للتجار ما دعاهم إلى طلب وقف الحماية، والامتناع عن استيفاء الرسوم السنوية، مؤكدا أن حماية المحال التجارية من مسؤولية الأمن العام مثل بقية الممتلكات العامة.
الغد