قضت محكمة الصلح الجزائية في تركيا بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو لحين مثوله أمام المحاكمة بتهم الإرهاب والفساد، في حين يواصل آلاف الأشخاص التظاهر في جميع أنحاء تركيا احتجاجا على ما يصفونه باحتجاز غير ديمقراطي لأكبر زعماء المعارضة.

واقتيد إمام أوغلو وعشرات من المتهمين معه إلى محكمة تشاغليان في إسطنبول، وسط طوق أمني كثيف من عشرات الشاحنات التابعة لشرطة مكافحة الشغب، قبل الاستماع إلى إفادته مرتين خلال الليل.

وندد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بـ"انقلاب سياسي".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن القضاء أمر صباح الأحد بسجن متّهمين آخرين مع رئيس البلدية، من بينهم أحد مستشاريه المقربين.

وأُلقي القبض على إمام أوغلو الأربعاء الماضي بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية. وقد نفى التهم المنسوبة إليه، واصفا إياها بأنها "اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".

وتجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى بلدية إسطنبول ومبنى المحكمة الرئيسي، أمس السبت، مع انتشار المئات من رجال الشرطة في الموقعين.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين، في حين ألقى الحشد مفرقعات نارية وأشياء أخرى على أفراد الشرطة.

وقد ندد حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بالاعتقال وقال إن له دوافع سياسية وحث أنصاره على التظاهر بشكل قانوني.

وقال محامو إمام أوغلو إن جلسة الاستماع المخصصة لتهمة "الإرهاب" انتهت، ومن المقرر أن تتبعها الجلسة الخاصة بتهمة "الفساد".

توقيف 343 شخصا
وتنفي الحكومة أي تأثير لها في هذه المسألة، وتؤكد على استقلال القضاء.

والسبت، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أنه تم توقيف نحو 343 شخصا بعد الاحتجاجات.

وحسب وسائل الإعلام التركية، تواصلت عمليات التوقيف طوال الليل، وأوقف متظاهرون في منازلهم في كثير من المدن ومن بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا.

وتوعد يرلي كايا، عبر منصة إكس، أنه "لن يتمّ التسامح مع هؤلاء الذين يسعون إلى الفوضى والاستفزاز".

وردا على الاحتجاجات، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان رئيسا لبلدية إسطنبول في التسعينيات، عدم الاستسلام لـ"إرهاب الشوارع".

وعلى الصعيد الدولي، نددت باريس وبرلين بالإضافة إلى رؤساء بلديات العديد من المدن الأوروبية الكبرى بتوقيف إمام أوغلو الأربعاء.

السيناريوهات المحتملة
ويقول الباحث في مركز تركيا الجديدة علي أسمر إن السيناريوهات المحتملة لإدارة بلدية إسطنبول تختلف بعد اعتقال رئيسها، أكرم إمام أوغلو، وفقًا لموقف الدولة والسلطة التنفيذية من القضية.

ففي حال عدم تعيين "وصي" حكومي" لإدارة البلدية من قبل وزارة الداخلية، قد تبقى الأوضاع تحت السيطرة مع بعض التوترات السياسية والمظاهرات المحدودة، إلى جانب اجتماعات استثنائية قد تعقدها أحزاب المعارضة لمناقشة تداعيات الحدث.

أما في حال قررت الحكومة تعيين وصي على بلدية إسطنبول، يضيف الباحث، "فمن المرجح أن نشهد احتجاجات واسعة النطاق قد تتصاعد إلى اضطرابات وأعمال شغب، ما قد ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق المالية التركية وسعر صرف الليرة، خصوصًا في ظل الترابط الوثيق بين السياسة والاقتصاد في البلاد".

ويتابع أن "أي اضطراب سياسي كبير قد يؤدي إلى تذبذب حاد في سعر الليرة التركية، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي تؤثر سلبًا على الوضع المعيشي للمواطنين".

ويشير الباحث إلى أن تأثير اعتقال إمام أوغلو لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل يمتد إلى التوازنات السياسية داخل المعارضة، فقد يؤجج هذا التطور الخلافات حول المرشح الرئاسي للمعارضة، خاصة بعد إعلان القوى الكردية صراحة رفضها دعم رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، بسبب خلفيته القومية.

ويتابع أنه في ظل هذه المعادلة الجديدة، قد نشهد إعادة رسم لخريطة التحالفات الانتخابية، حيث قد يدفع اعتقال إمام أوغلو حزب الشعوب الديمقراطي الكردي (DEM) إلى إعادة النظر في موقفه. فبعد أن كان داعمًا للمعارضة، قد يميل إلى التقارب مع الحزب الحاكم، خصوصًا مع تزايد الحديث عن تفاهمات تتعلق بمسار رمي السلاح لحزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" (PKK) وإمكانية تخفيف الحكم عن عبد الله أوجلان، زعيم الحزب المحتجز.

ويخلص الباحث إلى أن "من الواضح أن اعتقال إمام أوغلو لن يكون مجرد حدث قضائي عابر، بل سيغير ديناميكيات اللعبة الانتخابية. فالمعارضة التركية قد تجد نفسها أمام اختبار صعب في إعادة ترتيب صفوفها، فيما قد تستغل الحكومة هذه المتغيرات لإضعاف خصومها السياسيين أو كسب المزيد من التأييد في بعض الدوائر الانتخابية".

وأصبح أكرم إمام أوغلو (53 عاما)، الخصم اللدود لأردوغان بعد فوزه برئاسة بلدية العاصمة الاقتصادية للبلاد في عام 2019 على مرشّح حزب العدالة والتنمية الذي ظل في رئاسة بلدية إسطنبول مع معسكره 25 عاما.

وجاء توقيف إمام أوغلو قبل أيام فقط من إعلان حزب الشعب الجمهوري المعارض تسميته مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

وقرر حزب الشعب الجمهوري الحفاظ على تنظيم هذه الانتخابات التمهيدية التي بدأت عند الساعة الثامنة صباح اليوم بالتوقيت المحلي (5 بتوقيت غرينتش)، ودعا جميع الأتراك، حتى أولئك غير المسجلين لدى الحزب، إلى المشاركة.