وزارة الصحة دماؤنا ليس للتجارة ؟؟؟

ارجو ان يتسع صدر وزارة الصحة لما سأقول لان قرار تسعير وحدات الدم قد استفز كثير منا ويبدو ان وضع وحدات الدم في بنك اسمه ( بنك الدم ) قد نقل عدوى استيفاء البنوك التجارية لكل عملية يقوم بها المواطن وستقوم بتحديد رسوم لكل من يسير امام فروع البنوك او يختلس نظرة منها او غمزة عين ويبدو من اصدر القرار كان يعمل في احد البنوك ولايزال متأثرا بعمله السابق فقام باصدا ر القرار بتسعير وحدات الدم ظنا منه انها اسهم تجارية تباع وتشترى في بورصة الاسواق المالية وهنا ارفع يدي قائلا ( انا معترض ) على القرار لان قوانين وزارة الصحة تعاقب بالسجن و الغرامة كل من يبيع او يشترى اعضاءا بشرية مثل الكلى والكبد وغيرها والتي يمكن الاستغناء عنها او جزءا منها وتحت قانون عقوبة الاتجار بالاعضاء البشرية واظن الدم هو جزء من اجسادنا مثله مثل باقي الاعضاء فلمادا يحرم على المواطن بيع اعضائه وقد يكون باشد الحاجة الى المال بينما يحق لوزارة الصحة ان تبيع ما ليس لها من دماء المتبرعين - الا يمكن ادراج هدا الاجراء تحت هدا القانون ام يحق لها مالا يحق لغيرها ؟؟
وهنا من باب مداعبة وزارة الصحة وارجو ان يتحملوني هل ستكون الخطوة القادمة فتح بورصة لوحدات الدم وسيحدد سعرها شهريا امتثالا لمبدأ العرض والطلب حيث انه ليس كل الدماء واحدة فمنها الخفيف ومنها الثقيل كما هو النفط وهناك الاحمر القاتم والاحمر الناصع حسب طعام صاحب الدم كما هو الدهب يحدد عياره حسب نسبة النحاس المخلوطة فيه !!!! وان تحديد سعر الوحدة بخمسة عشر دينار في مكان وباربعين دينار في مكان اخر قد يثير الشك بان يكون الدم الرخيص مغشوشا مضافا اليه كميات من المياه حتى تزيد الكمية وتزداد الارباح كما يفعل بعض ضعاف النفوس في بيع الكاز ، وهل يمكن ان يباع بالتجزئة يعني ادا احد المرضى احتاج لوقية دم او حوالي 100 غرام مثل المخلوطة والبزر و هل سيتم تحديد سعرها متناسبا مع الوحدة الكاملة ام سيترك حسب رأي التاجـــــــــر ( عفوا ) المستشفى ؟؟؟ وهل سيسمح بترخيص بقالات لبيع الدم مستقبلا مع ضرورة تشدد الرقابة عليهم حتى لا يغشوه او ان يباع منتهي الصلاحيات في المولات بعروض مغرية ؟؟؟ و مع ضرورة عرض عينات للتدوق لان بعض الناس دماتهم عسل حسب رأيهم ؟ ام سيكون هناك تعويما لاسعار الدم عملا بمبدأ اسعار التامين الالزامي القريب فيترك للمواطن ان يحدد سعر دمه لان دماؤنا ياوزارة الصحة أغلى بكثير الكثير من ان تحدد بملايين الدنانير او بكل كنوز الارض لاننا نضحي بها للوطن والدفاع عنه ولبث روح التكافل والاخوة في بلدنا الحبيب بقيادتنا الهاشمية تاج عزنا و فخرنا وعميدهم ابو المكارم والطيب جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه واعز ملكه .
لااريد ان اعترض لمجرد الاعتراض لان هناك حالات كثيرة سيكون فيها المريض بحاجة الى دم ولكن ظروفه المادية صعبة ولا تسمح وقد لا يجد متبرعا وهناك حالات قد يكون فيها المريض مغمى عليه ولايدري ما يحصل له فهل نتركه بدون علاج حتى يفيق من غيبوبته لنتفق معه على سعر الصفقة او يموت وينتهي الموضوع فيخسر المريض حياته وتخسر المستشفى صفقتها .
اتمنى من وزارة الصحة ان تعيد النظر بقرارها حتى لاتصدق المقولة بان ارتفاع الاسعار والمديونية والقرارات الصعبة والشجاعة سلبت كل شيء فجاءت على دمائنا لتمتصها .
وهنا اسئلة اوجهها لوزارة الصحة :
كيف سيتم اقناع الناس بعدم المتاجرة باعضائها وماهو الراي القانوني في القرار حسب ما نص عليه قانون منع الاتجار بالاعضاء البشرية .
كيف سيتم اقناع الناس بالتبرع بالدم مجانا وشهامة طالما ان المستشفيات ستبيع دمها وان المريض في كل الحالات سيدفع ثمنها فالمتبرع اولى بالثمن من المستشفى .
وهل سيتم تقاضي ثمن وحدة الدم فورا ام ستضاف الى الفاتورة لاحقا ومن هو سيتابع كم عدد الوحدات التي وضعت خوفا من اضافة ثمن وحدات لم يتم وضعها اصلا من اجل كسب مادي اكبر طالما ان العملية اصبحت تجارية .

المهندس رابح بكر
0795574961
0788830838