العدالة المفقودة في توزيع أراضي وبيوت العقبة

حقيقة ما دفعني الخوض في هذا الأمر هما لسببين على الرغم من ان الحق كما يقال لا يموت مهما طال زمن غيابة او تغيبه كما أنة وبحكم معرفتي بمعاناة كثير ممن حرموا من اخذ حقهم كمواطنين يقيمون بهذه المدينة لسبب او لآخر نتيجة تجاوزات البعض ربما او لخطأ ما في لجان توزيع الأرض بالعقبة حيث سلب حق المستحقون وهم للعلم ليسوا بالعدد الكبير وأعطي حقهم لأناس لا تنطبق عليهم الأسس التي اعتمدت في حينه وهي مدة الإقامة وأذا ما كان الشخص يملك عقار . فالبعض ممن استفاد قام بالحصول على إثباتات من بعض المؤسسات و الشركات الخاصة تثبت إقامتهم بالعقبة وهي للأسف مزوره وغير صحيحة وتم اعتمادها ومشت الأمور ، في الوقت الذي رفض ممن حرموا أن ينزلق إلى هذه اللعبة الغير قانونية . أما الأسباب التي شجعت على إثارة الموضوع الآن وبكل الصراحة :
• توفر قطع أراضي الآن حيث تنوي سلطة العقبة توزيعها وتعويض أصحاب بيوت منطقة الشلالة سواء منهم من استأجر حديثاً وجاء حديثاً الى العقبة فتقرر منحهم بيوت بسكن الكرامة او ممن استولى على ارض بالشلالة وفرض فيها امر واقع حيث قام بالبناء المخالف وعلى ارض معتدى عليها اصلاً كما ان البعض من هؤلاء قد استفاد من توزيعات الأراضي سابقاً .فمن باب اولى كذلك ان يتم إنصاف ممن مضى عليهم ربع قرن بهذه المدينة ان يعطى قطعة ارض وهو الذي لا يملك شيء بالعقبة .
• الأمر الثاني هو توسم الخير برئيس السلطة الجديد السيد محمد الصقر والذي يبدوا من خلال المعلومات التي تتوارد من بعض المنصفين وهم قلة ان الرجل عاقد العزم وبنية صادقة إصلاح الكثير من العلل التي آلت الية ما أمكن له ذلك من تركة لا يحسد عليها آملاً ان لا يغضب مني بعض المتضررين من هذا النهج للرئيس الجديد ويبدءون الرماية على وتوجيه سهامهم لي .
فكما هو معلوم ان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي جاءت بموجب القانون رقم 32 لسنة 2000 هي الوريث الشرعي والخلف القانوني لسلطة إقليم العقبة التي سبقت ، بموجب القانون رقم 7 لسنة 1987 ولبلدية العقبة وقبل ذلك كانت لجنة تنظيم مدينة العقبة والتي بموجب القانون رقم 10 لسنة 1960
فقد جاءت جميعاً لنفس الغاية والهدف كي يُعهد لهما بمسؤولية تطوير وتنمية الإقليم أي إقليم العقبة اقتصاديا واجتماعيا ووضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية .ولأن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة هي الوريث والخلف لسلطة الإقليم ولبلدية ولجنة تنظيم العقبة واستناداً الى الماده رقم 8 فقره أ و ب من قانون السلطة المشار الية رقم 32 لسنة 2000 بحيث يُلزم سلطة منطقة العقبة الخاصة بجميع حقوق والتزاماتهما القانونية والأخلاقية.
حيث قامت تلك الجهات وبموجب القانون بتوزيع أراضي إلى الأهالي والمقيمين بمدينة العقبة والهدف كان منح الفرصة لمن لا يملك قطعة ارض داخل منطقة العقبة وذلك للبناء عليها للاستقرار حيث نعلم جميعاً ان العقبة كانت بيئة طارده للأردنيين القادمين من بقية المدن بسبب الطقس وُبعد العقبة عن بقية المدن على الرغم من توفر فرص العمل فيها بالميناء مما استدعى اتخاذ بعض التدابير لتشجيع القادمين لها بالمكوث والاستقرار قبل التطور الذي شهدته المنطقة مؤخراً بدعم ورعاية ملكية وبجهود الخيرين من ابناء الوطن وهذه خطوة تسجل لصاحبها بالخير وهي كما أسلفت يعود الفضل فيها نتيجة التوجيهات الملكية سامية والتي تسعى دوماً لتسهيل حياة الناس وتيسير سبل العيش لهم لذلك جاءت الدعوات الملكية للحكومة ولرئاسة السلطة بتوفير هذه القطع وتوزيعها لمستحقيها بكل الشفافية والعدالة للمستحقين وضمن أسس وقواعد لتضمن أحقية مستحقيها فكان الأساس هو العامل الزمني لإقامة المستفيد وعدم ملكيته لعقار بالمدينة سواء مسكن او ارض والهدف كما أسلفت التشجيع على الاستقرار بالمدينة لقطاع الموظفين والعاملين القادمين اليها من المدن الأخرى البعيدة عن العقبة
لكن شتان بين النظرة الملكية السامية والثاقبة وما بين آلية التنفيذ والتي غالباً ما تأخذ منحى مغاير وبعيد عن الأهداف السامية للتوجيهات الملكية وهي صاحبة النظرة الإنسانية والعادلة لأبناء شعبها والأكثر حنواً ..
فالذي حصل أن حدثت تجاوزات كثيرة وكبيره حين التوزيع بحيث جاءت لتتطابق مع المثل العامي ( طلبتها المشتهية وأكلتها المستحيية ) حيث تمثلت هذه التجاوزات بالتالي
• حرمان كثير من الناس من الاستفادة من التوزيع على الرغم من تقديمهم للطلبات وللأوراق المطلوبة في وقتها والتي تثبت أحقيتهم كونهم ممن مضى على وجودهم بالعقبة وعلى إقامتهم ما يزيد عن المدة الزمنية التي أقرت في حينه واثبات عملهم وسكنهم بالعقبة .
• تم منح أناس هم اقل بكثير ممن ذكرت بالبند الأول قطع أراضي وكانوا في حينه لم يمضي على إقامتهم بالعقبة اقل من نصف المدة التي تم اعتمادها .
• استفادة البعض أكثر من مره بالتوزيعات التي حصلت بالعقبة فكما يعلم كل من يقيم بالعقبة منذ زمن انة تم توزيع أراضي أكثر من مره وبأسعار رمزية للمقيمين فيها
• البعض استفاد مثنى وثلاث ورباع أي ان البعض استفاد هو قطعة ارض والزوجة قطعة ارض والبعض لحقت إلى أولادهم وبذلك تكون الأسرة استفادت قطعتان او ثلاث قطع
• البعض من الموظفين استفاد قطعة ارض ثم استفاد شقة تمليك من دائرته وبنفس الوقت هناك زملاء لهم بنفس الدائرة لا ارض ولا شقة ولا تعويض ولا حتى بدل سكن ..
• البعض حصل على ارض وعلى شقة وكذلك تم منحهم بدل سكن كما حصل في مؤسسة الموانئ
• كما ان البعض حصل على قطعة ارض ثم حصل على تعويض عشرون ألف دينار كما جرى في منطقة السكنية الأولى ومنطقة الشميساني ..
• كذلك قامت معظم الدوائر الحكومية ببيع شققها بسعر رمزي وتمليكها لموظفيها القاطنين بها في خطوه تنم عن بعد نظر خاصة وان هذه الشقق انتهى العمر الافتراضي لها وبذلك أعادت رأس مالها وأكثر وتخلصت من مصاريف صيانة تلك الشقق .لكن البعض من الدوائر لغاية الآن ترفض بيع هذه الشقق دون إبداء الأسباب المقنعة او انها تتمسك بأسباب لم تعد قائمة اليوم بالعقبة ومنها وزارة المالية / الجمارك
• وأخيراً تم تتويج العدالة المفقودة للبعض ممن تم منحهم شقق سكنية في إسكان الكرامة فالكثير منهم جاء إلى العقبة قبل عدة سنوات فأين العدالة حين يحصل على شقة وتعويض مالي وهم مستأجرين بمنطقة الشلالة أما المالكون لتلك البيوت العشوائية كما يًدعون ملكيتهم لها . ورسمياً لا يوجد احد منهم يملك تلك البيوت حيث قاموا بالاعتداء على أراضي الدولة وأقاموا بيوت بشكل عشوائي وتم استثمارها بتأجيرها منذ سنوات عديدة تزيد عن خمسة عشر وعشرون عاماً ثم تتم مكافئتهم على هذا الاعتداء لتقرر سلطة العقبة منحهم قطع أراضي مع تعويض قيمته 2500 دينار في الوقت لو تم الرجوع للسجلات لوجد غالبية هؤلاء استفادوا من توزيعات الأراضي ..اللهم لا حسد ..
ولكن السؤال المحير والذي يترك في نفس الكثيرين الغصة ممن يقيمون في هذه المدينة وما زالوا يعيشون على الأمل ليتحقق حلمهم بقطعة ارض بعد كل هذا العمر و مضى عليهم أكثر من عشرون عاماً جاءوا لخدمتها وهم يقطنون بيوت بالإيجار مع عائلاتهم فمن ينصفهم ؟ ومن يعطيهم ويوصل لهم هدية ومكرمة سيد البلاد التي ضاعت في الطريق قبل وصولها لهم وهل لدى رئيس السلطة الجديد والذي بدأ بدايات مشكورة في تصويب كثير من الأمور غير الصحيحة . فهل لهؤلاء من ترتيب او حصة بقطعة ارض لبناء مساكن لهم ولأولادهم ..نتمنى ذلك لمن امضوا ما يزيد عن عشرون عاماً فأصبحوا من أهل المدينة وهم الذين تركوا مدنهم وقراهم تلبية للواجب الذي كلفوا به من حكومتهم كعمال وموظفين ساهموا في بناء العقبة وتقدمها والذي نشهد اليوم وهي المدينة الجزء من الأردن الغالي . هذه دعوه إلى رئيس سلطة العقبة المهندس محمد الصقر والذي نعلم أنها سوف تحضا باهتمامه كما أنني أؤكد كذلك أن هذه الدعوة وما ذكر من حقائق هي ليست ضد احد فلعل البعض سوف يمتعض وينعتنا بالحسد بالقدر التي هي مطالبة بحقوق من سُلبت وهُضمت حقوقهم وهم مواطنون أردنيون لهم حقوق وعليهم واجبات .