الأردن يستعيد قطعا أثرية من أميركا

الأردن يستعيد قطعا أثرية من أميركا

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت دائرة الآثار العامة، اليوم الخميس، عن استعادة مجموعة من القطع الأثرية الأردنية من الولايات المتحدة الأميركية والتي كانت مقتناة من قبل أحد الأشخاص خلال ستينيات القرن الماضي قبل صدور قانون الآثار لعام 1976 الذي يمنع الاتجار بالآثار، وذلك ضمن جهود المملكة المتواصلة لحماية إرثها الثقافي واستعادة ممتلكاتها الأثرية.


وأكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، أهمية هذه الجهود في الحفاظ على الإرث الثقافي الأردني، مشيدة بالدور البارز الذي تقوم به دائرة الآثار العامة بالتنسيق ومتابعة الإرث الحضاري الأردني داخل وخارج الأردن.


وأوضحت أن الوزارة، بالتعاون مع الدائرة، تبذل جهودًا مكثفة لتعزيز التعاون الدولي واستثمار المسارات الدبلوماسية لضمان إعادة القطع الأثرية إلى موطنها الأصلي، مشددةً على أن عودة القطع تشكل خطوة مهمة في ضمان الاستمرار في الحفاظ على الهوية التاريخية الأردنية والحفاظ على الإرث الحضاري للأجيال القادمة.


وأشارت الوزيرة، إلى الدور الكبير الذي قامت به وزارة الخارجية الأردنية ممثلة بسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن من خلال متابعتهم وتنسيقهم مع دائرة الآثار العامة وتسهيل عملية وصول القطع بأمان إلى المملكة.


من جانبه، أوضح مدير عام دائرة الآثار العامة بالوكالة، أكثم النجداوي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على المورث الأثري الذي تتبناه الدائرة، مشيرا إلى أن عمليات متابعة القطع الأردنية هو أساس عمل الدائرة ويتطلب تنسيقاً دولياً مستمراً مع الحكومات والمنظمات المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي.


وأشار العويدي، الى أن القطع المستردة التي شملت آنية فخارية، جرار، صحون، أسرجة، قوارير زجاجية، أساور زجاجية، وخرز، بالإضافة إلى أدوات أثرية أخرى، ليست مجرد مقتنيات أثرية، بل تمثل جزءًا من الهوية الوطنية الأردنية، وهي شاهدة على عراقة تاريخ وحضارة المملكة.


وتم استعادة هذه القطع إلى موطنها الأصلي بفضل التعاون مع عائلة الدكتور جون أندرسون روبر الذي أقام في الأردن لأكثر من ثلاثين عامًا كطبيب في مستشفى الإيمان في محافظة عجلون وكان يقوم بتجميع القطع الأثرية والأعمال الفنية أثناء عمله في محافظة عجلون.


يُذكر أن الأردن نجح خلال السنوات الماضية بإعادة القطع الأثرية من دول عدة، وذلك في إطار التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي ومنع تهريب الممتلكات الثقافية.

---