السياحة في الاردن توفر 420 الف فرصة عمل

زاد الاردن الاخباري -

أكد التقرير الصادر عن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بان السياحة تساهم في توفير 420 الف فرصة عمل في الاردن و 3 ملايين فرصة في مصر 900و الف فرصة في سوريا .

وتوقع التقرير ان تتراكم الموارد المالية النفطية في الدول الخليجية بشكل يزيد عن حاجتها للاستثمارات المحلية ومن المحتمل ان تذهب هذه الموارد الى الاسواق المتقدمة والناشئة لكن كميات كبيرة منها ستنجذب نحو المنطقة العربية لحوض المتوسط لتمويل مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات التنموية .

واشار التقرير الى أن هذا سيكون في مصلحة المنطقة العربية حيث ستتمكن من توسعة اسواقها المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة .

وسيكون كذلك في مصلحة اوروبا التي تعاني من موجات هجرة من مواطنين عربا سعيا للحصول على فرص عمل افضل حيث ان توفير المزيد من فرص العمل على الحافة الجنوبية للمتوسط وفتح الاسواق ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص التدريب والتعليم سيؤدي الى المزيد من الاستقرار والرخاء للمنطقة برمتها .

وقال ان الدول العربية قادرة على تسريع عملية التغيير اذا ما تمكنت بلدان حوض المتوسط من تجديد خطط التعاون فالعرب والاوروبيون يمكن ان يفعلوا الكثير معا لتعزيز الاستقرار في المنطقة وتحويلها الى قوة دافعة نحو المزيد من التفاهم والتعاون والتقدم .

واكد التقرير ان المنطقة العربية تواجه تحديات بيئية واجتماعية هائلة وهي بحاجة ماسة لاستثمار كل الطاقات والموارد المتوفرة لتلبية الاحتياجات الملحة لفئة الشباب الذين يشكلون الغالبية العظمى من سكان المنطقة ويتزايدون بمعدلات غير مسبوقة .

واكد ان المنطقة العربية بحاجة ايضا الى وقف التدهور البيئي نظرا لتضاؤل الموارد المائية وانخفاض الرقعة الزراعية واستنزاف موارد الحياة البحرية وتلوث المناطق الشاطئية . و قال ان على الدول العربية ان تستثمر المزيد في عملية التحديث وتركز جهود الاستثمار على قطاع الطاقة الذي سيوفر استثمارات غير عادية مشيرا الى ان تعزيز فرص الاستثمار يحتاج الى تطوير البنية التحتية. واكد التقرير انه يتعين على الدول العربية ان تستثمر ما قيمته 50 مليار دولار سنويا خلال العقد القادم لتحسين وتوسيع شبكة الطرق لديها مما سيوفر فرصا استثمارية للقطاع العام اقليميا ودوليا .

واشار الى ان المنطقة العربية تعاني من أزمة بطالة مزمنة ويتعين على دول المنطقة خلق ما لايقل عن 70 مليون وظيفة جديدة خلال العقدين القادمين وبالتالي فان المنطقة غيرمهيأة على مواجهة أي تباطؤ في النمو الاقتصادي في المستقبل . وقال التقرير ان غالبية دول المنطقة العربية تمكنت من تجنب اضراركبيرة على اقتصادها لكن لا تزال التهديدات قائمة بخصوص الاستقرار النقدي وتحقيق نمو اقتصادي وخلق فرص عمل .

وقال ان القطاع المالي في الدول العربية غير الخليجية كان الاقل عرضة لاضطرابات الازمة المالية العالمية لانها اكثر تحكما بسياساتها الاقتصادية مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي لانها اكثر ارتباطا مع القطاعات المالية العالمية . وبين ان ابرز النتائج التي افرزتها الازمة المالية العالمية انه ما من دولة بصرف النظر عن قدراتها وامكانياتها تستطيع ان تحصن نفسها من الازمات الاقتصادية التي تحل بالدولة الاخرى وبالتالي فان الاختلالات الاقتصادية الكبيرة تطال جميع الدول ولا يوجد جدوى من زيادة العزلة عن الاقتصاد العالمي اذ على العكس من ذلك فانه يتعين على الدول العربية ان تسعى الى الانفتاح بشكل اكبر على الاقتصاد العالمي والاندماج مع السياسات المالية في العالم .

وفيما يتعلق بالاداء الاقتصادي في المنطقة قال انه في بعض الدول العربية تلعب الصادرات والسياحة وتدفقات رؤوس الاموال دورا كبيرا في نمو اقتصادياتها .

الدستور