تواجه العديد من الدول إشكاليات قانونية واجتماعية تتعلق بمساءلة المسنين فوق الستين عامًا عن الديون، سواء كانت التزامات مالية تجاه الأفراد أو المؤسسات، أو إيجارات متأخرة للمنازل ، وفي كثير من الحالات، يؤدي ذلك إلى قرارات قضائية صارمة مثل الحبس أو الإخلاء القسري، مما يزيد من معاناة هذه الفئة الهشة من المجتمع ، من هنا، تبرز أهمية العقوبات البديلة كحل يوازن بين العدالة وحقوق الدائنين من جهة، وحماية كبار السن من جهة أخرى ، ويواجه كبار السن تحديات اقتصادية كبيرة، خاصة مع انخفاض قدرتهم على العمل وزيادة احتياجاتهم الصحية ، فبعضهم يعتمد على المعاشات التقاعدية، التي غالبًا ما تكون غير كافية لتغطية التكاليف المعيشية الأساسية، مما قد يوقعهم في دوامة الديون أو التأخر في دفع إيجارات مساكنهم ، وفي بعض الدول، قد يؤدي ذلك إلى إجراءات قانونية صارمة تشمل الحبس التنفيذي، أو الطرد من السكن، مما يعرضهم للتشرد أو العيش في ظروف غير إنسانية ، وهذا الواقع يفرض ضرورة البحث عن حلول أكثر مرونة وإنسانية، عبر تبني عقوبات بديلة تتماشى مع ظروفهم الصحية والاجتماعية ، والعقوبات البديلة للمسنين في قضايا الديون والإيجار تهدف إلى تحقيق توازن بين إنفاذ القوانين وحماية الفئات الأكثر ضعفًا ، ومن أبرز المبررات التي تدعم تبني هذه العقوبات:
1. الأثر الصحي والنفسي: الحبس أو الإخلاء القسري يمكن أن يكون لهما تداعيات خطيرة على صحة المسن الجسدية والنفسية.
2. غياب القدرة على التعويض بالعمل: معظم كبار السن غير قادرين على العمل لتسديد ديونهم، مما يجعل العقوبات التقليدية غير مجدية.
3. الجانب الإنساني والاجتماعي: المجتمع يتحمل مسؤولية أخلاقية في دعم المسنين وضمان توفير سكن لائق لهم.
4. التخفيف عن السجون والمحاكم: تطبيق عقوبات بديلة يقلل من ازدحام السجون ويخفف الأعباء القضائية.
ومن الأمثلة على العقوبات البديلة ، هي :
1. الجدولة الإلزامية للديون ،و
فرض إعادة جدولة الديون على فترة أطول مع تخفيض أو إلغاء الفوائد والغرامات ، هذا مع ربط الجدولة بنسبة من المعاش التقاعدي دون التأثير على الحاجات الأساسية للمسن.
2. الخدمة الاجتماعية بدلاً من الحبس ، من خلال
إلزام المسن القادر بالمشاركة في أعمال اجتماعية، مثل تقديم الاستشارات أو نقل خبراته إلى الأجيال الأصغر، بدلًا من الحبس ، تخصيص ساعات عمل في مكتبات، مراكز أبحاث، أو مؤسسات تعليمية لنقل المعرفة والخبرة.
3. صندوق تضامني لدعم المسنين المتعثرين ، عبر
إنشاء صندوق وطني أو خيري يساهم في تغطية الإيجارات المتأخرة لكبار السن غير القادرين.
4-الإسوارة الإلكترونية يمكن أن تكون أحد البدائل لعقوبة السجن بحيث يمكن مراقبة حركة المحكوم عليه (عن بعد) وتسهم في تخفيف اكتظاظ السجون وعدم اختلاط المحكوم عليه مع الجناة داخل مركز الإصلاح والتأهيل وتخفيض الكلفة المالية المخصصة لكل محكوم داخل السجون.
لهذا فإن توفير آلية لدعم المسنين الذين لا يمتلكون مصدر دخل كافٍ عبر المساعدات الحكومية أو المجتمعية.
وهنا نقترح بدلاً من طرد المسن من منزله، يتم نقله إلى مساكن مدعومة أو دور رعاية مجانية أو منخفضة التكاليف ، بالتزامن مع توفير برامج إسكانية حكومية تتيح للمسنين السكن بأسعار رمزية أو وفق نظام دعم اجتماعي، وكذلك
تفعيل دور الجهات الوسيطة لحل النزاعات بين المسنين والدائنين عبر التسويات الودية ، وتشجيع أصحاب العقارات على منح تسهيلات للمسنين مقابل إعفاءات ضريبية أو حوافز مالية ، في الوقت الذي يوجد فيه
تجارب دولية في تطبيق العقوبات البديلة ، فبعض الدول سبقت في تبني سياسات أكثر إنسانية تجاه المسنين المتعثرين ماليًا، ومنها:
فرنسا: تعتمد الحكومة برامج دعم للإيجار للمسنين الذين يواجهون خطر الإخلاء، كما توفر وسائل قانونية لمنع الحجز على مساكنهم الأساسية.
السويد: تقدم الدولة ضمانات مالية تمنع طرد المسنين من منازلهم حتى لو تأخروا في دفع الإيجار.
الولايات المتحدة: تتبنى بعض الولايات برامج "عدم الطرد" التي تمنح المسنين حماية قانونية من الإخلاء القسري.
وضمن ما سبق نقترح
التوصيات والسياسات التالية
لضمان تحقيق عدالة اجتماعية وإنسانية، وهي على النحو التالي :
1. إصدار قوانين تمنع حبس المسنين بسبب الديون أو تأخر الإيجار.
2. إلزام المصارف والدائنين بإجراءات تخفيفية عند التعامل مع كبار السن.
3. تعزيز دور المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية في دعم المسنين.
4. إنشاء برامج إسكانية تضمن توفير مساكن آمنة للمسنين المعسرين ، من خلال دراسة وضعهم المالي عن طريق مؤسسة الضمان الاجتماعي ، فيما يخص المتقاعدين.
5. تحفيز أصحاب العقارات على تقديم بدائل للإيجار المتأخر، مثل التبرعات أو التعاقد مع الجهات الحكومية لدعم المستأجرين المسنين.
والخلاصة أن العقوبات البديلة للمسنين فوق الستين عامًا تمثل حلاً أخلاقيًا وقانونيًا يراعي حقوق جميع الأطراف ، فمن غير المنطقي أن يُعاقب المسنون، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة المجتمع، بعقوبات قاسية مثل السجن أو الإخلاء من منازلهم ، وإن تبني سياسات أكثر مرونة وإنسانية هو واجب مجتمعي وقانوني لضمان حياة كريمة لهذه الفئة التي تحتاج إلى الحماية والاحترام في سنواتها الأخيرة ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .