مصر تتجه نحو إلغاء بطاقة التموين وتفعيل منظومة الكارت الموحد

مصر تتجه نحو إلغاء بطاقة التموين وتفعيل منظومة الكارت الموحد

زاد الاردن الاخباري -

وافقت الحكومة المصرية على إلغاء بطاقات التموين واستبدالها بمنظومة الكارت الموحد لجمع كافة الخدمات المقدمة للمواطن في كارت واحد.

ووفقا لبيان حكومي اليوم ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.


وعلق المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ منظومة "الكارت الموحد" لصرف الدعم التمويني، والتي تهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية.

أهمية الكارت الموحد
ويتيح الكارت الموحد للمواطنين الحصول على مجموعة من الخدمات عبر بطاقة ذكية واحدة، بدلا من بطاقات الدعم التمويني التقليدية، ما يسهم في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز منظومة الشمول المالي، وتحقيق مرونة في تقديم الخدمات.

المرحلة الأولى من تطبيق الكارت الذكي

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة بدأت في محافظة بورسعيد، حيث تم تشغيل نحو 42 ألف مواطن بالكارت الموحد حتى مارس/آذار 2025.

كما شهد الاجتماع استعراض نتائج التجربة الميدانية التي أجريت في فبراير/شباط 2025 على عينة عشوائية من المواطنين بالمحافظة، في مناطق ومستويات استحقاق مختلفة.

تعميم التجربة
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على انطلاق المرحلة الثانية من المنظومة، والتي تشمل تعميمها على محافظة بورسعيد بالكامل، على أن يتم لاحقًا تطبيقها في محافظة أخرى قبل التوسع في باقي أنحاء الجمهورية.

وأكد الحمصاني أن النقاش تطرق إلى أهمية تأمين الكارت الموحد وضمان قابليته لاستيعاب خدمات إضافية مستقبلًا، مشيرًا إلى أن تطبيق النظام الجديد سيساعد في تحديث قاعدة بيانات المستفيدين، وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية التي وضعتها اللجنة الوزارية.

كما تم استعراض مقترح بهذه المحددات، مع الاتفاق على عقد اجتماع لاحق لاعتمادها رسميًا.

إضافة إلى ذلك، يجري العمل على تطوير تطبيق إلكتروني مخصص للمنظومة، يتيح للمواطنين التسجيل، وتحديث بياناتهم، واستلام إشعارات دورية بشأن عمليات الدعم واستحقاقاتهم المختلفة.

الدعم النقدي
تأتي خطوات الحكومة المصرية بهدف رقمنة الخدمات الحكومية وهيكلة الدعم بما يسمج لها بتنفيذ خطة التحول للدعم النقدي، ووفقا لتقارير صحفية فإن الحكومة تسلمت مجموعة من المقترحات لدراستها بشأن التحول للدعم النقدي في خطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة أكبر، وتقليل الهدر والتلاعب في المنظومة الحالية.

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، لـ" العين الإخبارية " تحويل دعم الخبز والسلع التموينية إلى دعم نقدي مباشر، حيث يحصل كل فرد مستحق على مبلغ شهري محدد.

وأضاف أن المقترحات قدرت قيمة الدعم بـ300 جنيه للفرد الواحد، موزعة بين 100 جنيه لدعم الخبز و200 جنيه لدعم السلع التموينية، وبذلك تحصل الأسرة المكونة من 4 أفراد على 1200 جنيه شهريا.

وأكد الفقي أن هذه الأرقام قابلة للتغيير، وأن الآلية النهائية سيتم تحديدها من خلال الحوار الوطني بالتنسيق مع الحكومة.

---