حرب على الفساد أم هي حرب على العشائرية

الأردن بلد يمتاز بتماسك عشائري قوي جدا، و هذا التماسك يكون على شكل ‏دوائر متداخلة، فرابطة الأخوة قوية في مواجهة بني العمومة، ورابطة لحمة العمومة ‏قوية في مواجهة أبناء القبيلة، ورابطة العشائرية قوية في مواجهة الوطنية، وخير ما ‏يدل على هذه الروابط الدائرية المثل التقليدي الشائع ( أنا وأخوي على ابن عمي وأنا ‏وابن عمي على الغريب )، هذه الروابط لا يمكن تجاهلها عند التعامل مع أي موقف ‏من المواقف التي يتعرض لها الشخص في حياته العملية اليومية.‏
‏ فموروث التعصب لبني العشيرة والصف في صفهم أمر كانت عليه العرب ‏سابقا، كما دل عليه قول الشاعر: ‏
‏(وهل أنا إلا من غزية أن غوت ...... غـويــت وإن تــرشــد غــزيــة أرشــــد)‏
ثم جاء الإسلام وهذب هذا التعصب، حتى أخرجه من حالة الذم التي كانت سمة ‏تعصبه إلى حالة المدح، متمثلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يرويه البخاري ‏في صحيحة عن أنس رضي الله عنه ( انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال: رجل يا ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصره إذ كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف ‏أنصره؟! قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره).‏
‏ فبعد مرور قرابة العام من المطالب الملحة لمحاربة الفاسدين الذين عم بلائهم ‏على أبناء الوطن، بدأت الحكومة بخطى متباطئة بالكشف شيئا فشيئا عن بعض ‏قضايا الفساد، وبدأت تحيل هذه القضايا إلى الجهات القضائية المختصة، فبدأ ‏المواطن يشعر بمشاعر الرضا عن التحسن في موقف الحكومة، وبدأ الأمل يسري ‏بان الحكومة جادة بالتعامل مع قضايا الفساد بجدية وحزم، وهذا التقدم في موقف ‏الحكومة رغم ايجابيته إلا انه أتى بانعكاسات سلبية على الشارع وعلى الحكومة في ‏الوقت نفسه، وهذه الانعكاسات أخذت عدة اتجاهات يتوجب على الحكومة التعامل ‏معها بحكمة وحزم ليتسنى لها متابعة المسير بتصفية الفاسدين وتجفيف منابع الفساد، ‏ونستعرض هذه الانعكاسات عسى أن نجد حلول ناجعة لاستغلال فرصة ذهبية يمكن ‏استثمارها للقضاء على مظاهر الفساد، التي تشكل عبء على المواطن والدولة في ‏الوقت نفسه.‏
‏ أول هذه الانعكاسات ينظر إليه من باب المساس برموز عشائرية لها وزنها في ‏المجتمع، فالقبيلة لا تقبل أن يكون ابنها كبش فداء لمن هو اكبر منه، وخصوصا أن ‏التركيبة العشائرية تتدخل لكون أن هناك طرف آخر شريك في نفس القضية حسب ‏وجهة نظرهم ولم تثبت عليه تهمة، وهو من عشيرة أخرى منافسة فميزان العدالة في ‏مثل هذه الحالة لن يكون منصفا لهم حسب اعتقادهم، بل انه سيكون سبب اشتعال ‏خلافات عشائرية لا تحمد عقباها، وقضية الكازينو دليل واضح على هذا الانعكاس.‏
‏ وثاني هذه الانعكاسات إحالة قضايا الفساد للمحاكم، ثم إيداع المتهمين للسجن، ‏الذي ينظر إليه من باب التجني والتعجل لتقديم قربان، لإرضاء الشارع على حساب ‏المتهمين بقضايا استغلال الوظيفة العامة والإخلال بواجباتها، وعدم استخدام ‏الصلاحيات الرسمية من قبل القضاة في التعامل بمرونة مع مثل هذه القضايا، ‏وخصوصا فيما يتعلق بتكفيل المتهم وإخراجه من السجن ليتسنى له الدفاع عن نفسه ‏بحرية وعدالة، وخير دليل على هذا الانعكاس عدم تكفيل المهندس عمر المعاني أمين ‏عمان السابق، مما ولد مشاعر عدم ارتياح لأبناء قبيلته، الذين يرون أن التعامل مع ‏مثل هذه القضية بشيء من المرونة لن يفقدها أهميتها ولن يؤثر على سير العدالة في ‏مجراها.‏
‏ ومن الانعكاسات التي تتولد لدى المواطن العادي، إن بعض الملفات التي يعتبرها ‏المواطن من أبجديات الفساد وأشهر قضاياه لم تفتح بعد، أو حتى لم يشعر المواطن ‏أنها في طريقها للقضاء، لاعتقاده بان الرموز والشخصيات التي وراءها أقوى من ‏إمكانيات هيئة مكافحة الفساد، ومن هذه الملفات ما يتعلق ببرامج التحول الاقتصادي، ‏والخصخصة، والمديونية الفاحشة التي وصلت إليها الميزانية العامة للدولة، وملف ‏موارد، وسكن كريم، وغيرها من الملفات التي ينتظر المواطن سماع كلمة القضاء ‏فيها.‏
‏ وإذا كانت هذه الانعكاسات تنتج عن تعامل الحكومة مع قضايا الفساد، وهي ‏تبرهن على جديتها في التعامل مع هذا الملف، وتؤكد إصرارها على مواصلة العمل ‏بما تمليه عليها العدالة والشفافية والحس بالمسئولية، نطلب من الحكومة أن تكون ‏جدولة القضايا التي تتعرض لها من الأكبر للأصغر، وليس العكس، أملا بان تكون ‏بذلك قد اكتسبت مصداقية اكبر من قبل المواطن، ولكي تضمن وقوفه بجانبها لتحقيق ‏مطلب ملح من مطالبه في تجفيف منابع الفساد والقضاء عليه امتثالا لقول الله سبحانه ‏وتعالى:{إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ ‏أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ‏الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }المائدة33.‏


kayedrkibat@gmail.com