الهيلكة لن تمس حقوق موظفي الضمان

الخوالدة: لن يكون هناك اي تخفيض للرواتب الحالية عند تطبيق برنامج هيكلة الرواتب

زاد الاردن الاخباري -

اكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده ان الحكومة لن تمس بالحقوق المكتسبة لموظفي المؤسسات المستقلة ومن ضمنها مؤسسة الضمان الاجتماعي ولن يكون هنالك أي تخفيض للرواتب الحالية عند تطبيق برنامج هيكلة الرواتب.

وقال ان الهيكلة تضمن النمو الطبيعي والموضوعي لرواتب موظفي هذه المؤسسات في المستقبل.
واوضح الخوالده ان سلم الرواتب الموحد ستسري احكامه على من سيتم تعيينهم ، حيث سيطبق هذا السلم على موظفي الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة.

وقال الخوالده ان مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة غير رسمية ولكنها مؤسسة عامة ذات نفع عام بموجب قرار صدر 2006 ، وبموجب ذلك يحق للحكومة تطبيق النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية عليها والذي يشمل المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة.

واضاف الخوالده ان متوسط رواتب موظف الخدمة المدنية يصل الى 340 دينارا شهريا وفي المؤسسات المستقلة 650 دينارا في حين في مؤسسة الضمان الاجتماعي يصل متوسط الرواتب الى الف دينار او يقارب هذا المبلغ ، حيث ذلك يستدعي مراجعة سلم الرواتب في هذه المؤسسة.
الى ذلك التقى الخوالده امس في مكتبه اعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للحديث حول مشروع هيكلة الرواتب الذي سيطبق بداية الشهر القادم على القطاع العام بما فيه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال الضمان.

وقال الخوالده ان الحكومة تسعى ومن خلال مجلس الوزراء إلى توحيد مرجعية إدارة الموارد البشرية لتحقيق نوع من العدالة النسبية بين مختلف المؤسسات وحفاظا على المال العام.
واستمع الخوالده خلال اللقاء الى مطالب الضمان التي عرضها مديرها العام الدكتور معن النسور والمتركزة حول طلب مجلس الادارة بعدم شمول المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمشروع اعادة الهيكلة.

وحول ما اثير خلال الاجتماع حول مخاطر وتخوفات مجلس ادارة الضمان الاجتماعي من سيطرة الحكومة وتدخلها في ادارة اموال مشتركي الضمان الاجتماعي اكد الخوالدة حرص الحكومة على عدم التدخل باموال المشتركين وان هدف مشروع الهيكلة يقتصر على تنظيم الموارد البشرية وان ليس للحكومة اهداف اخرى للهيمنة على المؤسسة او غير ذلك، واضاف قائلا إذا كانت الحكومة حريصة على كفاءة انفاق الاموال الحكومية بدرجة 100% فهي حريصة للحفاظ على أموال مشتركي الضمان بدرجة 200%.

وبين الخوالده ان اموال الضمان الاجتماعي هي أموال مشتركين وان هناك شرائح من هؤلاء المشتركين تحتاج للدينار الواحد فمن واجب الحكومة أن تحافظ على هذه الأموال وتراعي في ذات الوقت الكفاءات وتعطي كل ذي حق حقه بحيث يرتبط بالكفاءة والوظيفة.

واكد الخوالده انه سيتم الحفاظ على الحقوق المكتسبة الحالية لموظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي شأنها شأن المؤسسات الاخرى.

واستغرب الخوالده قيام بعض موظفي المؤسسة بالاعتصام خاصة وان الحكومة قد راعت مصالحهم وحافظت على حقوقهم المكتسبة.

وبين الخوالده ان تطبيق نظام الخدمة المدنية المعدل الذي سيصدر قريبا من شأنه ان يساعد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في ادارة الالتزامات التقاعدية مستقبلا لمشتركي الضمان لان النمو في الرواتب سيكون اكثر عقلانية وسيسري سلم الرواتب الموحد الذي يراعي خصوصية كل مؤسسة على الموظفين الجدد الذين سيتم تعيينهم مستقبلا.

واضاف أن هناك عدد من التعليمات التي تحتاج إلى اقرار من مجلس الوزراء مضمونها يتمحور في تحسين رواتب موظفي الخدمة المدنية حاليا رغم صعوبة الظروف التي تمر بها الموازنة العامة وضبط نمو الرواتب في المؤسسات الاخرى مع الحفاظ على الكفاءات وتعزيز الإنتاجية والأداء الوظيفي وإزالة تشوهات سلم الرواتب في مختلف المؤسسات الحكومية.

الرأي