استجابة للاحتجاجات الموظفين الأمانة تخفض العقود الشاملة وشراء الخدمات بنسبة 25%

زاد الاردن الاخباري -

أكدت مصادر في الإدارة العليا لأمانة عمان الكبرى أنه تم تخفيض العقود الشاملة وعقود شراء الخدمات بنسبة 25% من قيمة الراتب الإجمالي.

وكان رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى عمار الغرايبة قرر أمس تشكيل لجان مؤسسية لدراسة مطالب موظفي المؤسسة الخدمية الأكبر في المملكة والتعامل معها بإيجابية، وفق مدى زمني لا يتجاوز الشهر الواحد من تاريخ إقرارها من قبل اللجنة.

وجاء هذا القرار على وقع احتجاجات موظفين وتظلماتهم، في وقت تبحث فيه اللجان، التي تشكلت برئاسة أعضاء اللجنة وعضوية مديري وموظفي الدوائر المختلفة، قضايا وحقوق الموظفين والأمور المالية وصندوق الإسكان والمزايا الوظيفية ومخرجات الهيكلة وخدمات المواطنين.

وأكد الغرايبة على أهمية أن تقوم كل لجنة بعملها بكل فاعلية وموضوعية وأن تعمل ضمن خطة محددة وبالسرعة الممكنة، لاغيا لجانا مشكلة خلال الفترة الأخيرة في مجالات عمل اللجان الجديدة.

وتشكلت لجنة قضايا وحقوق الموظفين لدراسة التحويل إلى وظائف غير مصنفة "مقطوع" والمسميات الوظيفية، والتعيينات، والنقل التعسفي، والترفيعات، والانتداب، والتفريغ، في حين تشكلت لجنة صندوق الإسكان للنظر بالنظام الحاكم لأعمال الصندوق ودعمه والتعليمات المتعلقة بالصرف وآلية الاستثمار.

وتشكلت اللجنة المالية لدراسة مواضيع المكافآت بما فيها مكافأة المهنة والمساعدات المالية والعيديات والمنح الدراسية لأبناء الموظفين والمستخدمين والعمال والمساعدات العلاجية، إضافة الى العلاوات والزيادات والحج والعمرة.
كما تشكلت لجنة المزايا الوظيفية لدراسة تخصيص السيارات والمكاتب وبدل الاقتناء والتنقلات والوفود والسفر وعضوية اللجان ولجنة أخرى لمخرجات الهيكلة تدرس الهياكل التنظيمية والوظائف الناتجة عنها بما فيها العقود وشراء الخدمات والتقاعد والاستيداع ونظام جديد للموظفين.

وتقرر كذلك تشكيل لجنة لخدمات المواطنين تبحث مواضيع إيصال الخدمات وتنفيذ الخطط الهندسية ومتابعتها، فضلا عن مشاريع الأمانة.

إلى ذلك، قررت اللجنة التحضيرية لاعتصام موظفي أمانة عمان المقرر عقده يوم غدٍ الأربعاء تعليق الاعتصامات والاحتجاجات وجميع الحراكات لمدة شهر انتظارا للنتائج، وفق بيان أصدرته أمس.

وكان اعتصم أمس عشرات الموظفين في ساحة النخيل للمطالبة بحقوق وظيفية قالوا إنها "مسلوبة لجهة من تدور حولهم شبهات فساد مفترضة".

كما طالبوا بوقف التحويلات الوظيفية، واقتصارها على من تنطبق عليهم الأسس الوظيفية المعتمدة في الأمانة منذ العام 2004.

الغد