زاد الاردن الاخباري -
تصاعدت وتيرة الجدل القائم حول أسعار الكتاكيت في مصر، مع اتخاذ السلطات الرقابية في البلاد قرارا بإحالة "اتحاد الدواجن" و162 شركة من منتجي الكتاكيت إلى النيابة العامة، وتحريك دعوى جنائية ضدهم.
وعلى مدار الأيام الماضية، كانت "أسعار الكتاكيت في مصر" محلا لاهتمام شعبي كبير مع ارتفاع أسعارها بشكل كبير، قبيل دخول شهر رمضان، الأمر الذي يؤثر تباعا على أسعار الدواجن في البلاد، والتي يرتفع استهلاكها بشكل كبير في رمضان.
الجدل أخذ في التصاعد لاحقا، ما دفع إعلامية شهيرة في إحدى الفضائيات المصرية إلى مقارنة ساخرة بين سعر الكتاكيت وسعر الدولار، مشيرة إلى أن "الكتكوت بقى أغلى من الدولار".
ويتراوح سعر الكتكوت في مصر حاليا بين 50 و61 جنيها حسب الشركة المنتجة، وهي أرقام تمثل زيادة بأكثر من 5 جنيهات مقارنة بالأسبوع الماضي، في حين استقر سعر الدولار خلال نفس الفترة حول 51 جنيها.
وقبل عدة أشهر، اتهم عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في مصر، كبار منتجي الكتاكيت في مصر، بالاحتكار والتلاعب في الأسعار.
قرار جريء من جهاز حماية المنافسة
واليوم، أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، عبر بيان رسمي، تحريك الدعوى الجنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وإحالتهم إلى النيابة العامة بعد ما قالت إنه "ثبت ارتكابهم لـ3 مخالفات صريحة".
وقال الجهاز إن القرار جاء بعد ثبوت قيام المتهمين بممارسات احتكارية أضرت بالمستهلك المصري وساهمت في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
تفاصيل المخالفات
وفقا للبيان، أثبتت تحقيقات جهاز حماية المنافسة أن المخالفين اتفقوا بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين، وتبادلوا المعلومات التجارية السرية المتعلقة بكميات الكتاكيت المتوفرة، وأسعار التنفيذ، والخامات، والأعلاف، والطلب، وغيرها من البيانات الأساسية.
وقد أدى ذلك إلى رفع أسعار الكتاكيت إلى مستويات مبالغ فيها، ما انعكس سلبًا على أسعار الدواجن وتحميل المستهلك أعباء مالية إضافية.
كشفت التحقيقات أيضا عن تورط الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في هذه الاتفاقات، حيث قام بالمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بالأسعار المتفق عليها بين الشركات.
وأدى ذلك إلى منح هذه الاتفاقات مصداقية واستمرارها لفترات زمنية طويلة، مما ساهم في تفاقم الأزمة السعرية.
4 إجراءات
واتخذ جهاز حماية المنافسة 4 إجراءات على رأسها تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة، إلى جانب إلزام كافة الشركات المخالفة بالتوقف الفوري عن أي اتفاقات تتعلق بتحديد أسعار كتاكيت التسمين والتشديد على ضرورة امتثال الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لأحكام قانون حماية المنافسة، وعدم التدخل في التسعير أو المساعدة في إتمام الاتفاقات المحظورة.
وشدد الجهاز على استمراره في رصد السوق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي ممارسات احتكارية مستقبلية.
جدير بالذكر أنه في مايو/ أيار 2024، حرك الجهاز دعوى جنائية ضد 7 ممن وصفهم بـ"كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء" بسبب اتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي.
وفي سبتمبر / أيلول 2024، حرك الجهاز دعوى مماثلة ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة.
وفي 4 فبراير / شباط 2025، أيدت محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهرة حكمًا بإدانة 4 من كبار سماسرة بيض المائدة، الذين ثبت اتفاقهم على تحديد الأسعار بالمخالفة لقانون حماية المنافسة.