زاد الاردن الاخباري -
أكد وزير العمل الدكتور إبراهيم العموش أنَّ تشغيل العمال الأردنيين هدفٌ رئيس تسعى الوزارة إلى تحقيقه بمشاركة مستدامة مع الشركاء الاجتماعيين، وربط التدريب بالتشغيل ورفع سقف الحماية الاجتماعية.
وأشار خلال لقاء حواري مع أبناء المجتمع المحلي والمتعطلين عن العمل في غرفة تجارة العقبة إلى أنَّ أهمَّ مشاريع قطاع العمل مشروع التدريب والتشغيل الوطني ومشروع الفروع الإنتاجية في المناطق ذات نسب البطالة المرتفعة والمشاريع الصغيرة المُمولة من صندوق التنمية والتشغيل، إضافة إلى الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب/ قطاع الإنشاءات ومشاريع التدريب من خلال مراكز مؤسسة التدريب المهني وتوسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي.
وأوضحَ أنَّ "الهدف الرئيس في الخطة توسيعُ قاعدة الطبقة الوسطى من خلال توفير الأمن الاقتصادي"، لافتا إلى أنَّ ذلك من تشغيل الأردنيين وخلق فرص عمل لهم، ورفع سقف الحماية الاجتماعية ومتابعة ما ورد من مشروعات من خلال خطط تنفيذية لكل من وزارة العمل والمؤسسات الرديفة للوقوف على مدى التقدم وسير العمل.
من جهته، قال محافظ العقبة الدكتور زيد الزريقات إنَّ "المبادرات الملكية المتعددة كلها جاءت للحد من الفقر والبطالة وتسليح الشباب بالمهن التي توفر لهم عيشا كريما"، لافتا إلى ضرورة أنْ يتحمل صندوق التنمية والتشغيل جزءا من المخاطرة، ويبتعد عن تقديم الخدمات الاقراضية المبنية على أسس تجارية بحتة.
من جانبه، قدَّم مدير عام الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل نبذة عن الشركة، مبيِّنا أنها تنظمُ لقاءات دورية مع المواطنين في كافة أنحاء المملكة، وأنَّ اللقاء الأخير في محافظة العقبة، الذي يحمل الرقم 21، يسعى لتوجيه الشباب إلى الطريق الصحيح حاثا الشباب إلى التوجه للتدريب على العمل في قطاع الإنشاءات الواعد.
ولفت إلى أنَّ القطاعَ يستوعبُ أكثر من 30000 فرصة عمل، تستطيعُ الشركة أنْ تدرِّبَ 4000 شاب سنويا، وإلحاقهم في سوق العمل.
وقدَّمَ مدير عام صندوق التنمية والتشغيل عمر العمري عرضا لأهم الخدمات التي يقدمها الصندوق، مثل الخدمات الاقراضية وخدمات التأهيل والتدريب من خلال فروعه المنتشرة في كافة المحافظات، مبيِّنا أنَّ الصندوق يركز في تقديم خدماته على مناطق جيوب الفقر والجمعيات الخيرية.
واستعرضَ مدير مديرية التدريب في وزارة العمل المهندس هشام الرواشدة برامج مؤسسة التدريب المهني التي تهدف إلى توفير فرص التدريب والتشغيل للمتعطلين عن العمل في القطاعات الصناعية والفنادق والمبيعات والآلات الكهربائية والصناعات الخشبية، وبرنامج تدريب الإناث لغاية التشغيل الذاتي، موضِّحا أنَّ المؤسسة تقومُ بدعم كلفة المواد التدريبية ودفع أجور المدربين.
من جهته، قال الناطقُ الإعلاميُّ في مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إنه "تمَّ توسعة الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي الإلزامي على المنشآت المسجلة والعاملة والتي تستخدم أقل من خمسة عمال، على ثلاث مراحل موزعة على العقبة، إربد، وباقي المحافظات.
أحمد الرواشدة- الغد