العرموطي: وجود فرقة عسكرية إسرائيلية قوامها 15 ألف جندي وإنشاء جدار حدودي مع الأردن يمثل إعلان حرب

09-02-2025 02:17 PM

زاد الاردن الاخباري -

كشف رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية، المحامي صالح العرموطي، عن مقترح مشروع قانون يهدف إلى تجريم تهجير أو ترحيل أو توطين الشعب الفلسطيني في الأردن.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الأحد، شدد العرموطي على رفض كتلة جبهة العمل الإسلامي لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين إلى الأردن أو مصر أو أي دولة أخرى، مؤكداً أن هذا الرفض يأتي في إطار الحفاظ على الهوية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأوضح العرموطي أن طرح مشروع القانون يأتي قبل زيارة جلالة الملك إلى واشنطن، استناداً إلى مواد الدستور، بهدف منحه الصفة الإلزامية، مشيراً إلى أن المعارضة تؤكد موقفها الراسخ في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته، ورفض أي شكل من أشكال التهجير أو التوطين. كما دعا الاتحادات العربية إلى الانسحاب من أي بطولة يشارك فيها لاعبو كيان الاحتلال.

وأضاف أن تهديدات الرئيس الأمريكي تتطلب موقفاً حازماً، مؤكداً أن الشعب الأردني يقف صفاً واحداً لحماية الوحدة الوطنية في مواجهة أي تهديدات خارجية، مشيراً إلى أن التدخل في سيادة الأردن ووحدته الوطنية يعدّ خرقاً للقوانين الدولية ويستوجب المساءلة، مما قد يؤثر سلباً على الإدارة الأمريكية.

وأكد العرموطي أن حق العودة مكفول بقرارات الأمم المتحدة، مشدداً على أن أكثر من 130 قراراً أممياً صدر منذ عام 1948 بهذا الشأن ولم يُنفذ أي منها حتى اليوم.

كما اعتبر أن تصريحات ترامب تمثل جريمة حرب وتطهيراً عرقياً، مشيراً إلى أن اتفاقية جنيف لعام 1949 ونظام روما لعام 1998 تصف التهجير القسري بأنه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب.

وأضاف أن الأردن، كدولة موقعة على اتفاقية روما، يمكنه اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة لاهاي لرفع دعوى قانونية، كما فعلت جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال.

وأشار العرموطي إلى أن الأردن يمتلك الوسائل القانونية والدبلوماسية لمواجهة مثل هذه التصريحات، مؤكداً دعم كتلة جبهة العمل الإسلامي والحركة الإسلامية للموقف الرسمي الأردني الصلب، المستند إلى "لاءات الملك الثلاث" التي شدد فيها على رفض التهجير، ورفض الوطن البديل، ورفض المساس بالمقدسات.

كما اعتبر العرموطي أن وجود فرقة عسكرية إسرائيلية قوامها 15 ألف جندي وإنشاء جدار حدودي مع الأردن يمثل إعلان حرب وجريمة تستوجب المساءلة القانونية.

نص مشروع قانون مقترح قدمه العرموطي

استنادا لأحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب نحن الموقعين ادناه نقترح اجراء مشروع قانون حظر التهجير الى الأردن.

يسمى هذا القانون قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة ٢٠٢٥ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة للقانون:

1. الاردن دولة مستقلة ذات سيادة وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية حيث نصت المادة ١ من الدستور على أن "المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه والشعب الاردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي".

ونصت المادة ٦ / ٢ من الدستور على أن .. الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني .

2. الحفاظ على هوية الاردن العربية والإسلامية.

3. الحفاظ على صمود الشعب الفلسطيني على كامل التراب الوطني الفلسطيني من النهر الى البحر.

4. مواجهة التهديدات التي يتعرض لها الاردن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الصهيوني.

5. تلبية تطلعات وآمال الشعب الاردني والشعب الفلسطيني والأمة بالحرية والعدالة والتحرير والوحدة.

6. الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني العربية والإسلامية.

7. الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك من خلال تثبيت أهل القدس وفلسطين للحفاظ على الهوية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف وسائر فلسطين.

8. دعم واسناد الشعب الفلسطيني البطل المقاوم في تحرير كامل أرضه وتقرير مصيره والتعبير عن ذاته وتنظيم وادارة علاقاته مع اشقائه في العالم الإسلامي ومنع أية جهة بمصادرة حقوقه المقرة وممارسة الوصاية عليه.

9. حماية الاردن من الوطن البديل وحمايته من توسع الكيان الصهيوني على. حسابه واجب ديني ووطني وعروبي وأخلاقي.

10.إن الحفاظ على أمن الاردن واستقراره واجب شرعي وقانوني وإن اصدار مثل هذا التشريع يعتبر ردا حاسما على التصريحات والمطالبات بتهجير أهل غزة وفلسطين إلى الأردن وقد اعتبرت الدولة الأردنية هذه المطالبات اعلان حرب وخط احمر غير مقبول ويستحيل شرعا وعقلا ومنطقا وواقعا تنفيذ هذه المطالبات.

فلا للتهجير ولا للتوطين ولا للوطن البديل وهذا القانون يمثل الشعب الاردني بكل مكوناته والنص الدستوري أن الأمة مصدر السلطات (مادة ٢٤ من الدستور) ونرى أن المطالبة بالتهجير جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وجريمة تطهير عرقي ترتب المساءلة الجزائية ويتعارض مع القانون الدولي وسيادة الدولة الأردنية واخلال بالسلم والأمن الدوليين.

ويعتبر ردا على اقرار العدو الصهيوني لقوانين تكرس الاحتلال مثل قانون يهودية الدولة وطرد الشعب الفلسطيني من فلسطين ولمواجهة كل التشريعات التي يقوم بإقرارها الاحتلال بهذا الشأن.

11.العمل على احلال السلام العالمي بزوال الاحتلال وآثار وجرائمه وتهديه وتأمين عيش كريم للفلسطينيين وتعويضهم وإعادة إعمار غزة وكل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.

نصوص مشروع القانون

المادة (١) يحظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلسطيني في الأردن.

المادة (٢) يحظر على كل فرد أو سلطة أو حكومة أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي جهة داخلية أو خارجية أن تسمح أو تشجع أو تحرض الشعب الفلسطيني على الهجرة إلى الأردن سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإعلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير.

المادة (٣) كل من يخالف أحكام هذا القانون يعتبر مرتكب جناية يعاقب عليها بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.`

المادة (٤) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

طالبين التكرم بالموافقة على إصدار هذا القانون حسب ما يقضي بذلك الدستور والنظام الداخلي مراجعين في ذلك سيادة الدولة الأردنية والمصلحة العامة للدولة والوطن والأمة وإحالته إلى اللجنة القانونية في المجلس وقبول الاقتراح وإحالته إلى الحكومة في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى المجلس سندا لأحكام المادة (٩٥) من الدستور وذلك لتعزيز دولة المؤسسات والقانون.