رئيس الوزراء يستعرض بمشاركة 7 وزراء ملامح خطة الحكومة التنفيذية

زاد الاردن الاخباري -

تراوحت مواقف الأعيان بين مؤيد بقوة للخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة للعام 2010 وبين ناقد لأجزاء منها في الاجتماع المطول الذي جمع الأعيان برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وبحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي الى جانب سبعة وزراء لأول مرة تولوا عرض محاور الخطة على الاعيان في مسرح المجلس قبل ظهر يوم امس.

وقبل أن يبدأ الاعيان جلستهم غير الرسمية وقفوا للاستماع لتلاوة الارادتين الملكيتين الساميتين بقبول استقالة صالح القلاب من عضوية المجلس, وتعيين خالد الصرايرة عينا جديدا حيث ادى القسم الدستورية قبل ان يبدأ المجلس اجتماعه بتوجيه المصري تهنئة للصرايرة قائلا" ارحب بك زميلا عزيزا في المجلس وبالثقة الملكية السامية التي هي دائمة بالنسبة لك".

وبدأ رئيس المجلس طاهر المصري الجلسة غير الرسمية الاولى التي يجتمع فيها رئيس الوزراء باعضاء مجلس الاعيان بالترحيب برئيس الوزراء قائلا "ارحب برئيس الوزراء وبهذا الحوار الذي سيكون هادئا وهادفا وموضوعيا ليعرض علينا خطة الحكومة للعام 2010 ".

وشارك الى جانب رئيس الوزراء في الاجتماع سبعة وزراء هم نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر, ووزير الداخلية نايف القاضي, ووزير المالية محمد ابو حمور, ووزير تطوير القطاع العام عماد الدين فاخوري, ووزير التعليم العالي د. وليد المعاني, ووزير البلديات علي الغزاوي, ووزير التخطيط جعفر حسان.

واستعرض كل منهم محورا من محاور الخطة التنفيذية السبعة للحكومة على مدى اكثر من ساعتين شهدت الجلسة خلالها تكرارا في مداخلات بعض الوزراء, واعتذار وزراء عن الاستمرار في الجلسة لارتباطهم بمواعيد مسبقة كان في مقدمتهم رئيس الوزراء نفسه.

 

استهلال رئيس الوزراء

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتاكيد على أن الخطة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة لعام 2010 جاءت بالأساس, نزولا عند توجيهات جلالة الملك وأوامره السامية للحكومة في كتاب التكليف الساميّ بإعداد الخطة, وإنجازها على نحو واضح ومحدّد وقابل للقياس, خلال فترة شهرين من أداء اليمين الدستورية, وتشكيل الحكومة.

وقال رئيس الوزراء وفقا لما نشرته وكالة الانباء الاردنية "بترا" ان الخطة التنفيذيّة للحكومة قامت على أساس تبني سبعة محاور رئيسة للعمل والمشاريع والبرامج لافتا الى انه وفي ضوء الوضع الاقتصادي المعروف للجميع, وبما يمليه من تحدّيات, ومن منطلق التعامل الواعي المدرك للحقائق اعتمدت الحكومة هذه المحاور السبعة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك حيث قامت الحكومة باعادة ترتيب مشاريع الحكومة وبرامجها وأولويّات إنفاقها, لتخدم هذه المحاور.

واضاف" نحن وبكلّ وضوح لا نملك ترفَ هدر الموارد ولا إضاعة الوقت والجهد, إن ما يصلح للناس ويُصلح من أحوالهم يجب أن يستمرّ ويتعزز; وما لا يشكل خدمة واضحة للمعايير التي اعتمدناها; هو فائض عن الحاجة, وليس ذا أولويّة, وبالإمكان الاستغناء عنه أو تأجيله".

ولفت الرفاعي الى نوعين من المشاريع والبرامج الواردة في الخطة منها مشاريع وبرامج سيُصار إلى تنفيذها, هذا العام, في حين ان هناك مشروعات وخططاً بعيدة المدى, تحتاج إلى وقت طويل, وبناء تراكمي مؤكدا التزام الحكومة بإطلاق هذا النوع من المشروعات هذا العام, وتهيئة شروطه الأساسيّة, بحسب الخطة موضحا انه سيتم التقييم, على أساس ما تمّ إنجازه من خطوات مقرّرة هذا العام.

واكد ان الحكومة تبني على جهود سابقة تراكمية وهي لا تبدا من الصفر في عملها حيث ان هناك استراتيجيّات معدّة مسبقا, موجودة, وهي محلّ اهتمام الحكومة وسيتم البناء عليها.

وشدد الرفاعي على التزام الحكومة بالمشاريع الواردة في قانون الموازنة العامّة لعام 2010 اذ تمّ رصد المخصّصات اللازمة لها, وبحيث تشمل كافة القطاعات المتنوّعة وبما يتوافق مع الأجندة الوطنية ومبادرة كلنا الأردن مضيفا ان الحكومة تعمل من خلال اللجان القطاعيّة, على مراجعة الاستراتيجيّات المعتمدة, بهدف تحديثها وتطويرها, لتصبح استراتيجيّات قطاعيّة متكاملة.

واوضح إنّ من أبرز أهداف الخطة التنفيذيّة للحكومة كبرامج وكالتزام ما يتعلق بإرادة تكريس مبدأ الشراكة, وتعزيز دور المواطنين, في كافة القطاعات, وبمختلف فئاتهم; في الحياة العامة وفي صنع القرار, وتعميق مشاركتهم, من خلال منظمات المجتمع المدني, والهيئات المتنوّعة, في ميادين التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الالتزام الكامل, بمتطلبات الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد.

واضاف " كما يبرز الجانب المتعلق بالانتخابات النيابيّة, التي سيتمّ إجراؤها في الربع الأخير من هذا العام, بأعلى درجات الدقة والشفافيّة" مؤكدا ان هذا التزام تام من الحكومة لا يقبل التفسير ولا الاجتهاد مشيرا الى ان الخطة تبين بوضوح تام كل ما يتعلق بالدور الذي ستقوم به الحكومة في هذا المجال.

وقال اما فيما يتعلق بمشروع اللامركزيّة فتؤكد الحكومة, في خطتها التنفيذيّة التزامها بالقيام بالخطوات الأساسيّة والضروريّة لتنفيذ هذا المشروع الوطني, وضمان تحقيق غاياته المنشودة على أكمل وجه.

وتابع " لقد أكدت الحكومة التزامها, في حضرة صاحب الجلالة, بأن يكون مدى التقدّم في تنفيذ البرامج هو المعيار الواضح لتقييم الأداء واتخاذ القرارات المستقبلية بشأنها, بأعلى درجات الشفافيّة والنزاهة والمساءلة; وأن تكون المراجعة عمليّة دائمة مستمرّة, لا تتوقف, لضمان تقييم الاستراتيجيّات كافة, وتحديد مدى ملاءمتها لظروف المرحلة, وشروطها, ضمن نهج مؤسّسي في اتخاذ القرار تسنده لجان مختصّة تجتمع دوريّا, وتناقش مراحل العمل والظروف المرافقة ".

واضاف " لقد تعهّدت الحكومة, أيضا, بأن تُحدث تغييرا نوعيا وملموسا في مستوى الخدمات.. وأن تكرّس التواصل نهجا دائما; لتحقيق أسمى صور الشراكة, مع المواطنين, وهيئات المجتمع المدني قاطبة وبالأساس; بما يخدم الطبقة الوسطى ويقدّم لها العناية التي تستحق, ومن ذلك; السعي الجاد الدؤوب لتحفيز الاستثمار النوعي, لما له من أثر كبير على توسيع قاعدة هذه الطبقة الرائدة اجتماعيا, وتمكينها من القيام بدورها المتقدّم في الحياة العامّة, وبما يضمن كذلك, تحقيق معاني الأمن الاجتماعي ".

واوضح إن الخطة التنفيذيّة, ومنذ ان تمّ رفعها إلى المقام السامي, وحظيت بمباركة جلالة الملك تمّ نشرُها, ووضعها أمام الرأي العام, ووسائل الإعلام المتنوعة.. لغايات النقاش والحوار والإفادة من الملاحظات.. وأيضا لأغراض التقييم والمحاسبة.

واكد ان الخطة تمثل وثيقة لمساءلة الحكومة, عمّا قدّمت أو لم تقدّم, وعن الإنجاز وعدم الإنجاز, وعن الالتزام بالوقت أو التباطؤ وهدر الطاقات والإمكانات متعهدا بان يكون كلّ ذلك على الملأ, وبشفافيّة ووضوح, ودون مجاملات ولا أيّة اعتبارات أخرى.

ولفت الى ان لقاءه مع مجلس الاعيان ياتي انطلاقا من حرص الحكومة الكبير على التواصل الدائم والمستمر, مع مجلس الأعيان بكل ما يمثله ويرمز إليه, وعلى كافة المستويات, بوصفه بيت خبرة, يزخر بالقيادات والكفاءات الوطنيّة المشهودة والفاعلة في كل مجالات الحياة العامّة ومن باب الشعور العميق بالمسؤوليّة, تجاه ما يجب عمله, لخدمة هذا الوطن, ومسيرته المباركة; في ظل عميد آل البيت جلالة الملك عبدالله الثاني.

 

خطة المحاور السبعة

 

يشار الى ان المحاور السبعة التي تشكل بمجموعها خطة عمل الحكومة تتضمن زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الأداء الحكومي ودعم وتوسيع إطار المشاركة السياسية والمدنية وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وتمكين ودعم كفاءة المواطن من خلال تزويده بالمهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل وتحفيز النمو الاقتصادي, والمضي قدما بمشروعات البنية التحتية الكبرى وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة وتحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

 

الرفاعي يرد على الاعيان

 

وفي رده على الملاحظات التي ابداها الاعيان خلال اللقاء اكد رئيس الوزراء وفقا ل¯ "بترا" على ضرورة التفريق بين الوضع الاقتصادي والوضع المالي للموازنة العامة حيث ان الوضع الاقتصادي العام جيد وهو يحقق مؤشرات ايجابية في العديد من القطاعات في حين ان وضع الموازنة العامة بحاجة الى تصويب.

وقال ان الحكومة تعمل وفق هذه المعادلة الصعبة وتدرس آليات تحفيز الاقتصاد دون تحميل الخزينة اي اعباء اضافية مشيرا بهذا الصدد الى اهمية الدور الذي يجب ان تلعبه وسائل الاعلام والصحافة في نقل الصورة الحقيقية عن الاوضاع الاقتصادية والمالية والحلول الواجب اتخاذها.

وشدد على ايمان الحكومة بضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص اكثر من اي وقت مضى خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية الحالية مؤكدا ان الحكومة تعول على القطاع الخاص لتحريك العجلة الاقتصادية

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة عازمة على احداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مضيفا " ان المواطن يجب ان يشعر بان الخدمات المقدمة له وطريقة حياته قد تحسنت حتى في ظل الظروف الصعبة ".

 

رجائي المعشر

 

وقدم نائب رئيس الوزراء وزير الدولة د. رجائي المعشر ايجازا حول الوضع الاقتصادي والموازنة العامة للدولة للعام الحالي والتحديات التي تواجه الاردن على الصعيد الاقتصادي. واشار د. المعشر الى ان الحكومة اعتمدت منذ بدء العمل ببرامج التصحيح المالي والاقتصادي على مفهوم اقتصادي يدعو الى دمج الاردن باقتصاديات العالم, لافتا الى الانجازات التي حققتها هذه البرامج على المستوى الاقتصادي والمالي وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار في المملكة.

وقال انه ومع انتهاء العمل في برامج التصحيح الاقتصادية منذ نحو خمس سنوات بدات تظهر مؤشرات تراجع في الانجازات التي تحققت وظهرت العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني مثل ارتفاع عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري والمديونية الداخلية والخارجية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي مع استمرار معدلات مرتفعة من البطالة والفقر اضافة الى انخفاض الصادرات الوطنية ومعدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي وتراجع الاستثمار المباشر والمساعدات الخارجية.

وقال المعشر انه ونتيجة لهذه الظروف ظهرت الحاجة الى وضع برنامج وطني للاصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي يهدف في العام الحالي الى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 8ر3 % والمحافظة على معدل تضخم ضمن حدود 7ر4 % وعدم تجاوز عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 6ر7 %.

وبين ان البرنامج يهدف كذلك خلال العام الحالي والسنوات الخمسة التالية الى تحقيق نمو في الصادرات الوطنية بنسبة 10 % سنويا على الاقل وضبط عجز الموازنة وتخفيضه وتخفيض معدلات المديونية العامة والعمل على تخفيضها سنويا وبنسب معقولة.

ويستند البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي بحسب د. المعشر على عدة مرتكزات مثل اعتماد مبدا تكامل السياسات المالية والنقدية والاستثمارية ومبدا اقتصاد السوق الحر والشراكة مع القطاع الخاص والشراكة التفاعلية مع المواطن ومع مؤسسات المجتمع المدني اضافة الى الشفافية في اتخاذ القرار والاجراءات تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي.

وقال ان الحكومة وهي تعرض الحقائق المتعلقة بوضع المالية العامة, والقرارات الصعبة التي تواجهها انما تتعهد ببذل قصارى جهدها للمحافظة على مستوى معيشة المواطنين وتوسيع شبكة الامان الاجتماعي , مثلما ستقوم الحكومة بمناقشة التحديات الاقتصادية من خلال اجتماعات مع القطاع الخاص والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني للوصول الى تفاهمات وتوافقات حول الحلول الممكنة لمواجهة المرحلة الصعبة التي نثق بان بلدنا سيتخطاها بقيادة جلالة الملك الحكيمة.

واشار الى ان الفرضيات التي بنيت عليها موازنة العام الحالي تتضمن رفع الدعم عن العديد من المواد والسلع مؤكدا انه لا يوجد قرار حكومي باعتماد اي من هذه الفرضيات حتى الان باستثناء رفع الضريبة على الخلويات من 4 الى 8 %.

 

وزير الداخلية

وتحدث نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي عن دور اللجنة في تحقيق اهداف المحور الثاني (تفعيل المشاركة السياسية والمدنية) قائل ان الحكومة تؤمن بان الاصلاح منظومة سياسية اقتصادية ادارية اجتماعية مترابطة مما يتطلب ادارة جميع البرامج الاصلاحية بالشمولية التي تضمن النجاح في اطار علاقة يحكمها التعاون التام بين الحكومة والسلطتين التشريعية والقضائية ضمن الصلاحيات التنفيذية.

وتحدث القاضي عن حرص الحكومة على تطوير وتنمية المشاركة الشعبية ضمن بيئة كفيلة بتحقيق التنمية السياسية واتاحة الفرصة لجميع الاردنيين للمشاركة في مسيرة البناء وزرع قيم التسامح والوسطية والاعتدال لابراز صورة الاسلام المشرقة وتعميق الحوار حول مضامين رسالة عمان وايجاد مساحة لحرية التعبير امام الاعلام المهني الحر المستقل الذي لا تعلو فيه اصوات الافساد والتخريب والاعتداء على حقوق المواطنين بما يصب في بناء الاردن القوي القادر على الدفاع عن الحقوق العربية وتحقيق السلام المنشود لتنعم المنطقة وشعوبها بالامن والاستقرار.

وقال وفقا ل¯ "بترا" ان من ابرز البرامج والمشروعات ذات الاولوية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها للمضي قدما في تحقيق اهداف هذا المحور تتلخص بالانتخابات النيابية, مبينا ان الحكومة بصدد الاعلان قريبا عن قانون انتخابات مؤقت جديد بما يؤدي الى تطوير الاداء الديمقراطي وتعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار.

وأكد القاضي على ان الحكومة ستقوم باجراء انتخابات نيابية في الربع الاخير من العام الحالي كما ستقوم الحكومة باعداد ميثاق شرف ملزم يضمن الاسس التي تحكم جميع تعاملات الحكومة مع اعضاء مجلس الامة وفق احكام الدستور والقوانين.

وقال ان برنامج اللامركزية يبرز كذلك كاحد البرامج والمشروعات ذات الاولوية حيث بين القاضي ان الحكومة ستعمل على بناء الارضية التشريعية والتنظيمية والمالية وتاهيل قدرات المواطنين والكوادر الحكومية لتطبيق المشروع في المحافظات وتحقيق تطور نوعي في آلية اتخاذ القرار وضمان مشاركة المواطنين في صناعة السياسات التنموية.

وبين ان هذه البرامج تشمل كذلك مجالات التنمية السياسية من حيث تطوير الاداء الديمقراطي وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية التنمية السياسية وتعزيز مكانة المراة وتطوير الحياة الحزبية اضافة الى برامج لدعم حرية واستقلالية ومهنية المؤسسات الاعلامية, كما تشتمل على برامج تهدف الى نشر المعرفة الاسلامية الصحيحة وترسيخ مبادىء التسامح والوسطية والاعتدال اضافة الى برامج في مجال العلاقات العربية والدولية تبرز دور المملكة الاردنية الهاشمية ومسؤوليتها في حماية القدس الشريف وصيانة مقدساتها وتقديم كل اشكال الدعم للاشقاء في فلسطين.

وشدد القاضي على ان الحكومة ستواجه المحاولات التي تستهدف النيل من المصالح العليا للدولة الاردنية او الوحدة الوطنية ايا كان مصدرها.

 

ابو حمور

 

وعرض وزير المالية د. محمد ابو حمور خطط وبرامج اللجنة الهادفة الى تحفيز بيئة الاعمال والاستثمار, وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة.

وفي محور تحفيز بيئة الاعمال والاستثمار قال ان الحكومة تدرك اهمية العمل المستمر في توفير متطلبات البيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة للاستثمار والارتقاء بالسياسات والتشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية وبيئة الاعمال من حيث تبسيط الاجراءات للمستثمرين وتوفير الحوافز والتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية المحفزة للاقتصاد الوطني والمشروعات ذات القيمة المضافة العالية.

واكد د. ابوحمور ان الحكومة ستستمر في تلبية المتطلبات الضرورية والحيوية لنجاح اي استثمار ذي قيمة مضافة عالية وتوفير البنى التحتية الداعمة له والمجهزة لاستقطاب المشروعات الاستثمارية المتخصصة كما ستعمل على الاستمرار في تحديد الفرص الاستثمارية المجدية من الناحية الاقتصادية والمالية في مختلف القطاعات بحيث تكون موزعة على جميع محافظات المملكة بصورة تراعي المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة ولكل قطاع بما يضمن التوزيع العادل لعوائد الاستثمار والتنمية.

وقال انه وبهدف زيادة القدرة على جذب رؤوس الاموال الاجنبية وتحفيز رؤوس الاموال المحلية لا سيما في المشروعات ذات القيمة المضافة العالية بهدف تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة ستعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على الاستمرار في دراسة المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد الاردني وصولا الى تحديد القطاعات ذات الاولوية والميزة التنافسية الاعلى ليصار الى تحفيزها وتطوير بيئة الاعمال والاستثمار اللازمة وتوفير المتطلبات الضرورية لنجاحها, مؤكدا ان مفهوم الاولوية هذا سيعتمد في المشروعات ذات القيمة المضافة العالية والمشغلة للايدي العاملة الاردنية.

واستعرض ابرز البرامج والمشروعات ذات الاولوية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها خلال العام2010 بهدف المضي قدما في تحقيق اهداف هذا المحور حيث تشمل برامج لتعزيز اداء المؤسسات المالية والحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ولتطوير التشريعات الناظمة والقوانين المحفزة للاستثمار وزيادة الوعي بها ودعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها وتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الداعمة للاستثمار وتحسين وتسريع الاجراءات المتعلقة ببيئتي الاعمال والاستثمار وزيادة الوعي بها.

اما في محور توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقة الفقيرة في المجتمع اكد وزير المالية ¯¯ بحسب بترا ¯¯ ان تركيز الحكومة على الطبقة الوسطى لا يعني باي حال من الاحوال تجاهل الطبقة الفقيرة حيث ركز المحور على ضرورة الاستمرار في حماية الطبقات الفقيرة بحيث اصبحت النظرة اكثر شمولية لفئات المجتمع.

وشدد د. ابو حمور على ان الحكومة ستواصل البناء على ما تم انجازه خلال الاعوام السابقة لتحقيق الرؤى الملكية السامية حيث باشرت بتحديد البرامج والمشروعات ذات الاولوية التي ستساهم مساهمة واضحة في توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة في مختلف مناطق المملكة وتوزيع مكتسبات التنمية على جميع المحافظات بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطن في تلك المناطق.

واشار الى ان هذه البرامج تشمل دعم المشروعات وبشكل خاص الصغيرة والمتوسطة منها وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروع سكن كريم لعيش كريم وتوسيع قاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي والتامين الصحي اضافة الى تشغيل المتعطلين عن العمل بالتعاون مع القطاع الخاص وتوفير الدعم المباشر للطبقة الفقيرة فضلا عن حماية الطبقة الفقيرة عن طريق توفير السلع المختلفة وبالاخص الاساسية منها باسعار منافسة.

 

المعاني

وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. وليد المعاني عرضا للخطط والبرامج التي من شانها تعزيز عملية الاستثمار في الانسان الاردني باعتباره محور العملية التنموية برمتها من خلال تمكينه وتسليحه بالمعرفة والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل.

وقال د. المعاني ان الحكومة وهي تعتزم خلال هذا العام والسنوات المقبلة على تحفيز الاستثمار في المشروعات ذات القيمة المضافة العالية التي ستوفر الاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة فانها ستعمل على تطوير التعليم على جميع الاصعدة بما فيه التعليم العام والعالي والتدريب المهني وتضمينه المهارات اللازمة لمواءمته مع فرص العمل التي سيولدها الاقتصاد بحيث يكون الاردنيون قادرين على الاستفادة من الفرص الجديدة وتحسين مستوى معيشتهم.

وتشتمل المشروعات ذات الاولوية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها لتحقيق اهداف هذا المحور على برامج لتطوير التعليم العام وتطوير التعليم العالي وبناء القدرات اضافة الى برنامج للتدريب المهني والتاهيل والتشغيل وتطوير وتطبيق التشريعات.

 

فاخوري

وعرض وزير تطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع الكبرى عماد فاخوري الخطط والبرامج الهادفة الى تحقيق ادارة حكومية موجهة بالنتائج من خلال مراجعة وبناء الهيكل التنظيمي للقطاع العام وتحسين خدماته وتنمية موارده البشرية والمالية استنادا الى معايير التميز واليات تعزيز مبادىء المساءلة والشفافية ونهج اللامركزية.

واكد فاخوري ان الحكومة ستعمل من خلال هذا المحور على زيادة كفاءة وفاعلية وشفافية خدماتها عن طريق تطبيق هيكل تنظيمي يتسم بالرشاقة والشفافية ويعمل بكفاءة وفاعلية وتناغم بالاضافة الى العمل على رفع كفاءة ادارة القطاع العام لموارده المالية.

وبين ان البرامج والمشروعات ذات الاولوية التي سيتم تنفيذها لتحقيق اهداف هذا المحور تشمل, اطلاق البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام والادارة الحكومية الموجهة بالنتائج وبرنامج اعادة هيكلة القطاعات الحكومية الهادف الى رفع مستوى الاداء والحد من الازدواجية وتداخل المهام والادوار فيما بينها, كما تشتمل على برنامج لتحسين وتبسيط الاجراءات في القطاع العام وبرنامج رفع الجاهزية التكنولوجية في القطاع العام, اضافة الى اتمتة الخدمات الحكومية والحكومة الالكترونية وتطوير الموارد البشرية الحكومية وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية في القطاع العام. 

 

الغزاوي.. التحسين الاجتماعي

وبين وزيرالشؤون البلدية علي الغزاوي ان هذا المحور يهدف الى تحسين الوضع الاجتماعي للمواطن الاردني وضمان حصوله على نوعية متميزة من الخدمات بهدف تعزيز الامان الاجتماعي عن طريق توفير الخدمات المناسبة التي تلبي احتياجاته المختلفة من رعاية صحية وخدمات تعليمية ومسكن ملائم ومرافق عامة وثقافية , كما يهدف الى توفير خدمات نقل مريحة وضمان حصول المواطن على مياه شرب نظيفة.

وبين ان ابرز البرامج والمشروعات الحكومية ذات الاولوية التي سيتم تنفيذها لتحقيق اهداف هذا المحور تكمن في برنامج سكن كريم لعيش كريم الذي سيتم بموجبه استكمال بناء الشقق السكنية والبنى التحتية للمرحلة الاولى من هذه المبادرة الملكية والعمل على استدامتها وفق ماسسة شراكات مع القطاع الخاص وتوفير الاراضي المخدومة للمستفيدين.

كما يتضمن برامج للخدمات الصحية والبنية المدرسية وتنمية الطفولة المبكرة اضافة الى برامج الخدمات الاجتماعية والمياه وخدمات البلديات والبيئة والسلامة العامة والرعاية الدينية وخدمات النقل.

 

حسان.. مأسسة المشروعات الكبرى

 

وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان ان ايجاد البنى التحتية الكفؤة يشكل متطلبا رئيسا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ويعزز القدرات على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية توجد فرص عمل نوعية.

وقال ان تنفيذ المشروعات الكبرى يعد الوسيلة الرئيسة لتطوير البنى التحتية لتلبية احتياجات المملكة المتنامية من المياه والغذاء والطاقة وخدمات النقل بالاضافة الى البنى التحتية للخدمات الاجتماعية كالاسكان والتعليم والصحة, مؤكدا بهذا الصدد اهمية تنفيذ هذه المشروعات باسلوب الشراكة مع القطاع الخاص في ضوء محدودية الموارد المالية وعدم قدرة الموازنة العامة على تمويلها.

وبين ان الحكومة ستعمل على مأسسة الية ادارة وتمويل المشروعات الكبرى وتحقيق التكاملية والمتابعة المتواصلة في تنفيذها, مشيرا الى ان ابرز البرامج التي سيتم العمل على تنفيذها لتحقيق اهداف هذا المحور هو برنامج ماسسة ادارة المشروعات الكبرى والمشروعات الاستراتيجية في المملكة حيث ستعمل الحكومة على انشاء وحدة لادارة المشروعات الكبرى في رئاسة الوزراء تعمل من خلالها على متابعة تنفيذ هذه المشروعات وتذليل العقبات والمعيقات التي تواجهها.

وبين حسان ان هذه المشروعات والبرامج تشتمل على برنامج المساهمة في تحقيق الامن المائي المستدام في المملكة وبرنامج المساهمة في زيادة قدرة المملكة على تحقيق امن التزود بالطاقة, كما تشمل برنامج المساهمة في زيادة قدرة الاردن على تحقيق الامن الغذائي وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتطوير الممرات التنموية والمراكز الحدودية وبرنامج البنية التحتية للاسكان والتعليم والصحة وحماية البيئة واستدامتها ودعم وتفعيل واعادة هيكلة الابنية الحكومية.

 

الاعيان.. قناعات ودعم وتساؤلات

وتحدث تسعة اعيان في الجلسة ابدو خلالها العديد من الملاحظات التي استندت على قاعدة دعم الخطة والحكومة, في القوت الذي لم يلغي بعضهم حاجة الخطة للنقد, والتقييم, وحاجتها ايضا للاضافة والتطوير, وطرح تساؤلاتهم المشروعة على هامشها.

د. فايز الطراونه

وقال العين فايز الطراونه ان توقعات الحكومة الواردة في خطتها مهم للغاية, خاصة العمل على عكسها من توقعات تشاؤمية الى توقعات تفاؤلية, ويجب التركيز على ذلك.

واضاف ان الهيكل الاقتصادي الاردني ليس بهذا الضعف, والمشكلة ان الاستهلاك العام يتعدى الناتج المحلي الاجمالي, وهذا لا يعني أن كل حكومة تلجأ بين فترة واخرى لتنزيل الاحتياطات, ولهذا فنحن بحاجة الى توعية لضبط الاستهلاك العام.

وتابع الطراونه بالقول سيكون مجال محاورة الحكومة ضعيفا في قضية تغطية العجز, واتمنى على الحكومة أن تلجأ للاقتراض الخارجي, وليس الاقتراض الداخلي لاننا تجاوزنا الحد المسموح به في الاقتراض الداخلي.

وشدد في مداخلته على اعتماد الحكومة لمبدأ الشفافية في التعامل مع المواطنين قائلا ان الاردني يدرك صعوبة المرحلة لكن يجب ان لا يفاجأ بالمعلومات والارقام, وكلما وضعنا المعلومات امامه كلما كان ذلك افضل.

وحذر الطراونه الحكومة من الحملات الاعلامية التي ستطالها قائلا" ستتعرضون لحملات اعلامية بشكل كبير, وكنت اتمنى ان يكون الاعلام محورا قائما بذاته في الخطة".

ودعا الطراونه بالسماح للمعارضة بابداء الراي, لكنه استدرك بوصف المعارضة وتحديدها بالقول"ليس المعارضة من اجل المعارضة فقط".

وأشار الى ما اسماه "وجود تناقضات في التصريحات الصحافية بين المؤسسات المالية والاقتصادية" داعيا لتوحيد التصريحات المتعلقة بالاقتصاد وحصرها في جهة واحدة حتى لا يحدث التناقض في التصريحات مما قد يثير اختلافا بينها.

 

المهندس علي ابو الراغب

 

ووصف العين علي ابو الراغب الخطة التنفيذية للحكومة ب¯"الجيدة والواضحة", متمنيا نجاح الحكومة في تنفيذها.

واشار الى "الوضع المالي الصعب الذي يمر الاردن به مما يحتاج معه الى جهد كبير من خلال العمل المشترك, ومن خلال نقاط التواصل بين الحكومة والفاعليات الشعبية, وهذا الامر لا "يُصغر الحكومة" بل يدفعها للمزيد من الانتاج.

وشدد على ما اسماه "الثقة المهزوزة في الاقتصاد" قائلا "ان الثقة بالاقتصاد الوطني مهزوزة مما يدعو الحكومة للعمل الجاد لمعالجة هذه المشكلة".

وانتقد ابو الراغب الاجراءات البيروقراطية في تنفيذ قانون ضريبة الدخل, قائلا "اقدر اخراج قانون ضريبة الدخل, واقدر ان يقوم وزير المالية بشرح القانون واهدافه للقطاعات الاقتصادية, لكن هناك اجراءات بيروقراطية قاتلة, واتمنى أن يحظى القانون بالمزيد من النقاش".

وتحدث ابو الراغب عن قانون الاستثمار الذي تنوي الحكومة تعديله بموجب خطتها التنفيذية قائلا" انه قانون ناجح , واذا خرج القانون الجديد وهو يحمل نطريات الليبراليين الجدد "الذين جابوا لنا الدور" فاننا سنكون امام مشكلة.

واضاف ان المشاكل المالية ينتج عنها عادة البطالة والفقر, والحل هو الاستناد الى الاستثمار والتحفيز.

وعن الشراكة مع القطاع الخاص قال "ان الشراكة مع القطاع الخاص عنوان جميل, وفي احيان كثيرة فان الحكومة تسمع من القطاع الخاص لكنها لا تستجيب لطلباته واقتراحاته".

واشار ابو الراغب الى مشكلة دائرة الاراضي والمساحة قائلا "ان المواطن لا يزال يعاني من اجراءاتها, والاسعار هبطت, وعلينا ان ندرك ان " ايام اللولو روّحت, وايام العز راحت".

وتحدث العين ابو الراغب عن الانتخابات النيابية المقبلة قائلا" مع احترامي لنوايا الحكومة, فهناك تشكيكات في الانتخابات النيابية نتيجة الانتخابات النيابية السابقة, بسبب ما شابها من شكوك وتشوهات".

 

د. عدنان بدران

 

وقال العين د. عدنان بدران ان الايجابيات المتوفرة في الاقتصاد الوطين الاردني اكثر من السلبيات, داعيا الى اعادة النظر في بعض الامور على نحو العمل على توسعة مظلة الضمان الاجتماعي بحيث تشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وشدد على ضرورة ان يصل الدعم الى مستحيه, والطبقة الفقيرة التي تحتاجه , ولا يمكن الابقاء على دعم اسطوانة الغاز بهذه الطريقة ليستفيد منها الاغنياء والاثرياء والاجانب.

وقال د. بدران ان الاجندة الوطنية نصت على الاصلاح السياسي والانتخابي ضمن 14 بندا وتم الاتفاق على 13 منها, وتم الاختلاف على البند 14 المتعلق بنظام الصوت الانتخابي الواحد, وما دام هناك توجه سياسي قيادي لتنمية الحياة السياسية والتعددية وان لا يهيمن على البرلمان حزب واحد, فارجو من الحكومة عند النظر في تعديل قانون الانتخابات الالتزام بالتوجهات الملكية من حيث تحقيق مبدأ الشفافية, وان يجري تعديل قانون الانتخاب بالتشاور مع الناس وعلى الاقل مع مجلس الاعيان.

ودعا د. بدران الحكومة لمراعاة المادة 94 من الدستور اثناء توجهها لاصدار مجموعة القوانين المؤقتة التي تنوي اصدارها دعما لخطتها التنفيذية, مشيرا الى ان المجلس الماضي وفي عام 2009 ناقش واقر العديد من القوانين المتعلقة بالتعليم, وتساءل"لماذا كل هذه السرعة".

 

المومني والبلتاجي

 

وأشاد العين سميح المومني بالخطة التنفيذية للحكومة التي وصفها بانها "منسجمة مع الموازنة العامة للدولة لسنة ,2010 ومنتقدا خلو الخطة من محاور تتعلق بالزراعة الا القليل منها.

ودعا العين عقل بلتاجي الحكومة للعمل بمبدأ الحملات التثقيفية والتوعية فيما يتعلق بالسياحة وبالاستهلاك, مشددا على وجود خطأ في سلوكيات الاستهلاك.

 

صالح ارشيدات

 

وتمنى العين صالح ارشيدات تحقيق ما قاله وزير الداخلية حول الانتخابات النيابية, خصوصا ما جاء عنها في الاجندة الوطنية قائلا انها فرصة للاردنيين وللحكومة ان يتم بتني الاجندة الوطنية,

وتساءل العين ارشيدات عن مصير 60 مليون دينار قال انها خصصت لتنفيذ البنية التحتية لمشروع سكة حديد القطار الخفيف, متمنيا "ان تكون لا تزال موجودة".

 

بسام قاقيش

 

وتساءل العين بسام قاقيش عن قيمة ما تخصصه الجامعات من موازناتها للبحث العلمي, متمنيا ان تعمل الحكومة على زيادة مخصصات البحث العلمي, والارتقاء بالتعليم الجامعي.

 

د. محمد خير مامسر

 

وقال العين محمد خير مامسر انه لم يجد اية كلمة في خطة الحكومة التنفيذية عن مؤسسات المجتمع المدني بالرغم من ان عددها في الاردن يصل الى اكثر من 3000 مؤسسة وجمعية.

وتساءل د. مامسر عن الهيئة الادارية المؤقتة لاتحاد الجمعيات الخيرية التي لا تزال مستمرة بعملها منذ ثلاث سنوات بما يشكل مخالفة للقانون الذي ينص على ان مدتها ثلاثة اشهر ¯¯ على حد قوله ¯¯ , ويتلقى اعضاؤها رواتب ومكافآت وهم متطوعون ولا يجوز تلقيهم مثل هذه الراوتب.

واضاف ان الخطة التنفيذية للحكموة لم تورد ولو كلمة واحدة عن الرياضة, مشيرا الى ان فريق كرة القدم الاردني كان ترتيبه عالميا منذ عشر سنوات مضت في الدرجة 76 ولكن وبعد عشر سنوات تراجع هذا الترتيب ليصل الان الى مرتبة 120 او 125 بالرغم من اننا صرفنا عليه ما لا يقل عن 15 مليون دينار خلال السنوات العشر الماضية.

 

طاهر حكمت

 

ورحب العين طاهر حكمت بالحكومة قائلا" ارحب بهذه الحكومة على امل ان تكون أفقا للامل", معربا عن امله بان تنسجم الحكومة مع الرغبة في التغيير, وبان تضع مشروع الاصلاح السياسي والتغيير في اولوياتها.

واشار الى ما قالته الحكومة عن مقاييس الاداء العام قائلا" ارجو ان يكون هناك قياس للاداء العام فيما تمت خصخصته في القطاع العام, ولمصلحة من تمت خصخصته".

ووصف حكمت الاستثمار ب¯ "الايقونة المقدسة" مضيفا "نريد الاستثمار الذي يحقق اكبر قيمة مضافة, لا أن يكون وسيلة لاستقطاب عدد من المغامرين الذين يحققون ارباحهم ويغادرون".

ودعا العين حكمت الحكومة للتفريق بين الاستثمار الداخلي والاستثمار الخارجي, مقترحا ان تعطي الحكومة للاستثمار الداخلي نفس الامتيازات التي تعطيها للاستثمار الخارجي.

وقال" لاحظت ان مرفق العدل لم يحظ باي نصيب في برنامج الحكومة, وهذا يتفرع عنه الحديث في موضوع التشريع فانا ارحب بما التزمت الحكومة به بانها لا تنوي اصدار تشريعات وقوانين مؤقتة, وارجو ان يكون هذا النص الحومي مقصودا لذاته".

ودعا الحكومة لمراعاة ما يتعلق بحرية التعبير, فقد استخدمت الحكومة عبارة لا تبشر بالامل, ولا تبشر بالخير, ورد فيها ان الحكومة تعمل على تأمين مساحة من الحرية امام الاعلام المسؤول.

وتساءل العين حكمت" من الذي يقرر هذه المسؤولية?, ومن يقرر حجم هذه المساحة?." خالصا للقول" ان هذه الصياغة لا تنسجم مع امل الناس الذين يسعون لحرية التعبير".

واضاف "وردت جملة الطبقة الوسطى" وهذه الطبقة الوسطى التي يبدو ان المعارضة نجحت بجرها اليها تستند لشروط عديدة تتعلق بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاج لعقود وسنوات لتظهر.

وقال" وردت عبارة الوسطية والاعتدال, والمادة العلمية لمواجهة الفكر المتطرف " متسائلا"كيف سنعد مادة علمية?, هل هناك ورشة مفتوحة? ام ان الفكر المتطرف هو حصيلة فكرية لاوضاع اجتماعية وسياسية معينة?!".

 

وزير الداخلية يدعو للنسيان

 

وتولى وزير الداخلية الرد قائلا "ان الشكوك التي ساقها ابو الراغب على الانتخابات السابقة عفى عليها الزمان, وارجو ان ينساها المواطنون, لدينا توجيهات من جلالة الملك بأن تجري الانتخابات في اجواء عالية من النزاهة والحيادية والعدالة والشفافية, ونحن ملتزمون بالتوجيهات الملكية السامية, وستكون انتخابات نظيفة ومحترمة, وستعكس مطالب الاردنيين, ونتمنى على مجلس الاعيان ان لا نسمع منه الا الدعم والمساندة ونسيان كل ما حصل في الماضي".

وقال القاضي" نحن الان بصدد انجاز قانون مؤقت للانتخابات, وسيكون متطابقا مع رغبات المواطنين ومع رغباتنا, ولن نسلك اي سلوك من شأنه تلبية رغبة جهة على رغبة جهة اخرى على حساب مصالح الاردنيين".

 

لقطات

 

- اعتذر رئيس الوزراء سمير الرفاعي عن الاستمرار بحضور الاجتماع لارتباطه بموعد مسبق, وجاءت مغادرته في اللحظة التي سمح فيها رئيس المجلس طاهر المصري للعين د. معروف البخيت بالحديث, واعتذر الرفاعي منه بشدة, فنقل البخيت دوره في الحديث لعين د. عدنان بدران.

 

- تولى رئيس الوزراء تقديم الوزراء السبعة لشرح محاور الخطة السبعة.

 

- اعتذر ثلاثة وزراء عن الاستمرار في متابعة الجلسة بسبب ارتباطهم بمواعيد مسبقة وهم وزراء الداخلية وتطوير القطاع العام والمالية.

 

- دعا وزيرالداخلية نايف القاضي لنسيان الانتخابات النيابية السابقة وما جرى فيه, كما طلب بدعم مجلس الاعيان.

- الوزراء الذين تولوا شرح خطة الحكومة للاعيان لجأ معظمهم للقراءة من ملف الخطة التي وزعت على الاعيان مسبقا, كما كانت الصحف ووسائل الاعلام المختلفة قد نشرتها في حينه.

الغريب ان النسخة الكاملة من الخطة التي وزعت على الاعيان خلت تماما من ترقيم الصفحات, بالرغم من ان فهرس محتوياتها كان يحيل إلى ارقام الصفحات.

- قال رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري في تقديمه لرئيس الوزراء انها المرة الاولى التي يتحدث فيها للاعيان في اجتماع غير رسمي.

- طاهر المصري اضطر تحت ضغط الوقت وبعد انقضاء حوالي الساعتين على بدء الاجتماع للاعتذار من عدد من الاعيان لعدم منحهم الوقت للحديث والتعليق بسبب ارتباطات مسبقة لعدد من الاعيان, راجيا قبول اعتذاره وتفهمه, مشيرا الى ان لقاء آخر سيعقد قريبا بين الاعيان والوزراء للبحث في قضايا اخرى مختلفة.

- العين الجديد خالد الصرايرة تلقى تهنئة الاعيان له بالثقة الملكية السامية بتعيينه عضوا في المجلس. الصرايرة جلس في المقاعد الاولى.

- اكثر الوزراء الذين حظوا بفرصة الحديث مطولا كان نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر.

- حوار شيق جرى بين العين سميح المومني ووزير الداخلية ابتداه المومني بالمباركة للحكومة على انسجامها, وان وزراءها يبتسمون ويتحدثون.

- وزير الداخلية علق ضاحكا "نحن مبتسمون لاننا مع مجلس الاعيان, ولا نتوقع منه غير الدعم وليس بيننا خلاف فانتم مجلس الملك, ونحن حكومته". احد الاعيان سأله والنواب, فاجاب القاضي" مع النواب غير..".

- اربعة رؤساء حكومات سابقون تجاوروا في مقاعدهم وهم معروف البخيت, وعلي ابو الراغب, وعدنان بدران, وفايز الطراونه.

- غاب ثلاثة من ابرز الاعيان الجدد عن اللقاء وهم عبد الهادي المجالي, وعبد الرؤوف الروابده, ونادر الذهبي الذي يرئس اللجنة المالية في مجلس الاعيان.

 

- "ايام اللولو روحت, وايام العز ولت" و" الليبراليون الجدد الذين جابوا لنا الدور".. دلالات سياسية كبيرة استخدمها العين علي ابو الراغب اثناء مداخلته.

- مداخلة العين طاهر حكمت كانت تحتاج لوقت اوسع لها لتنظيم دررها, لكنه استجاب لطلب رئيس المجلس بالاختصار.

العرب اليوم - وليد حسني