توجه لتمديد تخفيض رسوم نقل ملكية العقار باعتماد القيمة

زاد الاردن الاخباري -

كشف مصدر مطلع ان الحكومة تدرس حالياً تمديد قرار تخفيض رسوم نقل ملكية العقار بمعايير تعتمد قيمة العقارات لا مساحتها, بهدف تحقيق العدالة في الاعفاءات الممنوحة, وذلك وفق المناطق التي تتم فيها عملية البيع والشراء.

وقال المصدر في تصريح لـ (العرب اليوم ) ان التوجه الحكومي الذي تتم دراسته حالياً هو تحديد سقف للاعفاء (مبلغ معين هو قيمة العقار) وفي حال زادت قيمة العقار عن ذلك السقف سيتم دفع الرسوم عن القيمة التي تزيد عن السقف المحدد.

وأكد المصدر, ان هذا التوجه الذي تتم دراسته حاليا خلصت اليه الحكومة, بعد لقاءات عدة عقدت مع كافة الاطراف المعنية بهدف الوصول الى صيغة يمكن من خلالها دعم وتنشيط القطاع المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد الوطني وكذلك لتحقيق العدالة بين المواطنين الراغبين في بيع وشراء العقار حسب مناطق سكنهم.

وكان عدد من اعضاء اللجنة المالية النيابية طرحوا هذا المقترح خلال لقائهم بوزير المالية الاسبوع الماضي, استناداً الى انه يوجد فروقات كبيرة بأسعار العقار وذلك حسب المناطق. وانه يجب التفريق بين المواطنين في دفع الرسوم بحسب القدرة المالية.

واكدوا ان منح الاعفاءات من خلال تحديد سقف مالي يحقق العدالة بين المواطنين وبكافة مناطق المملكة.

ومنحت الحكومة قطاع العقارات والأراضي إعفاءات على نقل ملكية الشقق والأراضي وذلك بزيادة مساحة الشقة السكنية المعفاة من الرسوم إلى 150 متراً مربعاً , كما تم إلغاء شرط شراء الشقة من شركة إسكان, حيث يمكن الحصول على الإعفاء بغض النظر عن البائع سواء أكان مواطناً أم شركة.

و بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الاحد عشر شهراً الاولى من عام 2011 حوالي 5.875 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 19 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010 ويتوقع ان يتخطى المبلغ 6 مليارات بنهاية العام .2011

وسجلت قيمة الاعفاءات من تاريخ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 20 أيار 2009 والقاضي بتخفيض الرسوم على الاراضي والشقق وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 20 حزيران 2010 الذي ينص على إجراء تخفيضات إضافية لتنشيط سوق العقار وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 19 تموز 2011 الذي تم العمل بهِ ابتداءً من تاريخ 24 تموز 2011 وحتى الان ما قيمته 356 مليون دينار.

وقدّر رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري, حجم النمو في تداولات السوق بواقع 40 بالمئة العام 2011 مقارنة مع العام الماضي, وذلك جراء جملة الحوافز والاعفاءات التي قدمتها الحكومة للقطاع.

كما قدر المهندس العمري, الزيادة في تداولات قطاع الاسكان 23 بالمئة, مرجعاً السبب وراء ذلك للحوافز والاعفاءات التي قدمتها الحكومة للقطاع وتسببت في انعاشه اضافة الى القطاعات المرتبطة به.

وجدد العمري مطالبة الحكومة, باستمرار هذه الحوافز والاعفاءات بشكل دائم, خاصة تخفيض الرسوم على العقارات الى 5 بالمئة بدلا من 10 بالمئة وإبقاء الاعفاء على رسوم التسجيل.

واعتبر المهندس العمري قطاع العقارات والانشاءات, محركاً اساسياً للطلب على اكثر من 160 سلعة وخدمة محلية كما انه مساهم كبير في حل مشكلة البطالة, وما يحتاجه القطاع حالياً هو استمرار دعم الحكومة عبر سلة التحفيزات, وإلا فقد يصبح هناك تراجع في القطاع .