(التمويل الدولي): الدين العام في الأردن سجّل 70% من الناتج المحلي

زاد الاردن الاخباري -

دعا معهد التمويل الدولي الى الإسراع في عملية الاصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية, نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام في المملكة الى 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في .2011

وشدد المعهد - مجموعة مصرفية عالمية مقرها واشنطن, تمثل اكثر من 430 بنكا ومؤسسة مالية في انحاء العالم - في التقرير الذي أصدره مؤخرا, على ضرورة الإسراع في عملية الاصلاح المالي والاقتصادي الهادفة الى تمكين السياسة المالية من تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام الى المستويات الآمنة, مبينا ان تحقيق الاستدامة المالية يأتي من خلال تعزز أركان الاستقرار المالي والنقدي في المملكة, وتحسين موقع الاردن على الخارطة الاستثمارية العالمية وتعزيز جدارته الائتمانية في الاسواق المالية الدولية.

واشار ان الاستدامة المالية Financial Sustainability تعتبر حجر الزاوية للتمويل الأصغر الفعال, ومن اهم الأهداف التي تسعى مؤسسات الإقراض بالغ الصغر بالوصول إليها, حيث تعتبر المقياس لنجاح هذه المؤسسة في ادارة عملياتها التمويلية وكذلك بالانتشار.

واكد التقرير ان تحديات الاقتصاد الكلي في الأردن, تتمثل في احتواء العجز المالي وخفض مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي, مضيفا ان الربيع العربي انعكس على الاردن من خلال الاضطرابات المالية.

ودعا الحكومة الى الشروع في إعادة دراسة جميع خطط الاصلاح المالي, من خلال استهداف الأسر ذات الدخل المنخفض. اضافة الى تقليل الاعتماد بشكل كبير على المنح الاجنبية, لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي المجلس.

واضاف: ان المنح الخليجية بالنسبة للاردن, تشكل أكثر مصدر موثوق لدعم الميزانية, مشيرا أن هناك حاجة متزايدة لترشيد الإنفاق العام, وإلى خفض الدعم.

وأكد ضرورة العودة إلى سياسة ترمي إلى تحقيق أهداف العجز الذي وضعته الحكومة, خصوصا عن طريق تخفيض مستوى الديون إلى أقل من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي, الذي يقدر ب¯ 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام .2011

ودعا الحكومة لاختيار المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي المشغلة للعمالة الوطنية والمحفزة للاستثمار في سائر محافظات المملكة, وبما يتوافق مع خطة عمل الحكومة السنوية والبرنامج الوطني للإصلاح.

وتوقع معهد التمويل ان يرتفع الناتج المحلي الاجمالي في المملكة الى 3.2 بالمئة في عام ,2012 مقارنة مع 2.7 بالمئة في عام ,2011 نتيجة توقعات بحدوث انتعاش اقتصادي في المملكة خلال العام المقبل, رغم البطء في نمو النشاط المحلي.

وقدّر ان ينخفض معدل التضخم الى 4.6 بالمئة في العام المقبل, مقارنة مع 4.8 بالمئة في العام الجاري,بسبب التذبذب في أسعار النفط والمواد الغذائية في السوق العالمية.

ورجح ان ينخفض العجز في ميزان الحساب الجاري الى -4.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العام المقبل, مقارنة مع -5.7 بالمئة في عام ,2011 نتيجة الإنفاق المعتدل لفاتورة المستوردات من النفط والمواد الغذائية الأساسية من إجمالي المستوردات في العام الجاري مقارنة مع العام الماضي.

وقال المعهد ان عدم الاستقرار في المنطقة وضعف الأوضاع الاقتصادية العالمية اثر بشكل واسع على معدلات النمو الاقتصادي في المملكة.

واضاف: ان الاضطرابات العربية الاخيرة كان لها تأثير خطير ايضا على الاقتصاد الوطني, خصوصا صناعة السياحة في الاردن, -واحد من اهم القطاعات الاقتصادية في المملكة- مشيرا ان اجمالي عدد الوافدين في الاردن انخفض الى اكثر من 22 بالمئة خلال الثمانية اشهر الاولى من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من عام .2010