ديوان المظالم يرفض تقرير منظمة النزاهة الدولية حول مكافحة الفساد

زاد الاردن الاخباري -

نادين النمري  - عمان - رفض رئيس ديوان المظالم عبدالإله الكردي انتقادات تقرير منظمة النزاهة الدولية "Global integrity" حول

مكافحة الفساد في دول العالم المتقدم والنامي.

كما رفض، في تصريح إلى "الغد"، ما ورد في تقرير هذه المنظمة من أن ديوان المظالم "يتولى قضايا ذات مستوى أقل".

وأوضح الكردي أن الديوان "يعمل ضمن القانون الذي أنشئ بناء عليه، وضمن معايير معينة بحيث يتعامل تحديدا مع شكاوى

المواطنين ضد مؤسسات الدولة أو شكاوى موظفي القطاع الحكومي ضد المؤسسات التي يعملون فيها".

وكان تقرير منظمة النزاهة الدولية، الذي شمل 35 دولة، أشار إلى انتقادات عدة لمكافحة الفساد في دول العالم المتقدم والنامي.

واعتبر أن جهود الأردن خلال الأعوام الماضية حول مكافحة الفساد كانت عبارة عن "رقابة خجولة، ونتائجها محدودة".

وقال الكردي "كان الأجدى بالمنظمة الدولية أن تدرك الدور الموكل إلى الديوان بحسب القانون قبل الحكم عليه"، لافتا إلى أنه "لم يلتقِ بأي ممثلين عن هذه المنظمة".

وذكرت منظمة النزاهة الدولية، في بيان صحافي أصدرته مؤخراً، "أنها تعتمد في دراستها على باحثين في الدول التي شملها التقرير، إضافة إلى تقارير ومواضيع صحافية عن الفساد ومكافحته".

وبين الكردي أن "التقرير السنوي الأول لديوان المظالم سيعلن عنه خلال العام الحالي"، مستغرباً أن تحكم منظمة النزاهة الدولية على عمل الديوان قبل صدور التقرير والاطلاع عليه.

ولفت إلى أن "دراسة الشكاوى تمر بثلاث مراحل للتأكد من الحالات الواردة فيها أن تنطبق عليها معايير وقانون الديوان"، مذكرا بأن "الديوان تلقى حتى نهاية العام الماضي 2906 شكاوى".

وأكد الكردي أن "أهمية دور ديوان المظالم تكمن في التعامل مع القضايا التي يشعر بها المواطن بالظلم من قبل إحدى مؤسسات الإدارة العامة أو موظفيها".

وقال إنه "يتوجب أن يكون هناك فهم لدور الديوان الذي ينظر تحديدا في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات أو الإجراءات أو الممارسات أو أفعال الامتناع الصادرة عن الإدارة العامة".

وتشمل الإدارة العامة: الوزارات، الدوائر الحكومية، المؤسسات الرسمية العامة، البلديات، والهيئات التنظيمية التي تتولى الإشراف على المرافق العامة.

nadeen.nemri@alghad.jo

الغد