الحكومة ترفض طلب مجموعة المطار الحصول على مزيد من الإعفاءات

زاد الاردن الاخباري -

رفض مجلس الوزراء منح شركة مجموعة المطار الدولي إعفاءات من الضريبة والجمارك لقطع الغيار الخاصة بالمشروع، بعد أن خلصت لجنة متخصصة بعدم شمول ذلك البند ضمن الاتفاقيات المبرمة مع الشركة.

وكانت مجموعة المطار الدولي تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر حول دراسة بعض بنود اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي المبرمة بين الحكومة ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار.

وأكدت لجنة الاتفاقيات في دراسة أعدتها بخصوص مطالبة مجموعة المطار للاعفاءات أنه ".. بالرجوع إلى تعريف الصيانة الرئيسية الوارد في الاتفاقية، فقد تبين أن قطع غيار المركبات غير مشمولة بهذا التعريف بشكل صريح، وبالتالي فإنه يتعذر منحها الإعفاء المطلوب".

وينص البند (4.1.9) من الاتفاقية المبرمة بين الحكومة وشركة مجموعة المطار على أنه "يتوجب على المستثمر وعلى حسابه الخاص شراء وصيانة معدات التشغيل وتشمل، وبدون تحديد، نظام الرقابة والكمبيوترات وأجهزة الاتصال على أن تكون ذات نوعية جيدة وحسب متطلبات التشغيل ومن كافة النواحي بما يتضمن، وبدون تحديد، الخدمات الصحية وبما يتوافق مع المعايير الواردة في دليل التشغيل والصيانة، وينطبق ذلك على خطة تشغيل المطار الحالي وخطة تشغيل مبنى المسافرين الجديد مع مراعاة معايير الاداء وخطط الطوارئ والخطة الشمولية والخطة البيئية والمعايير المطبقة في صيانة الطيران مع مراعاة جميع الأنظمة والقوانين ذات العلاقة".

ويتضمن البند الخاص بالصيانة الرئيسية في اتفاقية مجموعة المطار مع الحكومة "جميع العمليات المتعلقة بفحص وعمليات الصيانة الشاملة وتصليح وصيانة المعدات والأجهزة والأنظمة أو المعدات المتحركة في مطار الملكة علياء الدولي، بالاضافة إلى شراء المعدات الاضافية بما فيها قطع الغيار وغيرها اللازمة بما يتناسب مع المعايير السابقة في الحالات المتشابهة للتشغيل والصيانة والخدمات المقدمة في مطار الملكة علياء الدولي أو من الضمان (الكفالة) المتعلقة بالأجهزة والمعدات والأنظمة أو المعدات المتحركة".

ومجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية تتكون من مجموعة من الشركات المحلّية والإقليمية والعالمية، جُمعت ضمن ائتلاف نظراً لما تتمتع به من خبرات في مجال التمويل وعمليات المطار والإنشاء، وتشمل كلا من شركة أبو ظبي للاستثمار الاماراتية وشركة نور للاستثمار المالي (الكويت) ومجموعة إدجو (الأردن)، و(J&P overseas Limited) (قبرص)، وJ&P AVAX (اليونان)، وشركة مطارات باريس (فرنسا).

يشار الى أنه تم توقيع الاتفاقية بين مجموعة المطار الدولي والحكومة في شهر أيار من عام 2007، والذي تقوم بموجبه مجموعة المطار الدولي بإعادة تأهيل وتشغيل المطار، والارتقاء بمبانيه الحالية. وبموجب الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 700 مليون دولار أميركي (ارتفعت إلى 750 مليون دولار أميركي) ستعمل المجموعة على إنهاء تصميم وهندسة وتأسيس مبنىً جديد للمسافرين.

وبعد إطلاق مبنى المسافرين الجديد وتشغيله بشكل كامل، ستعمل مجموعة المطار الدولي على تنفيذ خطة لهدم المباني الحالية في مطار الملكة علياء الدولي.