أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة "الكابينت" الإسرائيلي على فصل 13 حيا استيطانيا عن المستوطنات والاعتراف بها كمستوطنات مستقلة، كما تدين بشدة التصريحات الإسرائيلية التي أعقبت هذا القرار وتفاخرت بأنه خطوة على طريق ضم الضفة الغربية.

كما تنظر الوزارة بخطورة بالغة لمصادقة "الكابينت" الإسرائيلي أيضا على إنشاء إدارة عسكرية لتسهيل تهجير أهالي قطاع غزة تحت شعار (الانتقال الطوعي لمن يرغب من السكان).

وترى الوزارة أن تعميق الاستيطان وتوسيعه يرتبط بما تتعرض له الضفة المحتلة من عدوان وجرائم الهدم والترحيل القسري خاصة في شمال الضفة المحتلة، ويترافق مع تصعيد غير مسبوق في مصادرة الأرض الفلسطينية وتهجير التجمعات البدوية وتوسيع دائرة الاستيطان الرعوي في عديد المناطق في الضفة خصوصا مسافر يطا والأغوار، في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا في قطاع غزة.

وتشدد الوزارة على أن إمعان الحكومة الإسرائيلية في جرائمها وعدوانها ضد الشعب وأرضه وحقوقه يستوجب على مختلف الدول مراجعة مواقفها وجدواها في التأثير على حكومة الاحتلال، ومدى انصياعها للقرارات الدولية، كما تجدد الوزارة مطالبتها بفرض عقوبات رادعة تجبر حكومة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، والانصياع لإرادة السلام الدولية.

- استهداف الجغرافية الفلسطينية -
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، "إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي، تحويل 13 حيا استيطانيا إلى مستوطنات منفصلة تحظى بكافة الامتيازات والخدمات، خطوة جديدة تستهدف الجغرافية الفلسطينية بالعبث والتمزيق".

وأوضح في بيان، الأحد، أن دولة الاحتلال قررت فصل مجموعة من الأحياء الاستيطانية التابعة للمستوطنات، واعتبارها مستوطنات منفصلة، في خطوة جديدة من شأنها تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وبين شعبان، أن هذه الأحياء تتمركز 4 منها في محافظة رام الله، وتحديدا بجانب مستوطنة تلمون، و4 أخرى في محافظة بيت لحم، فيما يتموضع حيّان في محافظة سلفيت، وآخر في نابلس، وآخر في أريحا، والأخير في طوباس.

وأضاف، أن معظم هذه الأحياء أقيمت كبؤر استيطانية غير قانونية قبل عقدين من الزمن، ثم تولت دولة الاحتلال مهمة تحويلها إلى أحياء، في تحايل واضح على القانون الدولي، والموقف الدولي الرافض للبناء الاستيطاني.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال تجنبت في حينها الإعلان عن بناء مستوطنات جديدة، بادعاء أنها أحياء، وتهدف لمعالجة النمو الطبيعي للمستوطنين، إلا أن دولة الاحتلال هذه الأيام تكشف عن نيتها الحقيقية وهدفها الحقيقي بالبناء في مستوطنات، لصالح التوسع والتهام المزيد من الأراضي، وإعدام إمكانية التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات الفلسطينية في هذه المناطق.

وقال شعبان "إن معظم الأحياء الثلاثة عشر حيا استطانية التي حولتها دولة الاحتلال إلى مستوطنات قائمة، دخلت بدءا من اليوم في القوائم الرسمية للهيئة، باعتبارها مستوطنات، وليست أحياء، في دلالة واضحة على المآرب الحقيقية من ورائها، على حساب الأرض الفلسطينية".

وتابع: حكومة اليمين المتطرف، والتي أعلنت ومنذ اليوم الأول من تشكيلها، أن الاستيطان سيكون على رأس أولويات عملها، تواصل منذ اليوم الأول تنفيذ مخططات السيطرة على الأراضي الفلسطينية، والإعلان بشكل واضح عن نيتها تنفيذ مخططات الضم، وفرض السيادة، وتمزيق الجغرافية الفلسطينية، في تحدٍ واضح وسافر لكل القوانين الدولية التي جرمت هذا السلوك.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل بشكل واضح وحقيقي وفعال في معاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وتحديها للمقررات الدولية والتي كان آخرها الرأي الاستشاري الرفيع لمحكمة العدل الدولية بخصوص وضع الاحتلال والزحف الاستيطاني، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 حول عدم شرعية الاستيطان، وبطلان وقائعه على الأرض.

وصادق المجلس الأمني في حكومة الاحتلال الاسرائيلي "الكابينت" الأحد على مقترح قدّمه وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، يقضي بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية عن المستوطنات المجاورة لها، والبدء بإجراءات الاعتراف بها كمستوطنات جديدة "مستقلة".

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على خطة لفصل 13 حيا استيطانيا يهوديا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل عن المستوطنات المجاورة لها.

وأضاف عبر حسابه على منصة إكس أنه سيتم في نهاية المطاف الاعتراف بهذه الأحياء السكنية مستوطنات مستقلة، وذلك في تعليق على الخطوة التي جاءت بعد الموافقة على بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وقال سموتريتش "نواصل قيادة ثورة تطبيع وتنظيم في المستوطنات. بدلا من الاختباء والاعتذار، نرفع العلم ونبني ونعمر. هذه خطوة مهمة أخرى على طريق السيادة الفعلية في يهودا والسامرة"، مستخدما التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.