لطالما كانت دائرة المخابرات العامة الأردنية المعروفة بـ "فرسان الحق" صمام الأمان للأردن وسورًا منيعًا يحمي الوطن من الأخطار الداخلية والخارجية فمنذ تأسيسها حمل رجالها على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرارمتسلحين بالولاء لله والوطن والقيادة الهاشمية ومترفعين عن كل ما يشوه صورتهم أو يسيء إلى رسالتهم النبيلة
إن الاتهامات التي تتحدث عن وجود سجون في الجندويل أو حالات تغييب قسري لا تعدو كونها ادعاءات مغرضة تهدف إلى التشكيك في نزاهة هذا الجهاز الوطني وإثارة الفتن خاصة أن الأردن بقيادته الحكيمة يحرص دائمًا على احترام القانون وحقوق الإنسان ويمارس نهجًا أمنيًا متوازنًا يرتكز على العدل وسيادة القانون ولو كان هناك أي تجاوزات فالقضاء الأردني العادل كفيل بمحاسبة أي مخطئ وفق الإجراءات القانونية المعمول بها
أما عن الدور الحقيقي للمخابرات العامة فهو يمتد ليشمل حماية الوطن من الإرهاب ومكافحة التجسس والتصدي لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الأردن واستقراره كما تسهم في إفشال المخططات التي تستهدف النيل من سلامة المجتمع سواء عبر التفكيك المبكر للخلايا الإرهابية أو من خلال التصدي للحملات الإعلامية المضللة التي تسعى لتشويه صورة الأردن ومؤسساته وإلى جانب دورها الأمني فإنها تسهم في تعزيز التعاون الاستخباراتي مع الدول الشقيقة والصديقة مما جعل الأردن نموذجًا في محاربة الإرهاب والتطرف، ومصدر ثقة دولية في مجال الأمن والاستخبارات
إن منتسبي هذا الجهاز هم رجال عاهدوا الله ثم الوطن والقيادة على خدمة الأردن بإخلاص وتفانٍ مستلهمين من قيم الجيش العربي وروح التضحية التي لطالما ميزت أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. فهم لا يسعون إلى الظهور أو تسليط الضوء على إنجازاتهم، بل يعملون بصمت وإخلاص مؤمنين بأن واجبهم هو الذود عن أمن الوطن والمواطن
وبينما تواجه الدول تحديات أمنية غير مسبوقة، يبقى الأردن بفضل المخابرات العامة وأجهزته الأمنية، واحة أمن واستقرار في محيط مضطرب وهو ما يعكس كفاءة هذه المؤسسة واحترافيتها العالية لذا فإن المساس بهذا الجهاز أو محاولة تشويهه لا يخدم سوى أصحاب الأجندات المشبوهة الذين يسعون لضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة لكن الأردنيين، بوعيهم وانتمائهم يدركون أن "فرسان الحق" هم درعهم الحصين وأن الأردن سيبقى شامخًا بأجهزته الأمنية وقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الأبي