في قلب الشرق الأوسط، حيث تتقاطع المصالح الإقليمية والدولية وتتوالد التحديات الأمنية بتسارع غير مسبوق، تبرز دائرة المخابرات العامة الأردنية كأحد أعمدة الدولة الأردنية الحديثة، وصمّام أمانها في وجه العواصف الجيوسياسية التي لم تهدأ منذ عقود ، هذه المؤسسة الوطنية لا تُجسد فقط قوة الدولة، بل تحمل على أكتافها مسؤولية أعمق : كحماية كرامة الإنسان، وصون القيم العليا للعدالة، والاستقرار، والحق في الحياة الآمنة ، فالمخابرات العامة الأردنية ليست جهازاً أمنياً تقليدياً، بل هي مدرسة وطنية تتجذر في وجدان الأردنيين بوصفها تجسيداً لمعنى "الشرف الأردني" ، هذا الشرف الذي لا يُقاس فقط بنجاح العمليات الأمنية أو دقة المعلومات الاستخباراتية، بل يُقاس أيضاً بالوفاء لعقيدة الدولة الأردنية " المجمع الإنساني الأعظم ، على المستوى العالمي" واحترامها للإنسان الأردني باعتباره الغاية والمصدر لكل فعل مؤسسي ، وقد حرصت القيادة الهاشمية على أن تكون المخابرات العامة مؤسسة احترافية، تعمل في إطار دستوري، وتخضع لرقابة إنسانية قانونية، وتحمل رؤية استراتيجية تتجاوز النظرة الضيقة للأمن التقليدي ، نحو مفهوم الأمن الإنساني الشامل المتقدم ، ليشكل الأمن الإنساني في الدائرة فلسفة عمل لا شعارات ، فمنذ عقود، أدركت دائرة المخابرات العامة أن التهديدات لم تعد تقتصر على الإرهاب التقليدي، أو التخريب، أو الاختراقات الخارجية، بل باتت تتعلق أيضاً بالقضايا المرتبطة بالأمن الإنساني ، كالتطرف الفكري، والتطرف الإقتصادي والمالي ، والفقر، والاتجار بالبشر، والتجسس السيبراني، بل وحتى الحروب النفسية ، وغيرها الكثير مما لا يمكن حصره في هذه العجالة ، و
في هذا السياق، طورت الدائرة مفهوماً حديثاً للأمن يقوم على حماية الإنسان، لا مراقبته فقط، وعلى تمكين المجتمع من الصمود، لا فقط حمايته من الخارج ، فكل عملية استخبارية ناجحة تبدأ من فهم عميق للمجتمع، وهمومه، وصراعاته الداخلية ، وهذا التوازن بين الصرامة الأمنية والرؤية الإنسانية جعل المخابرات الأردنية نموذجاً متميزاً في المنطقة، يتعامل مع الأخطار بعين اليقظة، ومع المواطنين بعين العدالة والرأفة ، ولم يكن للمخابرات العامة أن تصل إلى هذه المكانة لولا اعتمادها على كوادر مدربة، مؤهلة، تواكب تطورات تكنولوجيا المعلومات والاستخبارات الرقمية، وتُجيد تحليل المؤشرات الدقيقة في البيئة الإقليمية والدولية ، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ، وقد أحبطت الدائرة المخططات التخريبية الأخيرة، والتي تم الإعلان عنها في في 15 نيسان 2025، وهذا لم يكن مجرد إنجاز أمني تقليدي، بل كان رسالة قوية مفادها أن الأردن يملك جهازاً يتمتع بذكاء استراتيجي، وقدرة استباقية، ومرونة عملياتية تحمي الأمن دون أن تتجاوز على حقوق الإنسان ، ولعل أحد أسرار نجاح المخابرات العامة يكمن في انضباطها الأخلاقي، واحترامها للإجراءات القضائية، وحرصها على التنسيق مع مؤسسات الدولة كافة، بدءاً من السلطة القضائية، مروراً بالأجهزة الرقابية، والمنظمات غير الحكومية الإنسانية والقانونية ، وصولاً إلى الإعلام المهني ، وقد شكلت سياسة الانفتاح المدروس التي تتبعها الدائرة في السنوات الأخيرة، خطوة مهمة لتعزيز الثقة العامة، وتفكيك الصورة النمطية عن العمل الاستخباري، باعتباره عملاً مغلقاً ومعزولاً عن تطلعات المواطن ، وحقيقة
لم تعد المخابرات العامة مجرد ذراع أمني للدولة، بل أصبحت أحد أهم مصادر القوة الناعمة للأردن في العالم ، فالتعاون الإقليمي والدولي الذي تقوده الدائرة مع الأجهزة النظيرة في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط، يعكس حجم الاحترام الذي تحظى به، وقدرتها على المساهمة في حفظ الأمن الجماعي المحلي والدولي ، ومما لا شك أن الأردن – بفضل مؤسساته السيادية وعلى رأسها المخابرات العامة ، يعد ، مركزاً للوساطة الإقليمية، ومختبراً ناجحاً للتوازن بين الاستقرار السياسي والانفتاح الاجتماعي ، وفي عالم تتراجع فيه القيم وتتصاعد فيه الكراهية، تظل دائرة المخابرات العامة الأردنية عنواناً لـ"شرف الدولة"، لا بالمعنى العسكري والأمني فقط، بل بالمعنى الإنساني العميق الذي يضع الإنسان في قلب السياسات الأمنية ، وهذه المؤسسة التي تعمل بصمت، وتضحي دون إعلان، وتنتصر للوطن لا للواجهة، تُجسد فلسفةً راقية مفادها أن الكرامة الوطنية تبدأ من كرامة المواطن، وأن أمن الدولة لا يكتمل إلا عندما يكون كل فرد فيها آمناً، محترماً، مُمكناً ، لهذا نجد أنه لكل رجل وامرأة في هذه الدائرة، له حكاية شرف أردني أصيل، ودرس عميق في معنى أن تكون مؤسسة أمنية، لكنها إنسانية بامتياز ، بوركتم وإلى الأمام دائما ، تحت ظل الراية الهاشمية ، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .