القطب: المنظمات الدولية لا تتدخل بإنجاب الأردنيين وتحترم شريعتهم وتقاليدهم

زاد الاردن الاخباري -

حاورتها حنان الكسواني

عمان- أكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة رائدة القطب أن برامج الصحة الإنجابية الهادفة لتنظيم الأسرة تدار بأموال أردنية وتصب في مصلحة العائلة الأردنية بصورة تنعكس إيجابا على التنمية المجتمعية.

وشددت في حوار مع "الغد" على أن الأردن يواجه تحديات تنموية، أهمها ارتفاع النمو السكاني، واستقرار مستويات الإنجاب ما يشكل تحدياً أمام الوصول إلى تحقيق الفرصة السكانية والانتفاع منها.

ومن التحديات التي يواجهها الأردن، كذلك وفق القطب "عدم التوازن بين الموارد البشرية والموارد الأخرى وفقر الموارد الطبيعية الحيوية، والتقلبات المناخية وأثرها على الأمن الغذائي والمائي، وشح الطاقة النفطية، وضعف الإنتاجية المحلية على الرغم من نموها، والتباينات بين الأقاليم، وسرعة النمو السكاني في الحضر، وعدم توازن التوزيع السكاني، ويشكل ذلك تزايد الضغوط على الخدمات الحيوية والاجتماعية.

واعتبرت القطب وثيقة "سياسات الفرصة السكانية في الأردن" من أهم الوثائق الرسمية التي قالت إنها "ستمكن الأردن خلال العقود المقبلة من تحقيق نقلة نوعية في تحسين مستوى ونوعية حياة المواطن الأردني إذا ما تم استغلالها بصورة جيدة لما لها من تأثيرات كبيرة على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للدولة".

ودعت إلى تكثيف الجهود الوطنيّة للعمل على السلوك الإنجابي بين حديثي الزواج، مشيرة إلى أن هذه الفئة لا تباعد بين المواليد عند الزواج، لأن سرعة نمو الفئة المنتجة في المجتمع مقارنة بسرعة نمو الفئة الصغيرة تحددها سرعة الانخفاض في معدلات الإنجاب".

وأكدت القطب أن المجلس لم يجمد محور تمكين المرأة في أجندته، إلا أنه يعمل عليه من خلال الجهات المنفذة مثل الجمعيات المعنيّة واتحاد المرأة وتجمع لجان المرأة وبرنامج جايكا لتمكين المرأة في الجنوب.

وبينت أن المنظمات الأجنبية العاملة في الأردن داعمة ماليا وفنيا لبرامج تنظيم الأسرة، وتعمل كشريك استراتيجي مع كافة الجهات الوطنية، فهي تحترم شريعتنا الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع الأردني.

وقالت إنه في كل اجتماع مشترك مع تلك المنظمات يتم التأكيد على أن تنظيم الأسرة حق من حقوق الإنسان، حتى إن فكرة تعقيم الرجال الأردنيين لم يتم التطرق إليها كإحدى وسائل تنظيم الأسرة ومرفوضة تماما كونها تندرج تحت مفهوم "تحديد النسل".

وفيما يلي نص الحوار:

دعا المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة العام 1994 جميع البلدان إلى اتخاذ خطوات حقيقية لتلبية احتياجات سكانها الخاصة بتنظيم الأسرة، كيف يمكن تحقيق هذا الهدف، وهل يوجد لدى المجلس أي دراسات تؤكد أو تنفي اقتراب الأردن من ذلك؟

- منذ ذلك الوقت اتخذ المجلس الأعلى للسكان خطوات جدية لتلبية احتياجات السكان الخاصة بتنظيم الأسرة، حيث عمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية للصحة الإنجابية - تنظيم الأسرة المرحلة الأولى منها للأعوام (2003-2007)، والمرحلة الثانية منها للأعوام (2008-2012) والتي تعتبر من أولى المبادرات الرائدة في مجال العمل والتنسيق بين كافة الجهات المقدمة لخدمات الصحة الإنجابية- تنظيم الأسرة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وهذا ما تؤكده الأرقام الفعلية، حيث بلغت نسبة استخدام السيدات لوسائل تنظيم الأسرة 57 % في العام 2007، بينما بلغت نسبة السيدات المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة الحديثة ما نسـبته 42 % في العام 2007 مقارنة بـ37.7 % في العام 1997 وذلك حسب نتائج مسح السكان والصحة الأسرية للعام 2007 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

كما أن الانخفاض الذي شهده الأردن على معدلات الإنجاب منذ العام 1999 وحتى 2007 من 4.4 إلى 3.6 مولود للمرأة في سن الإنجاب وعلى التوالي، هو أكبر دليل على تكاتف الجهود وتعاضدها لتحقيق الهدف المرجو.

برأيكم كيف يمكن للمجلس أن يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال خفض معدل الإنجاب الكلي إلى أقل من 2.5 مولود للمرأة في سن الإنجاب العام 2020؟

- تضمنت الاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام (2000-2020) وضمن أهدافها خفض معدل الخصوبة الكلية إلى حوالي 2.5 مولود للمرأة في سن الإنجاب مع حلول العام 2020، والأجندة الوطنية كانت أكثر طموحاً بالنسبة لهذا الموضوع، حيث أدرجت ضمن أهدافها الوصول إلى 2.5 مولود للمرأة في سن الإنجاب بحلول العام 2017، وهذا من غير الممكن تحقيقه من دون تضافر الجهود، وتكاتفها مع الأخذ بعين الاعتبار التقيد بتعاليم الشريعة الإسلامية وعامل العادات والتقاليد، بالإضافة إلى العمل مع المؤسسات الإعلاميّة والشبابيّة لتعزيز السلوكيات الصحية لدى الأزواج والشباب المقبلين على الزواج.

هل تتدخل المنظمات الدولية العاملة في الأردن ببرامج الصحة الإنجابية - تنظيم الأسرة في توجه منها لخفض معدلات الإنجاب عن طريق تحديد النسل أو استعمال وسائل حديثة لتنظيم الأسرة، مثل تعقيم الرجال؟

- إن المنظمات الأجنبية العاملة في الأردن داعمة ماليا وفنيا لبرامج تنظيم الأسرة، وتعمل كشريك استراتيجي مع كافة الجهات الوطنية، فهي تحترم شريعتنا الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع الأردني، وتؤكد في كل اجتماع مشترك أن تنظيم الأسرة حق من حقوق الإنسان، حتى إن فكرة تعقيم الرجال الأردنيين لم يتم التطرق إليها كأحد وسائل تنظيم الأسرة ومرفوضة تماما كونها تندرج تحت مفهوم "تحديد النسل"، وأود أن اركز أن تنظيم النسل مستمد من نظرة دينية.

ولا بد من الإشارة إلى أن أول دراسة سكانية مسحية "لآراء المشرعين وواضعي السياسات حول البرنامج الصحة الإنجابية - تنظيم الأسرة" بينت أن 57 % لا يعتقدون أن برامج الصحة الإنجابية هي "مؤامرات غربية تستهدف الأردن"، وأن اتباع هذه البرامج "ناتج عن تغيير في المعتقدات والأفكار".

بينما وجدت أن 68 % من الأئمة، أقل الفئات معرفة وممارسة ودعما لموضوعات الصحة الإنجابية - تنظيم الأسرة".

وأعتقد أن هذه الأرقام، سيتم التعامل معها بكل جدية وتوجيه برامج لكسب تأييد هذه الجهات، ولا سيما علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي لما لهم من تأثير قوي على المواطنين.

خلص أول تقرير وطني حول التقدم في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة، بعد مرور 15 عاما، إلى أن الأردن ما يزال يواجه تحديات سكانية تنموية كبيرة، ما أبرز هذه التحديات؟

- فيما يتعلّق بالجزء بالأول من السؤال فعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي حققها الأردن خلال الخمس عشرة سنة الماضية، تجاه أهداف برنامج عمل مؤتمر القاهرة، إلا أن التحديات الرئيسة ما زالت ماثلة للعيان والتي منها، ارتفاع النمو السكاني واستقرار مستويات الإنجاب عند مستويات فوق مستوى الإحلال، ما يشكل تحدياً أمام الوصول إلى تحقيق الفرصة السكانية والانتفاع منها، وكذلك عدم التوازن بين الموارد البشرية والموارد الأخرى، وفقر الموارد الطبيعية الحيوية والتقلبات المناخية وأثرها على الأمن الغذائي والمائي، وشح الطاقة النفطية، وضعف الإنتاجية المحلية على الرغم من نموها، والتباينات بين الأقاليم، وسرعة النمو السكاني في الحضر وعدم توازن التوزيع السكاني وما يشكل ذلك من تزايد الضغوط على مختلف الخدمات الحيوية والاجتماعية الأخرى وكذلك على الموارد الطبيعية، وتدهور البيئة، وهذا بمجمله يدعو إلى بذل المزيد من الجهد والتعاون والتشارك ما بين جميع القطاعات العاملة في الأردن لتحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

على الرغم من الإنجازات التي حققها الأردن في تمكين المرأة بحسب تقريركم الوطني، إلا أن هذا المحور تم "تجميده" من قبل المجلس؟

- لم يجمد المجلس محور تمكين المرأة، ولكن يعمل عليه من خلال الجهات المنفذة، مثل الجمعيات المعنيّة، واتحاد المرأة، وتجمع لجان المرأة، وبرنامج جايكا لتمكين المرأة في الجنوب.

تعد وثيقة سياسات الفرصة السكانية في الأردن من الوثائق الرسمية المهمة والتي تهدف إلى تمكين الأردن خلال العقود المقبلة من تحقيق نقلة نوعية في تحسين مستوى ونوعية حياة المواطن، على الرغم من ذلك يوجد تخوفات من فشل حقيقي إذا ما تم استغلالها، من أين جاءت تلك المخاوف وما انعكاساتها السلبية على المجتمع؟

- تم إقرار وثيقة سياسات الفرصة السكانية من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 15/10/2009 وقام المجلس الأعلى للسكان بإطلاق هذه الوثيقة ضمن حفل برعاية رئيس الوزراء تحت شعار "فرصتنا" خلال الشهر الماضي، وتظهر الفرصة السكانية عندما يبدأ نمو الفئة السكانية في أعمار القوى البشرية (15-64) سنة بالتفوق بشكل كبير على نمو فئة المعالين في الأعمار من دون سن 15 سنة وفوق سن 64 سنة. وتشير نتائج الإسقاطات المختلفة إلى أنه من المتوقع أن يصل التحول الديموغرافي ذروته في بداية عقد الثلاثينات 2030، عندما تتجاوز نسبة سكان الأردن في أعمار القوى البشرية نسبة المعالين بدرجة كبيرة.

وسيكون حوالي 69 % من سكان الأردن في أعمار القوى البشرية، بينما ستنخفض نسبة الأطفال بين سكان الأردن من 36 % حالياً إلى (25.5 %) في العام 2030 وإلى 22 % العام 2050. ونتيجة لذلك ستنخفض نسبة الإعالة العمرية من 66 فردا لكل مئة شخص في أعمار القوى البشرية في الوقت الراهن إلى 45 فردا العام 2030. وبخصوص الانعكاسات السلبية لعدم استثمار الفرصة فإن عدم استثمارها بالشكل الصحيح سيصاحبه تأثيرات كبيرة على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وستشكل تحديات صعبة إذا لم تستغل على الوجه الأمثل، ومن هذه التحديات رفع معدلات الفقر والبطالة وما ينجم عنها من مشاكل اجتماعية وصحية وزيادة في معدلات الإعالة ما يسبب انخفاضا في نصيب الفرد من الناتج المحلي ويؤثر على نوعية الخدمات المقدمة له من تعليم وصحة ويُفاقم المشاكل البيئية.

ما المنافع التي سيجنيها الأردن من الفرصة السكانية المنتظرة مقارنةً باستمرار الوضع الديموغرافي الراهن على حاله؟

- من أهم المنافع انخفاض حجم السكان بحوالي 1.4 مليون نسمة في العام 2030 وبحوالي 4.6 مليون نسمة في العام 2050، وسينعكس هذا على حجم الاحتياجات السكانية في كافة مجالات الحياة، إضافة إلى تغّير التركيب العمري بانخفاض نسبة الأطفال إلى ربع السكان وانخفاض نسبة الإعالة العمرية إلى 45 فردا لكل مئة فرد في أعمار القوى البشرية لتصبح قريبة مما هي عليه في المجتمعات المتقدمة من دون حصول ارتفاع في إعالة كبار السن كما هو الحال في هذه المجتمعات.

ويضاف إلى ذلك انخفاض نسبة الأفراد في سن التعليم وأعدادهم خاصة في مرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي في الأجل القصير، وفي مراحل التعليم الأخرى في الأجل المتوسط والبعيد، بالإضافة إلى المنافع الاقتصادية التي سيحققها الأردن من استغلال الفرصة السكانية، حيث سيرتفع حجم قوة العمل الأمر الذي سيساعد في تحريك عجلة الاقتصاد الأردني ورفد سوق العمل بالأيدي العاملة المؤهلة والمدربة إذا ما تم تطبيق السياسات المتعلقة بتأهيل وتدريب الكوادر العاملة من خلال برامج مدروسة لتلبية احتياجات السوق وهذا كله سينعكس على تحسين مستوى نوعية حياة المواطن.

اقتراب الأردن من تحقيق البند الخامس من الأهداف الإنمائية المتعلقة بتخفيض معدلات الوفيات بين الأمهات الأردنيات إلى 19 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، بينما يتطلب تخفيضها عالميا إلى 15 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية العام 2015، هل تعتقدين أن الأردن قد يفقد حقه في تلقي الدعم من منظمات دولية؟

- لا أعتقد أن الأردن سيفقد حقه في تلقي الدعم من المنظمات الدولية، على العكس تماما؛ فالدراسة حددت مواطن الضعف الذي سيوجه إليها التمويل بشكل محدد، فعند إعلان الأهداف الإنمائية الألفية في العام 2000، واجه الأردن التحديات المتعلقة بخفض مُعدَّل وفيّات الأمَّهات بنسبة مذهلة تصل إلى 75 % من المُعدَّل الحالي بحلول العام 2015. ونظرا لأن مُعدَّل وفيّات الأمَّهات حسب الدراسة التي أُجريت خلال العامين 1995-1996 بلغ 40 لكل 100,000 مولود حي، فقد كانت المهمة صعبة، واحتاجت إلى استراتيجية وطنية وبرنامج تنفيذي شاملين، واحتاجت أيضا إلى التزام جديد من الحكومة الأردنية تجاه صحة الأردنيين ورفاههم بشكل عام.

وبينت نتائج الدراسة التي اجراها المجلس مؤخرا أن الأردن تجاوز جميع التوقعات، وحقق الهدف الذي وضعه لنفسه، وذلك قبل سبع سنوات من الوقت المحدد. فقد انخفض مُعدَّل وفيّات الأمَّهات في الأردن إلى 19 لكل 100,000 مولود حي، مبيِّنا اتجاها تنازليا ملحوظا، ما يؤكد ليس فقط على نجاح الأردن في تنفيذ أولويات الأهداف الإنمائية الألفية، وإنما يوفر مبرِّرات ملموسة للاستثمار الكبير في مجالات الأمومة الذي قُدِّم من الحكومة والقطاعات الأخرى الداعمة خلال العقد الماضي. فاليوم تشير بيانات الأردن أنه قد أصبح قريبا من الوصول إلى المُعدَّلات المنخفضة لوفيّات الأمَّهات في الدول المتقدمة في العالم. واعتقد ما نزال بحاجة إلى دعم مالي للمحافظة على الاتجاه التنازلي لمُعدَّل وفيّات الأمَّهات.

دعا المجلس جميع المؤسسات المعنية، إلى دعم دور اللجنة الوطنية لوفيات الأمهات برئاسة المجلس الأعلى للسكان، ووضع خطة عمل واضحة لمتابعة خفض معدلات الوفيات عبر التنفيذ الجدي لتوصيات الدراسة، تحقيقاً للهدف الخامس من أهداف الإنمائية الألفية للعام 2015، كيف يتم ترجمة ذلك على ارض الواقع؟

- كان من ابرز توصيات دراسة وفيات الأمهات في الأردن تطوير أنظمة التبليغ والتسجيل لضمان اتساق البيانات وكفاءة المُدخلات لأنظمة المعلومات الوطنية، وتطوير أنظمة رصد وطنية لتحديد الأنماط الوبائية واتجاهات وفيّات الأمَّهات، وفي هذا المجال يجري العمل حالياً بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ودائرة الإحصاءات العامة ودائرة الأحوال المدنيّة الاتفاق على إيجاد آلية لرصد مؤشر وفيات الأمهات.

أما في ما يتعلق بتكثيف الجهود في مجال تنفيذ المداخلات المجتمعية المتعلقة بصحة الأم كاستثمار نحو تطوير وتقوية المجتمعات المحلية والجهات الأهليّة للعب دور نشط وفعَال لرعاية صحة الأمَّهات والأطفال فينبغي التركيز على التعرف المبكر لعلامات الخطورة، وكذلك الإجراءات الوقائية لتعزيز صحة الأم، إلى جانب إدخال الأدلَّة الإرشادية المتعلقة بصحة الأم في المناهج الرسميَة لكليات الطب والمهن الطبية المساعدة، وذلك لتحسين جودة التعليم وضمان استدامة المداخلات الفعَّالة.

أعلن المجلس الأعلى للسكان انه يسعى إلى تحديد التوجهات الاستراتيجية للقضايا السكانية للأعوام 2009-2013. هل تم تحديد هذه التوجهات التي تستهدف تحسين نوعية حياة السكان في المجتمع الأردني؟

- من خلال عدة لقاءات وحوارات وطنية وداخليّة في المجلس، قمنا بوضع خطة استراتيجية للأعوام 2010 - 2014 جاءت لترسم للمجلس وللمعنيين بقضايا السكان والتنمية من شركاء وداعمين الأهداف الاستراتيجية والمبادرات التي سيتبناها، وسيعمل على تنفيذها لتحقيق أهداف المجلس الاستراتيجية، وتحقيق رؤيته والقيام بمهماته على أكمل وجه.

وتضمنت الخطة الاستراتيجية خمسة توجهات استراتيجية رئيسة هي رفع كفاءة عمليات المجلس، ورفع قدرات موظفيه، وتحسين جودة مخرجاته، وتحسين مستوى التعاون والاتصال مع المعنيين بقضايا السكان والتنمية، بالإضافة إلى التوجه الخامس الخاص بتحسين مستوى التأثير في اتخاذ القرارات والسياسات المتعلقة بالسكان والتنمية للانتفاع بالفرصة السكانية وللأهمية التي يوليها المجلس للفرصة السكانية، ولأن الانتفاع بها مصلحة وطنية عليا، فقد تم تبني استراتيجية تطوير السياسات وكسب التأييد لها من خلال تطوير نظام إدارة معلومات الفرصة السكانية الذي يشمل استحداث بنك معلومات وبحوث ومنتديات ومرصد وطني، وشبكة انتفاع بالفرصة السكانية، بحيث تضم الشركاء كمؤسسات وأفراد وليس كقيادات فقط، واستهدافهم ببرامج التوعية، وصناعة القرار، إضافة إلى إعداد ملخصات سياسات الفرصة السكانية ومتابعة الالتزام بها.

ما هي المؤشرات الحقيقية التي يتوقعها المجلس في حال وضع خطة منهجية مشتركة ما بين المجلس ووزارة التربية والتعليم؟

- يعكف المجلس الأعلى للسكان على إعداد ما يُعرف بـ"وسيلة لمعرفة تأثير السكان على التنمية" (RAPID)، والذي هو عبارة عن برنامج حاسوبي يربط ما بين المؤشرات الاجتماعية- الاقتصادية وبين إسقاطات السكان وذلك لتقدير المتطلبات المستقبلية للجوانب ذات العلاقة باستخدام فرضيات مختلفة للمتغيرات السكانية، وانتهى المجلس في الآونة الأخيرة من إعداد البرنامج على المستوى الوطني، ولأهمية العمل وما يترتب عليه من سياسات مستقبلية على الصعيد الوطني فإن المجلس وسّع نطاق عمله في هذا الصدد ليشمل القطاعات المختلفة ومنها قطاع التعليم، والذي من خلاله سوف يتسنى للطرفين (المجلس وقطاع التعليم) الوقوف على الوضع القائم في القطاع وتحديد الاحتياجات لتقدير المتطلبات المستقبلية من كوادر وخدمات ونفقات على مستوى القطاع.

هل تمكن المجلس من خلال التشبيك مع الوزارة تضمين المفاهيم السكانية وأهمية الفرصة السكانية في المناهج الدراسية للعام المقبل؟

- إن شراكة المجلس الأعلى للسكان مع وزارة التربية والتعليم تعتبر أنموذجا يحتذى في مجال التعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية في مجال القضايا السكانية، خاصة فيما يتعلق برفع مستوى الوعي بها من قبل الشباب على مقاعد الدراسة وذلك من خلال أنشطة لتطوير قدرات المؤسسات التعليمية على دعم الاستراتيجية الوطنية للسكان من خلال زيادة وعي معلمي المدارس الثانوية في قضايا السكان لتحسين جودة المعلومات المقدمة حول قضايا السكان، وفي هذا المجال تم إدخال المفاهيم السكانية ضمن المناهج الدراسية في كافة المراحل التعليمية.

حذر المجلس العام الماضي من تراجع حصة الفرد المائية إلى 104 أمتار مكعبة سنويا بحلول العام 2025 إذا ما استمر معدل النمو السكاني على حاله، هل هذه التحذيرات استندت لدراسات وبرأيك كيف يمكن تحقيق الأمن المائي للمملكة من خلال ربطة بالنمو السكاني؟

- تعتبر المياه من أهم وأندر الموارد الطبيعية في الأردن، وأدى النمو السكاني المتزايد إلى زيادة الطلب عليها، فأدى ذلك لتضاؤل نصيب الفرد من المياه بشكل جوهري خلال السنوات الخمسين الماضية. ووفقاً لدراسة أجراها البنك الدولي في العام 2008 حول الوضع المائي في الأردن، فقد انخفض نصيب الفرد من المياه من 529 مترا مكعبا في العام 1960 إلى 175 مترا مكعبا في العام 1997، واستمر الانخفاض ليصل بحلول العام 2008 إلى 140 مترا مكعبا، وليهبط إلى ما دون خط فقر المياه وهو (1000 متر مكعب للفرد سنويا).

وجعل ذلك الأردن رابع أفقر الدول بالموارد المائية. وتكمن المشكلة في أن الموارد المائية المتجددة في الأردن محدودة ولا تكفي لمواجهة الطلب على المياه، بالإضافة إلى الزيادة في استخدام المياه الجوفية والتي تحتاج سنوات طويلة للتجدد، وإذا استمر معدل الإنجاب الكلي على حاله، فإن هذه المشكلة ستزداد سوءاً.

كما أن الاستهلاك المنزلي للمياه يتأثر بأعداد السكان، حيث يقدر نصيب الفرد بـ90 لتراً من المياه يومياً، وهذا يقل عن خط فقر المياه المحدد عالمياً بـ(170 لتر يومياً) للفرد. وتعتبر المحافظة على هذا المستوى المتدني تحدياً كبيراً في حال استمر النمو الطبيعي للسكان على حاله، حيث سترتفع كمية المياه المطلوبة لتغطية الاستهلاك المنزلي من 194 مليون متر مكعب سنوياً إلى ما يقارب 415 مليون متر مكعب في العام 2040، أي أكثر من ضعف ما نحتاج إليه حالياً. بينما سترتفع الكمية المطلوبة سنوياً إلى 328 مليون متر مكعب بحلول العام 2040 في حال انخفض المعدل الطبيعي لنمو السكان من خلال فرض خفض معدل الإنجاب الكلي، أي أنه سيمكننا من توفير ما يقارب 87 مليون متر مكعب في العام 2040، وفي جميع الحالات فإن تلبية الحاجات من المياه المطلوبة سيكون صعباً وبحاجة إلى العديد من الاستراتيجيات الجادة.

أشارت دراسة تحليلية حول "الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة"، للمرأة الأردنية المتزوجة في سن الإنجاب، إلى إمكانية خفض معدل الخصوبة الكلي من 3.6 مولود لكل امرأة في العام 2008 إلى 3.1 في العام 2012. هل تضمنت برامج المجلس العمل مع الشركاء على الحاجة غير الملباة والتي بلغت النسبة 12 %؟

-يقصد بالحاجة غير الملباة نسبة السيدات المتزوجات في سن الإنجاب واللواتي لديهن رغبة للمباعدة بين المواليد، إلا أنهن لا يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة. وأظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية ارتفاع هذه النسبة إلى 12 %.

وقام المجلس بتنفيذ تحليل معمق حول الحاجة غير الملباة للوقوف على أسباب عدم استخدام السيدات لوسائل تنظيم الأسرة، وفي ظل نتائج هذا التحليل تبين أهمية توسيع الخيارات من وسائل تنظيم الأسرة الحديثة المتاحة، وأهمية تفعيل المشورة وبرامج التوعية والتثقيف لزيادة الإقبال على الخدمات. كما تبيّن أن التوجه لسد الحاجة غير الملباة في المدن والمناطق المكتظة بالسكان قد يشكّل الأولويّة على المستوى الوطني.

السيرة الذاتية

-تشغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان

-تحمل درجة الأستاذية في الصحة العامة (صحة الأم والطفل) من جامعة جونز هوبكنز الأميركية

- شغلت العديد من المناصب في عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية منها

-مستشارة لجلالة الملكة رانيا العبدالله لشؤون الطفولة والصحة العامة

-الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأُسرة.

-مديرة برامج في اليونيسيف ومستشارة إقليمية في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأُسرة في منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

-نائب عميد كلية الطب في الجامعة الأردنية واعتباراً من 1/4/2008 عُينت بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان.

وللدكتور القطب باع طويل وخبرة محلية وإقليمية في الصحة والتنمية الاجتماعية، والسكان والسياسات الصحية وإدارة البرامج. وهي عضو في مجالس إدارات عدد من الهيئات الإقليمية والوطنية العاملة في مجال الصحة والسكان والتنمية.

لا بد من تكثيف جهود العمل على السلوك الإنجابي بين حديثي الزواج

اعتبرت الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة رائدة القطب وثيقة "سياسات الفرصة السكانية في الأردن" من أهم الوثائق الرسمية التي قالت إنها "ستمكن الأردن خلال العقود المقبلة من تحقيق نقلة نوعية في تحسين مستوى ونوعية حياة المواطن الأردني إذا ما تم استغلالها بصورة جيدة لما لها من تأثيرات كبيرة على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للدولة".

ودعت إلى تكثيف الجهود الوطنيّة للعمل على السلوك الإنجابي بين حديثي الزواج، مشيرة إلى أن هذه الفئة لا تباعد بين المواليد عند الزواج، لأن سرعة نمو الفئة المنتجة في المجتمع مقارنة بسرعة نمو الفئة الصغيرة تحددها سرعة الانخفاض في معدلات الإنجاب".

hanan.alkeswani@alghad.jo