أقال من أجلها 6 مسؤولين أمنيين ما يشي بأن النفوذ السياسي قد لا يتطلب أحيانا منصبا رسميا، بل يكفيه صوت قوي يُرضي الرئيس.

وفي خطوة أثارت الكثير من الجدل داخل أروقة السياسة الأمريكية، أقال الرئيس دونالد ترامب 6 من كبار موظفي مجلس الأمن القومي.

جرى ذلك خلال اجتماع غير تقليدي عقده الرئيس الأمريكي في المكتب البيضاوي مع ناشطة أقصى اليمين لورا لومر.

ووفق صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن الاجتماع الذي دام حوالي ثلاثين دقيقة، شهد توجيه لومر انتقادات لاذعة لمجموعة من مسؤولي المجلس أمام الرئيس وعدد من كبار مستشاريه، على رأسهم مايكل والتز، مستشار الأمن القومي.

وقدمت لومر للرئيس قائمة بأسماء موظفين تتهمهم بعدم الولاء له ومعارضة توجهاته السياسية، لا سيما في ما يتعلق بمبادئ "أمريكا أولًا" التي يتبناها ترامب في السياسة الخارجية. وفق المصدر.

وتُعد هذه الواقعة إحدى أكثر اللحظات الاستثنائية في إدارة ترامب الجديدة، ليس فقط بسبب طبيعة الاجتماع، ولكن أيضًا نتيجة الدور غير الرسمي الذي لعبته لومر، والتي تُعتبر من الشخصيات المثيرة للجدل حتى ضمن أوساط أقصى الأمريكي، بحسب «نيويورك تايمز».

نفوذ يثير الجدل
وأثار حضورها بهذا الشكل المباشر والمؤثر في عملية اتخاذ قرارات حساسة مثل إقالة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، دهشة الكثير من المتابعين، خاصة أنها لا تشغل أي منصب رسمي في الحكومة الأمريكية.

كما يُظهر الحدث مدى النفوذ المتزايد الذي باتت تحظى به بعض الشخصيات الإعلامية الشعبوية في دوائر صنع القرار داخل البيت الأبيض.

وشملت الإقالات مسؤولين بارزين، منهم برايان والش كبير مديري الاستخبارات؛ وماغي دوغرتي مديرة المنظمات الدولية؛ وتوماس بودري مدير الشؤون التشريعية.

كما تم نقل موظفين آخرين كانوا منتدبين إلى المجلس من جهات حكومية مختلفة، في ما بدا وكأنه حملة تطهير واسعة بحق من يُشتبه بعدم توافقهم العقائدي مع خط إدارة ترامب الجديد.

ورغم محاولة مايكل والتز، مستشار الأمن القومي، الدفاع عن بعض من هؤلاء الموظفين، إلا أن ذلك لم يشفع لهم، وبدا واضحًا أن الرئيس لم يُلقِ بالًا كبيرًا لاعتراضاته.

وما زاد من غرابة المشهد هو أن العديد من الأسماء التي استهدفتها لومر في مداخلتها قد تم تعيينهم أصلًا في عهد ترامب نفسه بعد خضوعهم لعمليات تدقيق أمني وإداري من قِبل البيت الأبيض.

من هي صاحبة هذا التأثير القوي على ترامب؟

وُلدت لورا إليزابيث لومر في 21 مايو/ أيار 1993، ونشأت في ولاية أريزونا إلى جانب شقيقيها، ضمن عائلة يهودية محافظة.

أظهرت منذ صغرها اهتماماً بالسياسة والإعلام، إلا أن مسيرتها التعليمية لم تخلُ من الجدل، إذ التحقت بكلية "ماونت هوليوك" في ماساتشوستس، لكنها غادرتها بعد فصل دراسي واحد، مدعيةً أنها تعرّضت للاستهداف بسبب آرائها المحافظة.

عرفت لورا لومر، الصحفية السابقة والناشطة اليمينية، بتصريحاتها العنصرية والمعادية للإسلام، وترويجها لنظريات المؤامرة.

وطُردت من عدد من المنصات، بما في ذلك: منصة "تويتر" سابقاً، و"أوبر" و"باي بال"، بسبب نشرها محتوى يُصنَّف كمضاد للتعددية والكراهية، واشتهرت بتعطيلها عروضاً فنية احتجاجاً على محتواها.

وتشير نيويورك تايمز إلى أن لورا لومر نفسها شخصية فريدة من نوعها في المشهد السياسي الأمريكي.

فهي ناشطة سياسية وإعلامية يمينية متشددة، اشتهرت بتبني نظريات مؤامرة، منها الزعم بأن هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 كانت مدبرة من الداخل، وهو موقف اعتُبر صادمًا حتى لبعض مؤيدي ترامب من أقصى اليمين.

ومؤخرا، أنشأت لومر شركة "لومرد ستراتيغيز" وهي مؤسسة خاصة تقدم خدمات التحقيق والفضح السياسي تحت مسمى "البحث المعارض".

واستغلت منصتها على وسائل التواصل، حيث يتابعها أكثر من 1.5 مليون شخص، لشن حملات شخصية ضد موظفين تعتبرهم غير مخلصين لترامب، شملت مهاجمة خلفياتهم العرقية، وميولهم الجنسية، أو حتى مواقف أفراد عائلاتهم.

كما لم تقتصر هجماتها على موظفي البيت الأبيض، بل شملت أيضًا مرشحين لمناصب دبلوماسية، ومسؤولين في وزارة الدفاع، ومساعدين في وزارات مختلفة، بالإضافة إلى قضاة اتحاديين اتهمتهم بالتحيّز بسبب أنشطة أبنائهم.

وحتى بعض حلفاء ترامب لم يسلموا من انتقاداتها، مثل الملياردير إيلون ماسك، الذي هاجمته بسبب دعمه للهجرة عالية المهارات.

ورغم هذه السيرة المثيرة، يظل اجتماعها الأخير مع ترامب مؤشرا على عودتها بقوة إلى دائرة نفوذ الرئيس.

وبينما ينفي ترامب أن لومر كانت وراء الإقالات، لا يخفي إعجابه الواضح بها، وهو ما يعكس تغيرًا لافتًا في أسلوب الإدارة.

ويظهر ذلك أن قرارات السياسة العليا لم تعد حكرًا على موظفين رسميين أو مستشارين تقليديين، بل باتت تتأثر بمداخلات ناشطين مثيرين للجدل مثل لومر، والتي أثبتت أن النفوذ السياسي لا يتطلب منصبًا رسميًا، بل يكفيه أن تكون صوتًا قويًا يُرضي الرئيس.