"إربد الكبرى" ترفع رسوم تراخيص الأكشاك إلى 350 دينارا

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس بلدية إربد الكبرى المحامي عبدالرؤوف التل أن قيمة تراخيص وأجور الأكشاك الموجودة ضمن مناطق البلدية ستخضع للنظام الجديد، والذي يقضي بدفع ما مقداره 330 إلى 350 دينارا عن كل رخصة سنويا.

وقال على خلفية شكاوى أصحاب أكشاك تفاجأوا لدى إقدامهم على تجديد رخص أكشاكهم من زيادة في قيمة التراخيص وصفوها بـ " الخيالية" إن كافة الأكشاك المرخصة في السابق ستخضع لنظام التراخيص الجديد وعلى أصحابها الالتزام، وغير ذلك فإن البلدية مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حسب ما ينص عليه النظام. غير أن أصحاب أكشاك أكدوا أن قيمة التراخيص الجديدة مبالغ فيها مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت البلدية تتقاضى فيها أقل من 50 دينارا عن كل ترخيص سنويا، لافتين إلى أنه وحسب النظام الجديد فإن تراخيصهم باتت تفوق من حيث القيمة أكبر المحال التجارية في المدينة.

وأوضحوا أن أكشاكهم قائمة منذ سنوات ويقومون بترخيصها سنويا، مطالبين بضرورة أن يتم تطبيق النظام الجديد على الراغبين في إقامة أكشاك جديدة ضمن المناطق التي حددتها البلدية. وكانت بلدية إربد وتطبيقا لنظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والأكشاك ضمن حدود مناطق بلدية إربد الكبرى قد قامت بتحديد مواقع يسمح للباعة المتجولين باستخدامها أو إقامة البسطات والمظلات والأكشاك عليها والتي شملت منطقة مشروع بسطات ظهر التل وهنجر مجمع الشيخ خليل وتخصيص ساحة ضمن مجمع عمان الجديد ومجمع الأغوار القديم والجديد وساحة السراج.

كما تضمن النظام الذي تمت الموافقة علية أخيرا من وزارة الشؤون البلدية أربعة بنود شملت شروط التراخيص، والمواقع، والمواصفات، وبند بدل الخدمات والذي يحق للبلدية بموجبه استيفاء رسوم 100 دينار عن العربة والبسطة والمظلة والكشك لكافة المهن ومبلغ 150 دينارا عن العربة والبسطة والمظلة لمهنة بيع الخضار والفواكه.

وبين التل أنه وحسب ما هو معمول به في النظام الجديد ستقوم البلدية بتقاضي من 100 إلى 150 دينارا لمرة واحدة كرخصة مزاولة مهنة، فيما سيتم استيفاء من 330 إلى 350 دينارا سنويا كرسوم أجور وتراخيص.

وأكد أن البلدية ملتزمة بتطبيق النظام، داعيا كافة أصحاب المهن التي يشملها النظام الجديد الى الالتزام.

وحول شكاوى ارتفاع قيمة التراخيص بين التل أن فرض غرامات اعتبرها قاسية من شأنها تحقيق الانضباط في تطبيق النظام وضمان عدم الاستهتار من قبل البعض، سيما وأن إقدام أي شخص على دفع هذا المبلغ يعكس جدية في العمل واحترام النظام، مؤكدا أن الهدف ليس جباية الأموال والتضييق على المواطنين بقدر ما هو نظام لضبط الأسواق وتنظيمها.

وجدد التل تأكيده على ضرورة التزام أصحاب البسطات والعربات والباعة المتجولين بالمدة الممنوحة لهم من أجل تصويب أوضاعهم تفاديا لتعرضهم للغرامات.


منتصر غرايبة  / الغد