نقابة الصحفيين تحذر من "توسع" الحكومة في إحالة صحافيين إلى القضاء

زاد الاردن الاخباري -

توقف مجلس نقابة الصحفيين، في جلسته العادية التي عُقدت أمس برئاسة الزميل عبد الوهاب زغيلات، عند إحالة زملاء صحافيين إلى محكمة أمن الدولة في قضايا مطبوعات ونشر.

ورغم تأكيده على أن حق التقاضي مكفول دستورياً لأي متضرر من النشر عبر وسائل الإعلام، إلا أن المجلس أبدى استغرابه من إحالة بعض الزملاء إلى محكمة أمن الدولة، باعتباره قضاء خاصاً، ويرى المجلس فيه "تعسفاً" من قبل الجهات المعنية.

يذكر أنه تم مؤخراً تحويل أربعة صحافيين إلى محكمة أمن الدولة بقضايا تتعلق بالمطبوعات والنشر.

ونبه المجلس، الذي يؤكد ثقته بالقضاء الأردني، إلى خطورة التوسع من قبل الحكومة ودائرة المطبوعات والنشر في إحالة صحافيين إلى القضاء في قضايا مطبوعات ونشر.

وشدد على ضرورة أن تقوم العلاقة بين الإعلام والحكومة على احترام كل طرف لدور الآخر، ولحق الصحافة بالنقد مع احترام ميثاق الشرف الصحافي، والقوانين المرعية.

وأعلن في الوقت نفسه أنه كلف المستشار القانوني لنقابة الصحفيين بمتابعة قضايا الزملاء أمام محكمة أمن الدولة.

وجدد المجلس دعوته للزملاء في الصحافة الإلكترونية إلى ضرورة وضع ميثاق شرف صحافي لعملها، يدعم حريتها ويرتقي بمهنيتها.

إلى ذلك، وقع نقيب الصحفيين على اتفاقية استثمار قطعة أرض النقابة في الزرقاء الجديدة مع مستثمر من القطاع الخاص.

وحسب الاتفاقية، سيتم استثمار قطعة الأرض لمدة 21 عاماً، وفق نظام الاستثمار والبناء والتشغيل وإعادة الملكية، مقابل عائد استثماري لصندوق النقابة قيمته 27.5 ألف دينار سنوياً.

من جهة ثانية، قرر مجلس النقابة، خلال جلسته، إحالة طلب تشكيل الملتقى الثقافي، الذي تقدم به عدد من الزملاء، إلى المستشار القانوني للنقابة لمواءمة اللائحة المقترحة مع قانون النقابة.

إلى ذلك التقى وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد عبيدات في مكتبه أمس نقيب الصحفيين الزميل عبدالوهاب زغيلات وأعضاء مجلس النقابة. وجدد عبيدات التزامه بتنفيذ البنية التحتية لخدمات الطرق الرئيسة والفرعية لإسكان نقابة الصحفيين في منطقة الغباوي بالسرعة القصوى وقبل نهاية العام. وثمن نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان الحثيثة في سبيل تقديم خدمات البنية التحتية للمشروع. وقال إن ذلك يعزز التعاون الحكومي والشراكة مع النقابة، مشيرا الى ضرورة التواصل بين الإعلام والحكومة لخدمة المواطن والمصلحة العامة.