رسالة الى وزير العمل

زاد الاردن الاخباري -

الى معالي وزير العمل
اكتب ولا اتوقع منك كغيرك الكثير ( ولا القليل )
اكتب نيابة عن ثمانون الف عائلة اردنية و ليس فقط عن نفسي
( فأما جوابك الاول فهو ان هذه القوانين هي للتماشي مع حقوق الانسان و منع الاتجار بالبشر )
فما هو جوابك عن النصب على العائلات الاردنية و التي تسمحون بها من خلال مكاتب استقدام العاملات الذين يسرقون اموالنا و التغول علينا بدون رادع او حسيب و من ثم العاملات انفسهن ( ففي المكتب والسفارة و المغفر ووزارة العمل ) العاملة هيا المصدقه وهي التي لها حقوق ونحن لا نجد من يحفظ حقنا او يحمينا
و اليك السيناريو الذي يحدث لثمانون الف عائلة اردنية:
الحلقة الاولى : تقوم بالذهاب الى احدى المكاتب والتي تنتشر اعلانتها في الصحف ( وهي مكاتب للنصب مرخصة من الدولة ) حيث تجد في أعلاناتها ما يلي, عاملات للمنازل مدربات ومؤهلات - دقة في المواعيد- الوصول خلال ثلاثة اسابيع ......... الخ والجديد هو ان بعضهم وضع في اعلانته هدية كاميرا لمراقبة الخادمة مع كل طلب !!!
ويتم الاتفاق مع المكتب لأحضار العاملة ودفع جزء من المبلغ حسب طلب المكتب
الحلقة الثانية :لا يتم احضار العاملة في الوقت المحدد (عادي جداً) شهر شهرين او حتى أشهر عليك بالأنتظار او خسارة مبلغ من المال للتحويل الى مكتب أخر وهكذا
الحلقة الثالثة : بعد وصول العاملة ومرور ايام على احضارها تقول لك انها لا تريد العمل وعليك تلبية رغبتها وارجاعها الى المكتب وهنا تبدأ النصبة الثانية فيقول لك المكتب انه غير مسؤول وأن مسؤوليته تنحصر فقط في حال كانت العاملة تعاني من مرض او حامل حسب قوانين وزارة العمل
اما اذا كان متعاون معك سيقوم بأحضار عاملة أخرى مقابل خسارة مالية من ضمنها الاقامة وطبعا ليس أمامك حل الا
الموافقة .
الحلقة الرابعة : تقوم العاملة بالهرب واللجوء الى سفارتها وعند المراجعة بشأنها تجد العجب فكل ما تدعيه العاملة مصدق وتشعر كأنك متهم وعليك الدفاع عن نفسك او ان تقوم (بتبويس يد العاملة) كي تعود للعمل عندك او تنصاع لرغبتها في العمل او عدم العمل فليس هناك ما يلزمها بالعمل ( قانونا طبعا ) .
الحلقة الخامسة : تقوم العاملة بالهرب وعليك التبليغ في المركز الأمني( للعلم فقط ) لأن هذا التبليغ يحفظ الى حين العثور عليها بالصدفة او أن يأتي أحد بها الى المركز الأمني . وقد تختفي العاملة أشهر او سنيين وعند العثور عليها حتى لو بعد سنين عليك بدفع غراماتها وتسفيرها والعقد معها هو مجرد حبر على ورق لا قيمة له .
والغريب ان الشوارع والمولات والحافلات مليئة بالعاملات الهاربات ويعيشون حياتهم ويمارسون انشطتهم بكل أريحية ويعملون في المنازل بالمياومة ويستأجرون البيوت فأين رجال الأمن عنهم .
الحلقة السادسة : ان تكون العاملة مصابة بمرض معدي وتعيش معك في المنزل وبعد مرور سنة او اكثر تكتشف اصابتها بالمرض عادي جداً !! عليك تقبل الوضع بل وعليك علاجها .
الحلقة السابعة : ان تقوم الخادمة بالأنتحار وهنا الورطة الكبيرة لأنك السبب في انتحارها .

ما اريد معرفته لمصلحة من هذه القوانين وهل وصل الأستهتار بالمواطن الأردني الى هذا الحد .. الى متى هذه الامبالاة
فبالرغم من طرح هذه القضية دائما وبأستمرار الا انه الى الأن لم يتم ايجاد ما يضمن حق الكفيل فنحن نقوم بدفع الاف
الدنانير لأحضار العاملة ويكون العقد الموقع مع المكتب, عملها لديك لمدة سنتين وهذا العقد هو مجرد حبر على ورق كما
ذكرت سابقا ولا يضمن حقك وليس له اي قيمة ...
فلماذا اذا هذه المكاتب ولماذا هذه العقود ولماذا هذه المبالغ الطائلة التي نقوم بدفعها لأحضارهن
وهل سفارتنا بالخارج تحمي المواطن الأردني اذا رفض العمل في مؤسسة أو شركة كان بينه وبينها عقد وتقول لصاحب
العمل انه لا يريد العمل وتنتهي القضية

الا يعلم وزير العمل ان نصف سيدات المجتمع عاملات والنصف ألأخر من كبار السن وان العاملة أصبحت حاجة في كل بيت
وان المرأة الأردنية مضطرة للعمل من أجل المساعدة في مصاريف البيت في ظل هذا الغلاء الفاحش
معالي وزير العمل هذه الشكوى ليست الاولى ارجو ان يتم النظر في هذه القضية والتي اصبحت عبء علينا ووضع شروط لحفظ حق المواطن وان لا تكون الشروط لحفظ حق العاملة فقط .
منال الزيود