نظّمت المعارضة التركية تجمّعات جديدة مساء الإثنين مع اتّساع نطاق الحركة الطالبية تنديدا بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل مخاطبا عشرات آلاف الأشخاص الذين تجمّعوا أمام مقرّ بلدية إسطنبول “هذا ليس تجمّعا بل فعل تحدّ للفاشية”.

ومنذ الأربعاء تنظَّم أمام بلدية إسطنبول تظاهرات احتجاجا على توقيف رئيسها أكرم إمام أوغلو.

وتابع أوزيل “ادفنوا أولئك الذين يتجاهلونكم”، في إشارة إلى وسائل إعلام موالية للحكومة تمتنع عن تغطية التظاهرات.

كما دعا إلى مقاطعة هذه القنوات ونحو عشر شركات باعتبارها قريبة من الحكومة، بينها سلسلة مقاه.

وخرجت تظاهرات في 55 محافظة على الأقلّ من أصل 81 في تركيا، كما سُجّلت صدامات مع شرطة مكافحة الشغب.

وأثارت هذه الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في إسطنبول ردّا قويّا من السلطات.

وأعلنت السلطات توقيف أكثر من 1300 متظاهر خلال ستة أيام، و43 شخصا مساء الإثنين وفق وزارة الداخلية، بينما حُظرت مؤقتا التجمّعات في إسطنبول وأنقرة وأزمير، المدن الثلاث الرئيسية.

وفي إسطنبول، حيث سيعيّن المجلس البلدي رئيسا جديدا له الأربعاء، تلقّت مجموعة من الشباب في طريقها إلى حيّ بشكتاش، معقل المعارضة، دعما حماسيا من السكّان الذين صفّقوا عند مرورهم وقرعوا على الطناجر.

ووُجّهت إلى إمام أوغلو الذي عُلّقت مهامه الأحد تهم “فساد” نفاها بشدة وندد بسجنه “من دون محاكمة”. وقال في رسالة نقلها محاموه “أنا هنا. أرتدي قميصا أبيض لا يمكنكم تلطيخه. معصمي قوي ولن تتمكّنوا من ليّه. لن أتراجع قيد أنملة. سأنتصر في هذه الحرب”.

وأمضى رئيس البلدية المسجون الذي يعدّ الخصم الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، ليلته الأولى في سجن مرمرة الذي يعرف أيضا باسم سيليفري غرب إسطنبول، فيما أعلن حزبه “حزب الشعب الجمهوري” اختياره مرشحا له للانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في العام 2028.

وأجرى “حزب الشعب الجمهوري” الذي أنشأه مصطفى كمال أتاتورك مؤسّس الجمهورية التركية والذي يعدّ قوة المعارضة الأولى في البلاد، انتخابات تمهيدية الأحد كان إمام أوغلو المرشح الوحيد فيها. وأكّد الحزب مشاركة 15 مليون شخص في التصويت الذي أكّد اختيار إمام أوغلو.

توقيف أكثر من 1300 شخص
وفي مواجهة الاحتجاجات الحاشدة، انتشرت الشرطة بكثافة وقد ارتفعت حصيلة التوقيفات منذ الأربعاء إلى أكثر من 1300 شخص، وفق وزير الداخلية الذي أعلن إصابة 123 شرطيا في صدامات مع متظاهرين.

وفجر الإثنين، أوقف عشرة صحافيين على الأقلّ بينهم مصوّر وكالة فرانس برس في منازلهم في إسطنبول وأزمير، وفق ما أفادت جمعية تركية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” في تركيا إيرول أونديروغلو إنّ “هذه الهجمات والعراقيل لحرية يجب أن تتوقف فورا. (…) ندعو إلى إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين، وندعو وزير الداخلية علي يرلي كايا إلى اتخاذ تدابير لضمان احترام قوات الأمن للحق في الإعلام”.

من جهتها، قالت “منظمة العفو الدولية” في بيان “يجب على السلطات التركية وضع حدّ للاستخدام غير الضروري والعشوائي للقوة من جانب قوات الأمن ضد متظاهرين سلميين، والتحقيق في أعمال العنف غير المشروعة التي ترتكبها الشرطة”.

ومساء الأحد، أعلنت منصة إكس أنّ السلطات التركية طلبت منها حظر أكثر من 700 حساب لمعارضين.

ورأى سونر كاغابتاي المحلّل السياسي في معهد واشنطن أن “تركيا تصبح بكلّ بساطة سلطة استبدادية، ما يعني أنّ أردوغان هو من يختار من يمكن له معارضته ومن يمكن له مواجهته في الانتخابات”، معتبرا أنّ الرئيس التركي شعر بأنه “مهدّد” من هذا المعارض الشعبي الكاريزمي الذي يصغره بحوالي عشرين عاما ويجذب “قاعدة ناخبين من اليمين والوسط واليسار”.

وأضاف أنّ الرئيس شعر “بالتهديد لكن أيضا بالاستقواء” في ظلّ “أوضاع عالمية أكثر يسرا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اللذين يصبّان تركيزهما على الشؤون الداخلية”، مع العلم أنه لا يغيب عن بال أوروبا أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي.

“هجوم على الديموقراطية”
وبعدما دانت وزارة الخارجية الفرنسية توقيف إمام أوغلو الأربعاء، قالت مساء الأحد إنّ “سجنه مع مسؤولين آخرين، يشكّل هجوما خطرا على الديمقراطية”.

بدورها، حضّت المفوضية الأوروبية تركيا على “احترام القيم الديمقراطية”.

من جانبها، أكدت ألمانيا، حيث تعيش أكبر جالية تركية، أنّ سجن رئيس بلدية إسطنبول أمر “غير مقبول على الإطلاق”، مشيرة إلى أنّها تتابع التطورات بـ”قلق بالغ”.

ونُظّمت تظاهرة مساء الأحد في برلين شارك فيها أكثر من ألف شخص، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

أما اليونان فاعتبرت أنّ الوضع السياسي في جارتها “غير مستقرّ ومقلق”، مضيفة “لا يمكن السماح بانتهاك دولة القانون والحريات المدنية”، ومؤكدة أن أنقرة “يجب أن تقدم أجوبة مقنعة (..) لكل انتهاك مفترض لهذه المبادئ”.

وإضافة إلى أكرم إمام أوغلو، أوقف نحو 50 من المتهمين معه الأحد بتهم “الفساد” و”الإرهاب”، وفقا للصحافة التركية.

ومن بين هؤلاء، رئيسا دائرتين بلديتين في إسطنبول ينتميان أيضا إلى “حزب الشعب الجمهوري”. وكان قد تمّ فصل المسؤولين المنتخبين، واستُبدل أحدهما وهو متهم بـ”الإرهاب”، بمسؤول معيّن من الحكومة، حسبما أعلنت السلطات.

وكان أداء بورصة إسطنبول الإثنين إيجابيا بعدما انخفض مؤشرها الرئيسي بأكثر من 16,5 في المئة الأسبوع الماضي.

وسعى وزير الاقتصاد محمد شيمشك مساء الأحد إلى نفي الشائعات التي تحدثت عن استقالته.

وكتب عبر منصة إكس “نحن في العمل ونواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير عمل الأسواق. نرجو منكم عدم تصديق الأخبار الكاذبة”.