تنسيقية أحزاب المعارضة: الحريات العامة في الأردن تراجعت بشكل ملموس

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية بياناً استنكرت فيه التراجع في الحريات العامة و الاعتداء عبر سياسة "البلطجة" على الحراك السلمي مساء السبت الماضي.

كما أكدت اللجنة في بيانها, الذي حصل زاد الأردن على نسخة منه, على الحاجة إلى تشريعات قانونية لمحاسبة الفاسدين, و دعت إلى إيجاد قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد على مبدأ التمثيل النسبي على مستوى الوطن.

و في ما يلي نص البيان:

تصريح صحفي صادر عن لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية

عقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية اجتماعها الدوري يوم الاثنين الموافق 12/12/2011 في مقر حزب الحركة القومية.
وقد ناقشت عدد من القضايا السياسية على الصعد المحلية والعربية والدولية وأصدرت بشأنها التصريح التالي:-
على الصعيد المحلي
ناقشت لجنة التنسيق بمسؤولية عالية مشروع الموازنة العامة لعام 2012 المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب وستصدر بياناً خاصاً يبين رؤية اللجنة بمشروع الموازنة.
كما لاحظت أن هناك تراجعاً في الحريات العامة تمثل في عودة الاستدعاء لنشطاء سياسيين لمحكمة امن الدولة ، والاعتداء بشكل ملموس عبر سياسية (البلطجية) بالاعتداء على الحراك السلمي مساء السبت الماضي وعلى مرأى ومسمع من رجال الأمن، وهذا يؤكد استمرار الذهنية الأمنية ولعل تصريحات رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب قبل أيام من تحذير للمواقع الالكترونية بحجة اغتيال الشخصية هو تقييد لحرية الصحافة والإعلام.
وفي أطار تقارير ديوان المحاسبة في وزارات ومؤسسات مختلفة واستشراء الفساد بكل أشكاله وهدر المال العام وعدم التعامل الجدي والملموس مع قضايا الفساد، نحن بأمس الحاجة إلى تشريعات قانونية تحد من التطاول على المال العام ومحاسبة الفاسدين ووقف العمل بكل الهياكل التي لم تكشف عن الفساد الحقيقي وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد.
ونطالب حكومتنا بان تخضع المؤسسات المستقلة وعددها يتجاوز 62 مؤسسة لإشراف
ديوان المحاسبة.
كما لوحظ ارتفاع قيمة فواتير المياه وعدم وضوح التعرفة والية احتسابها وان هناك توجهات لدى وزارة المياه تتعلق بتعرفه المياه وتغيير نظام الفوتره وأصبح المواطن في حقل تجارب، إضافة إلى ارتفاع فواتير الكهرباء وغيرها مما أدى إلى تآكل المداخيل للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الفقر وتردي الوضع الاقتصادي.


وتؤكد لجنة التنسيق لأحزاب المعارضة على موقفها الثابت وهو إيجاد قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد على مبدأ التمثيل النسبي على مستوى الوطن أو المحافظة وتؤكد اللجنة على انا هذا الموقف فيه إجماع من كافة الأحزاب وليس نقطة خلاف كما رددت بعض الصحف المحلية.

على الصعيد العربي
- تدين لجنة التنسيق وترفض الدور القطري في دورة الألعاب العربية ويدلل على منهجية سياسة دولة قطر وذلك لعرضها خارطة منقوصة لفلسطين واقتصارها على غزة والضفة الغربية.
- كما ان لجنة التنسيق تؤكد على تأييدها للحراك الشعبي السلمي وتحذر من الالتفاف على هذا الحراك لإفراغه من مضمونه وتؤكد رفض التدخل الخارجي في الشؤون العربية.
ونحذر حكومتنا بعدم الانجرار إلى سياسة المحاور التي ستلحق الضرر بنا سياسياً واقتصادياً.

وفلسطينيا:- إن التصعيد الصهيوني خلال الأيام الماضية هو استكمال لمسلسل القتل والاغتيال ويدل على نوايا (إسرائيلية) مبيته ضد الشعب الفلسطيني وفي قطاع غزة على وجه الخصوص وما تمارسه سلطات الاحتلال في القدس تهدف إلى تهويدها وتغيير معالمها وهويتها ومقدساتها وتهجير نوابها، واستمرار الهجمة الاستيطانية الشرسة في فلسطين والتهديد بتهجير عرب 48 في النقب موضوع خطير. ويتطلب ذلك موقف عربي داعم لمواجهة المؤامرة الإسرائيلية إننا في لجنة التنسيق ندين ونستنكر بشدة هذه الأعمال البربرية و اللا إنسانية و المخالفة للقوانين الدولية ونناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل لوقف هذه الأعمال البربرية، المنافية للشرعية الدولية.

على الصعيد الدولي
تدين لجنة التنسيق تصريحات المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية (نيوت جينجريش) والتي تؤجج الصراع في الشرق الأوسط بوصفه الفلسطينيين انهم شعب تم اختراعه لتدمير إسرائيل وان تصريحاته تمثل تحريضاً على تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.
وهذا يعبر عن جوهر السياسية الأمريكية العنصرية تجاه القضية الفلسطينية، ونحذر من عواقب تلك التوجهات ونطالب المؤسسات العربية الرسمية شجب وإدانة هذا السلوك المعادي


الناطق الرسمي لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية
الأمين العام لحزب الحركة القومية
نشـأت احمد