الملكة رانيا تشارك في اطلاق تقرير "الاردن الرسمي 54 لاتفاقية حقوق الطفل"

زاد الاردن الاخباري -

شاركت جلالة الملكة رانيا العبدالله بصفتها رئيسة المجلس الوطني لشؤون الاسرة في اطلاق تقرير "الاردن الرسمي الرابع والخامس لاتفاقية حقوق الطفل"، وتقرير آراء وتجارب ووجهات نظر الاطفال واليافعين حول بنود الاتفاقية وجهود الاردن المتعلقة باحترام وحماية حقوق الاطفال.

وخلال حفل الاطلاق الذي اقيم في متحف الاطفال اليوم الثلاثاء جرى استعراض منهجية عمل اللجان في اعداد التقارير والبروتوكولات الملحقة بها وبعض البنود التي تضمنها.

واشتمل تقرير "الاردن الرسمي الرابع والخامس لاتفاقية حقوق الطفل" الذي أعد بشراكة بين المجلس الوطني لشؤون الاسرة ووزارة الخارجية وبالتعاون مع منظمة اليونيسف ومشاركة واسعة من القطاعات الحكومية والأهلية على المعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات الحكومية والتغييرات التي طرأت على التشريعات الوطنية والسياسات والبرامج الاستراتيجية المستحدثة تنفيذا لاتفاقية حقوق الطفل الدولية.

وسيتم تقديم التقرير الى لجنة حقوق الطفل في الامم المتحدة للاجابة على الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة على التقرير الاردني الثالث.

وكانت اهم محطات التقرير هي التصديق على اتفاقية حقوق الطفل رقم 50 لسنة 2006 وتعديل قانون الاحوال الشخصية واشتراط موافقة قاضي القضاة وليس القاضي وحده على تزويج من أكمل الـ 15 سنة شمسية وإضافة المادة 345 مكررة الى قانون العقوبات والتي تمنع الاخذ بالاسباب المخففة اذا وقع الفعل على من لم يكمل ال 15 من عمره سواء كان ذكرا او انثى.

ويعد التقرير الذي تضمن اراء وتجارب ووجهات نظر الاطفال واليافعين حول بنود اتفاقية حقوق الطفل الاول من نوعه من حيث نقل وجهة نظر الاطفال واليافعين حول قضاياهم والامور المتعلقة بهم مرتكزين على حق اساسي تضمنته المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل وهو حق المشاركة وحرية التعبير عن الرأي في القضايا التي تمسهم وواجب الدولة في اخذ هذه الاراء بعين الاعتبار.

وبعد استماع جلالتها لجميع مداخلات اليافعين قدمت الشكر لجميع المشاركين في اطلاق هذا التقرير وعلى جهودهم ،مؤكدة على ان حماية الطفل الاردني وضمان سلامته وتنمية قدراته هي واجب وطني وانساني وهي استمرارية للاردن.

وقالت جلالتها "ان ما يميز التقرير ليس مضمونه ولكن النهج الذي اتبع في اعداده والذي اظهر ان الاطفال والشباب ليسوا مجرد رقم" واضافت "التقرير اعطى مثالا حيا لمبدأ التشارك في صنع القرار".

وقالت جلالتها موجهة حديثها للمشاركين من الشباب والفتيات "ان القرارات التي لا تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الاطفال هي قرارات لا تصلح لمجتمع معظمه اطفال وشباب يافعين"،مؤكدة على ان اطفال اليوم هم صناع قرارات المستقبل ولهذا نصت التعديلات الدستورية عام 2011 على التزام الدولة بحماية الطفولة والامومة.

وتحدثت الامينة العامة للمجلس الوطني لشؤون الاسرة الخبيرة القانونية ريم ابو حسان عن محتويات التقرير واهميته مبينة النهج الذي اتخذه الاطفال في اعداد التقرير الخاص بهم.

وقالت ابو حسان "ان الاطفال من مختلف انحاء المملكة عقدوا نحو 39 جلسة استماع و13 مجموعة عمل و65 مقابلة ووصلوا الى اكثر من الف طفل يافع وشاب بالاضافة الى قيامهم بعقد لقاءات رسمية مع ممثلي لجان رسمية ومؤسسات ووزرات ذات علاقة".

وكان عدد من اليافعين والفتيات ممن شاركوا في التقرير ضمن فريق "احنا معكم" قد قدموا امام جلالتها وحضور ممثلين عن جهات رسمية وغير رسمية معنية بالطفولة تجاربهم في العمل لجمع البيانات والتعرف على واقع الطفولة في العديد من المجالات وفي المجتمعات الأقل حظا وواقع الأطفال الذين يعانون من اعاقات ويعيشون في مؤسسات الرعاية في مختلف انحاء المملكة.

كما قدمت مجموعة من الاطفال تجاربهم الشخصية التي تنطبق على واقع العديد من الاطفال في المملكة في مجالات التعليم والصحة والإعاقات والاحتياجات الخاصة، ودور الرعاية للأطفال، وتعزيز مشاركة الأطفال.

وتضمن التقرير عددا من المحاور هي "المساواة بين الجنسين في التشريعات"، و"حق الطفل في الحياة والنماء" و"مصالح الطفل الفضلى" و"احترام اراء الطفل".

واشادت ممثلة اليونيسف في الاردن دومينيك هايد بجهود الاردن في مجالات الطفولة مؤكدة "إن الاردن من اول الدول في المنطقة التي ترسل تقرير اتفاقية حقوق الطفل مستقل عن التقرير السنوي الذي يرفع إلى الهيئة المعنية في جنيف." واضافت دومنيك "إن هذا التقرير هو دلالة تطبيقية للمادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على أن الاطفال لهم الحق في التعبير عن اراءهم." وتطرق التقرير الى واقع البيئة الاسرية والرعاية البديلة وانجازات الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف ونتائج الاستراتجية الوطنية للاشخاص ذوي الاعاقة وتطلعاتها المستقبلية.