الـ "atv" تضع موظفيها أمام خيارات الاستقالة أو الإقالة أو الإجازة من دون راتب

زاد الاردن الاخباري -

وضعت إدارة محطة الـ atv كادرها العامل أمام خيارات أخذ إجازة مفتوحة من دون راتب أو الاستقالة مع إعطاء كل واحد منهم راتب شهر أو الاستغناء عن خدماتهم، في أول يوم عمل لهم بعد إجازة من دون راتب كانت "ألزمتهم بتوقيعها" قبل شهرين.

وقرر العاملون في المحطة تنفيذ "اعتصام مفتوح" حتى يتم إنهاء مشكلتهم مع المحطة المتعثر إطلاقها منذ العام 2006 وضمان جميع حقوقهم المالية والمعنوية.

وناشدوا الحكومة حل مشكلة عودتهم إلى وظائفهم، وتحديد مصير رواتبهم، "في ظل عدم وجود رد واضح يطمئنهم على مصيرهم وأسرهم".

وقالت المحطة في بيان أصدرته أمس "نقترح على الموظفين أخذ إجازة مفتوحة من دون راتب، يمكن للموظف خلالها انتظار تصويب أوضاع المحطة أو تقاضي راتب شهر واحد والاستقالة من القناة والبحث عن فرص عمل بديلة في مؤسسات إعلامية".

وبخلاف ذلك، بحسب البيان، "ستضطر القناة للاستغناء عن خدمات من لا يناسبه الخياران السابقان، نظراً لأنها لا تستطيع الاستمرار بدفع الرواتب في ظل وجود ظروف قاهرة تحول دون تمكن الشركة من المباشرة بالبث".

وقالت إدارة المحطة إنها "طرحت خيارات على موظفي المحطة المعتصمين على أبوابها بعد تعثر انطلاق بثها، وإعلان الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسمها الدكتور نبيل الشريف نيتها شراء القناة".

إلى ذلك، قال الموظفون في بيان، كانوا أصدروه قبل زهاء أسبوع ووزعوه على وسائل الإعلام وحصلت "الغد" على نسخة منه، "نناشد كل من له علاقة بقضيتنا أن يسعى جاهداً لإيجاد حل ينقذ نحو 150 أسرة من براثن الضياع".

وأضافوا "نحن العاملون في الـ atv نريد حلا لقضيتنا التي أصبحت معروفة على صعيد الوطن؛ فعلى الرغم من كل محاولاتنا لإيصال صوتنا إلى الجهات المعنية، إلا أننا لم نتلق أي رد واضح يطمئننا على مصيرنا ومصير أسرنا".

إلى ذلك، عبر الزملاء العاملون في المحطة في مقابلات مع "الغد" أمس عن خشيتهم في أن "لا يُقَدِر أحد مستوى الخطر المحدق بهم نتيجة لظروف ليس لهم أية يد فيها".

وأشاروا إلى أنهم توجهوا إلى رئيس الوزراء سمير الرفاعي ووزير العمل إبراهيم العموش، وسجلوا عددا من الشكاوى لدى دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة العمل.

وتساءل رئيس لجنة الموظفين في المحطة صالح ماضي "ما الذي سيحل بنا وبأسرنا بعد ان قررت إدارة المحطة فصلنا استنادا إلى المادة 31 من قانون العمل؟"، مطالبا الحكومة بـ "التحرك" لمعالجة مشكلتهم التي باتت "معروفة للجميع من دون أن يسعى أحد لحلها".

وأعرب عضو اللجنة وليد عطيات عن "استغرابه" من صدور هذا القرار بهذه الآلية، داعيا الحكومة إلى معالجة مشكلتهم.

ووفق الزميل طارق لافي، فإنه وزملاءه باتوا بلا دخول، متسائلا "كيف سنعيش وأطفالنا وأسرنا؟".

من جهة أخرى، استغرب مجلس نقابة الصحفيين قرار الفصل الجماعي بحق عشرات الصحافيين والفنيين والإداريين في الـ "atv"، الذي أبلغوا به صباح أمس.

وشدد المجلس، الذي كلف مستشاره القانوني بدعم قضايا الزملاء أمام المحكمة والجهات المختصة، على ضرورة ضمان حقوق الزملاء المفصولين الوظيفية والمالية.في المقابل، لم يتسن لـ "الغد" الحصول على رد من الحكومة، على الرغم من الاتصالات الهاتفية المتكررة.

من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف ان مشكلة الاعتصام تخص شركة من شركات القطاع الخاص، وهو امر لا تتدخل فيه الحكومة.

وحول موضوع شراء المحطة من قبل الحكومة، قال الشريف ان مساعي الحكومة مستمرة لشراء المحطة ولكن بشكل يحافظ على اموال الخزينة، وان يكون سعر الشراء منصفا ويعكس ما تم انفاقه من قبل المشتري .

وعلق نحن مؤتمنون على المال العام ونسعى لان يكون اتفاق الشراء منسجما مع الاعتبار ات الموضوعية.

Ashraf.alraei@alghad.jo
أشرف الراعي - الغد