رفع أقساط التأمين الإلزامي غدا بعد استكمال الربط الإلكتروني مع دوائر السير

زاد الاردن الاخباري -

تبدأ شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، رفع أقساط التأمين الإلزامي على المركبات غداً الأربعاء، بالإضافة إلى تنفيذ تعليمات الهيئة، التي صدرت أخيراً في الوقت ذاته، وفقاً لرئيس اتحاد التأمين جواد حديد.

وأكد حديد أن الاتحاد، استكمل عملية الربط الإلكتروني مع دوائر السير، للحصول على معلومات السجل المروري للسائق المؤمّن، وسيتم التعاون بين الشركات والاتحاد، لتزويد المؤمّنين بها بعد أن تم تجهيز النظام.

ومن المنتظر أن يلتقي حديد مع وزير الصناعة والتجارة، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، عامر الحديدي، وبعض رؤساء مجالس إدارة الشركات والمديرين العامين، خلال الأسبوع الحالي؛ لبحث إمكانية عمل تعديل وتصويب جزئي للثغرات الموجودة في تعليمات التأمين الإلزامي على المركبات، التي صدرت أخيراً من قبل هيئة التأمين.

وأقر مجلس الوزراء، بناء على تنسيب هيئة التأمين، تعليمات جديدة لأقساط التأمين الإلزامي للمركبات، ومسؤولية شركة التأمين الناجمة عن استعمالها، وتضمنت التعليمات زيادة حدود مبالغ التعويضات، التي تلتزم شركة التأمين بدفعها؛ لتتناسب مع قيمة الدية الشرعية، وعليه فقد تمّت زيادة حدود مبلغ التعويضات، التي تلتزم شركة التأمين بدفعها، لتصبح 20 ألف دينار في حالة الوفاة، والعجز الكلي الدائم بدلاً من 12 ألفاً، أي بزيادة بلغت نسبتها 67 %.

وتمّت بموجب التعليمات، زيادة التعويض عن بدل نفقات العلاج الطبي، لتصبح 7500 دينار، بدلاً من 5 آلاف، أي بزيادة بلغت نسبتها 50 %.  وأتاحت التعليمات التي أقرها “الوزراء”، التنافس أمام شركات التأمين في تحديد القسط، على ألا تتجاوز أي زيادة في قسط التأمين 25 %، لقاء الزيادة في حدود مسؤولية شركة التأمين، عن مبالغ التعويضات التي تلتزم الشركة بدفعها.

واشتملت التعليمات الجديدة، على مكافأة للسائق الجيد، من خلال تخفيض أقساط التأمين الإلزامي، بنسبة 15 % من قسط التأمين، وذلك للمركبات الأردنية التي لم ترتكب أي مخالفة، أو أي حادث مروري خلال الفترة التأمينية السابقة، الأمر الذي سوف يحفز السائقين على الالتزام بقواعد السير، وعدم ارتكاب الحوادث، بسبب مكافأة السائق الملتزم من خلال تخفيض القسط، وبالتالي الحد من حوادث الطرق، الذي يعود بالفائدة على المجتمع ككل.

يذكر أن التغطيات والمنافع التي سيوفرها التأمين الإلزامي على المركبات، ستشمل عدداً من المنافع التأمينية الجديدة، التي ستصب في مصلحة المؤمّن لهم، والمستفيدين من وثائق التأمين؛ حيث سيشمل تغطية جميع الأضرار الناجمة عن الحادث، بما في ذلك الأضرار التي تصيب مالك وسائق المركبة المتسببة بالحادث؛ وذلك لأسباب إنسانية واجتماعية، وفي حال التعويض عن بدل العجز المؤقت، ستعتمد التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، بحيث تلتزم شركة التأمين، بدفع هذا التعويض بصرف النظرعن عمر المتضرر، أو إن كان يعمل أو لا يعمل.

وبهدف توفير الحماية لحقوق المواطن الأردني وضمان تعويضه، في حال تسبّبت مركبة أجنبية بأضرار جسدية أو مادية لأحد المواطنين داخل المملكة، ستبقى المركبات الأجنبية، وحتى في حال انتهاء سريان مفعول وثيقة التأمين التي تحملها، مؤمّنة، حكماً لدى شركات التأمين المصدرة للوثيقة المنتهية مدتها، وعلى أن يستوفى قسط التأمين على المركبة الأجنبية عند مغادرتها المملكة؛ ذلك أن التطبيق العملي أظهر قيام بعض هذه المركبات بشراء تغطية تأمينية، لمدة تقل عن مدة بقائها داخل المملكة، الأمر الذي يعني إمكانية تعريض المواطن وممتلكاته لأضرار.

 hiba.isawe@alghad.jo