رئيس بلدية: عضوات الكوتا كالطفل الصغير الذي لا يمكنه الكتابة أو القراءة إلا بمعونة أحد والديه

زاد الاردن الاخباري -

العرب اليوم - رانية الجعبري

لم يكن كافياً اجتيازها الانتخابات البلدية في العام 2007 لتصبح فرداً مستقلاً قادراً على تحمل فكرة التأخر خارج المنزل حتى ساعة متأخرة من الليل, فقابلت رئيس المجلس البلدي أثناء حفل امتد لمنتصف الليل بعدم توفير سيارة تقلها إلى قريتها بالبكاء, وحينها تبرعت زميلتها وزوجها اللذان يقطنان قرية أخرى بإيصالها إلى منزلها.

هذه التجربة واجهت إحدى عضوات المجالس البلدية - وفق دراسة بعنوان أردنيات في المجالس البلدية التي أعلنت نتائجها أمس, والتي تمت بالتعاون بين اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وتجمع لجان المرأة ووزارة البلديات وبدعم من اليونيفيم وال عريح .

وشملت الدراسة التي أعدت بهدف التعرف الى مشاركة المرأة في المجالس البلدية في الأردن, عينه قصدية من البلديات بلغت 11 بلديه, موزعة على انحاء المملكة, وتمت مقابلة 9 رؤساء بلديات و 15 امرأة.

غيرة النساء في المجالس من بعضهن تحول دون تشكيلهن قوة ضغط

وخرجت الدراسة بنتائج مثيرة للجدل فقد ذهبت إلى أن المرأة غير فاعلة في المجلس البلدي, وذلك لان معظم رؤساء البلديات ذكروا أنه بدلاً من تعاون العضوات وتشكيلهن قوة داخل المجلس, فإنهن يلجأن إلى الغيرة من بعضهن البعض والصراع فيما بينهن والنميمة, الأمر الذي يحد من تعاون الآخرين معهن, ويأتي وصف إحدى العضوات بأن المرأة لو عانقت الشمس لا تصوت لها المرأة معبراً عن ذلك.

ومن جانب آخر, فإن أغلب العضوات في المجالس البلدية - وفق الدراسة - غير مهتمات بالقضايا السياسية مقارنة بالقضايا الخدماتية, مؤكدات أنه لا علاقة بين العمل في البلديات والسياسة, هذا إلى جانب محدودية مهارات الاتصال والتواصل ومهارات القيادة التي يمتلكنها.

وتشير الدراسة أن اثنتين من العضوات فقط ذكرتا قضايا المرأة من دون طرح السؤال مباشرة عليهن, مما يعكس الاهتمام الضئيل بقضايا المرأة لدى العضوات في المجالس البلدية. 

ولا تقدم لنا الدراسة الكأس فارغا, ففي النصف الممتلىء من الكأس يشير رئيس بلدية آخر أن النساء أقل فساداً وأكثر التزاماً بحضور الجلسات من الرجال. كما أنهن أكثر فاعلية وتواصل مع المجتمع المحلي والموظفين, ولديهن قدرة في التأثير في الآخرين.

لكن في المقابل, تبدي العضوات تهميش بعض أعضاء المجالس لهن, ففي إحدى البلديات التي يبلغ عدد العضوات فيها (6) وعدد أعضاء المجلس فيها (30), ذكرت العضوات أنهن لا يشاركن أبداً, إلا واحدة منهن تتدخل في الحوار بصوت مرتفع لكن من دون جدوى حسب وصفهن.

ويعتبر معظم رؤساء البلديات أن تجربة النساء في البلديات ضعيفة فهن لا يعرفن صلاحيات المجلس البلدي, وبالتالي لا يعرفن ما هو مطلوب منهن.

وعند البحث في الأسباب التي تقف خلف هذا الأداء للنساء في المجالس يمكن الاعتماد على مقولة رئيس بلدية كبرى عندما بين أن العضو الوحيدة التي تعتبر موجودة في المجلس البلدي هي تلك التي فازت بالتنافس, واصفاً عملها بأنه يفوق أداء الرجال.

 كما تكتمل الصورة بوصف استعان به رئيس بلدية آخر للحديث عن من فزن بالكوتا بأنهن  كالطفل الصغير الذي لا يمكنه الكتابة أو القراءة إلا بمعونة أحد والديه.

تعديل قانون الانتخاب هو الحل

ومع كل ما سبق وتحديدا حول عضوات الكوتا قدمت الدراسة توصيات موجهة الى الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية طالبت خلالها بزيادة نسبة المقاعد المخصصة للنساء لتصبح 50%, وتعديل قانون الانتخاب ليصبح للعضو دور تنفيذي, إلى جانب توعية المجتمع بأهمية وجود نساء في المجلس, كما أوصت بعقد دورات تدريبية للعضوات في القيادة, واللغة الانجليزية والحاسوب, وتقدير الذات, وأخيراً اجراء ابحاث خاصة بالمرأة تهدف الى تعظيم دورها في الحياة العامة.

خضر: المطلوب من المرأة الآن تقديم دور نوعي

وفي ذات السياق تؤكد الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر أن الدور المطلوب من المرأة في المجالس البلدية الآن هو الدور النوعي, مشيرة إلى أن السؤال اليوم هو كيف يمكننا تحويل هذه التجربة إلى تجربة نجاح راسخة.

وجاء ذلك في سياق حديثها عن الدعم الذي تقدم للمراة في انتخابات المجالس البلدية عام 2007 من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والرجل, مبينة أنه لولا دعم الرجل لما كان الحضور النسوي في المجالس البلدية والذي فاق النسبة المحددة بنسبة 7%.

وفي كلمته, قال وزير الشؤون البلدية علي الغزاوي إن التشريعات تعتبر احدى استراتيجيات تفعيل المشاركة الشعبية التي خطتها الوزارة ضمن برامجها ومشاريعها, مبيناً أن المشاركة في الانتخابات تزداد كلما كانت التشريعات أقل تقييداً لحرية الناخبين وتحقق درجة من العدالة في تمثيل فئات من المجتمع غير قادرة على اثبات حضورها السياسي وعلى رأسها المرأة التي تشكل اكثر من نصف المجتمع.