مطالب بخطة واضحة وبإشراف حكومي لمشروع "سكن كريم"

زاد الاردن الاخباري -

دعا معنيون الجهات المختصة إلى وضع خطة واضحة من أجل الإسراع بتنفيذ مشاريع المبادرة الملكية "سكن كريم لعيش كريم".

فيما تجري الحكومة دراسة شاملة للمبادرة بأمر من جلالة الملك، وكما جاء في كتاب التكليف الذي وجهها "نحو دراسة جميع جوانب المبادرة، ووضع الخطة اللازمة لمعالجة الثغرات وإزالة المعيقات التي تواجه إتمامها، وتحديداً فيما يتعلق بآليات التمويل، من أجل تطويرها وتنفيذها ضمن جدول زمني محدد".

وقال جلالته "لا بد من التأكيد هنا على أن يكون توفير السكن الكريم للمواطنين في مقدمة أولويات الحكومة".

وأكد مختصون التقتهم "الغد" على ضرورة معالجة الثغرات التي أشار اليها جلالة الملك عبدالله الثاني بسرعة وذلك من أجل تحقيق الأهداف الملكية من المبادرة، والمتمثلة بتوفير أكبر عدد ممكن من المساكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وبأسعار مناسبة.

كما حثوا الحكومة على أن يكون دورها راعيا لتطبيق المبادرة وليست منفذة لمشاريعها بدلا من المقاولين والشركات، لخلق مناخ منفتح أمام الجميع، كذلك تقديمها أراضي مناسبة لمشاريع المبادرة، على أن يترك المجال أمام القطاع الخاص والأفراد بالاستفادة من هذا المشروع، فضلا عن بحثها لحلول بخصوص العقبات البنكية وتقليل الكلفة على الفرد.

وكان وزير الأشغال العامة الدكتور محمد طالب عبيدات أكد على ان الوزارة ستعمل على الاهتمام بتنفيذ مشروع "سكن كريم لعيش كريم"، بما يكفل تحقيق الرؤى الملكية التي من شأنها توفير المسكن المناسب لذوي الدخل المحدود والمتدني.

وبين عبيدات في تصريحات صحافية سابقة على أنه تم وضع استراتيجية لمشروع المبادرة الملكية قصيرة وطويلة المدى، بحيث تركز الأولى على إيجاد كل الوسائل الممكنة للتخفيف على المواطنين، ولاسيما موضوع الأقساط الشهرية، الذي يعد الهم الأكبر لدى المواطن.

من جهته، قال وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق المهندس يوسف حياصات إن المبادرة جاءت بفضل قيادتنا الحكيمة.

وأكد أن مشروع المبادرة مشروع ضخم يحتاج إلى تضافر كافة الجهود المعنية، وذلك من أجل تأمين 20 ألف وحدة سكنية سنويا على مدى الـ5 سنوات المقبلة.

لكن حياصات يرى أن الطريق من البداية كانت متعثرة، بسبب أن الحكومة "أخذت على عاتقها أسلوب البناء المباشر للشقق وتوزيعها على المستفيدين"، واصفا هذا الأسلوب بأنه "تجاوزه الزمن".

وقال "لا يمكن لأي حكومة تنفيذ مثل هذا المشروع، لأنها محكومة بمجموعة من الإجراءات تزيد من الكلفة وتقلل من حجم الإنجاز، وبالتالي تقلل من عدد المستحقين ممن ستخدمهم، ما سيضطرها إلى الاقتراض".

واقترح حياصات تأمين المستفيدين بطريقة أخرى "من خلال تطوير الأراضي ومدها بالبنى التحتية وطرحها في السوق مباشرة للأسر الراغبة أو للمستثمرين".

مشيرا إلى أن تجربة مشروع أبو نصير "المرحلة الثانية" بنيت بذات الطريقة وكانت ناجحة جدا، وأسعارها ضمن حدود مقدرة الناس.

كما دعا حياصات الحكومة إلى التوقف عن إنشاء الشقق، مؤكدا على ضرورة العودة الى برنامج "إعادة هيكلة قطاع الإسكان"، الذي أقر في العام 96، مع إمكانية التطوير عليه، فضلا عن عدم قيام المستثمرين بالتنفيذ كمقاولين كما هو متبع حاليا.

وحث الحكومة على أن يكون دورها راعيا لهذا القطاع وخلق مناخ منفتح أمام الكل، كذلك تقديمها لأراض مطورة على أن يترك المجال أمام القطاع الخاص والأفراد للاستفادة من هذا المشروع، فضلا عن بحثها لحلول بخصوص العقبات البنكية لتقليل الكلفة على الفرد.

من ناحيته يرى رئيس بلدية إربد السابق وليد المصري أن مشروع المبادرة عظيم وناجح، وهو مشروع ضخم لكن في الوقت نفسه "كان من الأنسب أن لا يطرح المشروع على شركات وأن لا يتولاه الذين يعملون في قطاع الاستثمار في الشقق، ومنهم بعض النواب".

وقال "كان يجب أن يطرح على كافة المقاولين المسجلين والمصنفين، كل حسب حجمه، بنفس الأسعار، وتوزيع الشقق على كل درجات المقاولين، بحيث يأخذ الكل حصته، حسب أسعار السنة الماضية بالعطاءات التي رست عليهم بزيادة 10%".

وبين أنه بذلك "يتحقق أن تنفذ الوحدات بحسب الخطة الزمنية، كذلك الكل سيعمل حسب حجمه بخاصة في ظل الظرف الاقتصادي السائد، فضلا عن انتفاء أي شبهة فساد وتحقيق الوفر المالي".

وأكد على ضرورة أن تكون الجهة الاستشارية المشرفة على مشاريع المبادرة والمصممة لها "طرفا محايدا وليس المقاول الذي ينفذ، ما يعني تداخل مصالح وهو ما لا يجب".

وأكد على ضرورة أن تضم المشاريع الإسكانية للمبادرة مجتمعا متجانسا بين الطبقات، "لأن عزلها بفئة واحدة لن يكون ناجحا اجتماعيا ولا سياسيا ولا ثقافيا".

ورأى نقيب المقاولين المهندس ضرار الصرايرة أن المبادرة "مصلحة لذوي الدخل المحدود، وهي ناجحة وممتازة، بخاصة وأنها نفذت بمواصفات هندسية ذات مواصفات عالية".

وأضاف الصرايرة أن المبادرة ساهمت في الناحية التنظيمية للمدن، حيث من شأنها الحد من البناء العشوائي، وانتشار المدن السكنية المنظمة، وتنفيذ البنى التحتية الجيدة.

كما أعرب عن تفاؤله بتسويق المشروع ووصوله إلى الفئة المستهدفة، وخدمتهم خصوصا مع الحوافز الجديدة التي قدمتها الحكومة. محذرا في الوقت نفسه من التسرع بالحكم على هذا المشروع الضخم.

واقترح أن تكون نسب الربح على القروض السكنية لا تتجاوز 2%، كما هو العرف عالميا، مبينا أنه لا بد من أن يكون هناك تشريع يخص عمل البنوك، حتى تخدم المبادرة الغاية المرجوة، وهي استفادة الأسر الأردنية محدودة الدخل من هذا المشروع.

ويتفق معه بالرأي مدير عام شركة الإطلالة للاستشارات الهندسية (احدى الشركات التي صممت وأشرفت على أحد مشاريع المبادرة) المهندس عبدالله غوشة، الذي يرى أن التجربة بحد ذاتها، جديدة على المنطقة بأكملها، كما ان مجلس وزراء الاسكان العرب اعتبرها تجربة ريادية على مستوى المنطقة.

ويقول "لا شك أن أي تجربة لديها سلبيات وإيجابيات، ولكن بالمحصلة هي أفادت المواطن الأردني بسكن بسعر الكلفة، بخاصة في ظل المتغيرات العالمية وارتفاع الأسعار".

كما ويلفت إلى أن الشقق نفذت بمواصفات هندسية عالية وفقا لكودات ومساحات كانت معقولة، بالرغم من أن البعض اعتبرها ضيقة، إلا أنها بشكل عام تتناسب مع حجم الأسرة الأردنية، كما تعتبر أكبر من المعدلات العالمية لحجم الشقة.

وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي أكد على ضرورة السير في تنفيذ المبادرة الملكية "سكن كريم لعيش كريم" والعمل على توفير إسكانات بكلفة معقولة وبجودة عالية للمواطنين.

 كما شدد على أن الحكومة ترى بأن هذه المبادرة من أهم المبادرات، التي من شأنها مساعدة المواطن في الحصول على السكن المناسب، وأن الحكومة ستمضي فيها بخطى واضحة، وصولا إلى إيجاد مدن سكنية عصرية ذات مواصفات عالية.

منار معوض / الغد