زاد الاردن الاخباري -
هل تنتظر اعتصاما أمام المكاتب التابعة لدائرة الشؤون الفلسطينية حتى تتأكد القناعة بضرورة تنظيم العمل بها ، والإنتهاء من حالة الفراغ الإداري ترك أعمال الدائرة مطية بيد المتنفذين فيها ..؟
قبل فترة .. قرأنا على المواقع الإلكترونية ، مقالا حول الفراغ الإداري الذي تعاني منه دائرة الشؤون الفلسطينية منذ أكثر من 6 شهور وذلك بعدم وجود مدير عام للدائرة ، وكان من المفرح أن تستجيب الحكومة سريعا للمطالبة ، وبالفعل حسب ما عرفنا من المواقع الإلكترونية أيضا ، أن لجنة المقابلات الخاصة بهذه الوظيفة قد عقدت ، وتم مقابلة المرشحين للموقع بشكل موضوعي وديمقراطي وعلمي حسب ما ورد ، وهذا أمر جعلنا نشعر بالغبطة والسعادة بأن الوظائف العليا لم تعد حكرا على فئة محددة وقد خرجت من نطاق التبادل الوظيفي للأسماء والعائلات .
ولم تمضي سوى أيام حتى وجدنا المواقع الالكترونية والأعلام يتحدث عن قرار التعيين المرتقب وذلك خلال جلسة رئاسة الوزراء بتاريخ 10/1/2012 وبالفعل كان هناك أسماء مرشحة لهذه الوظيفة حسب ما ورد في الإعلام الألكتروني ، لكن أمرا خارج عن المألوف كما يبدو هو ما أجل تعيين مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينة بينما تم الإنتهاء من تعيين مدير البنك المركزي ورئيس لجنة أمانة عمان ومدير مؤسسة الأوراق المالية ، وهذا جعل من حق كل مهتم أن يتسائل عن السبب وراء ارجاء تعيين مدير دائرة الشؤون الفلسطينية ، أيا كان ، بغض النظر عن الاسم .
هل السبب سياسي ؟ حيث تحتاج هذه الوظيفة لترتيبات سياسية إضافية ، خارجية ربما ؟
هل السبب اقتصادي ؟ بحيث تحتاج هذه الوظيفة لترتيبات اقتصادية استثنائية لتعيين مدير ؟
أم هناك صراع إرادات يدور حول هذا المنصب ... ؟؟
المشكلة بأن الإجابات حول هذه التسائلات لا تأتي أبدا .. مما يضعنا في حيرة أكبر ، أليست هذه المسماة دائرة الشؤون الفلسطينية هي دائرة حكومية أردنية ؟؟ أليست واحدة من مؤسسات الوطن التي تناط بها مهام تمس شريحة واسعة جدا من المقيمين على أرض الأردن .. فما الفائدة المحققة من التسويف والإهمال ، والتأجيل المستمر في كل ما يرتبط بهذه الدائرة ... ومن المستفيد ؟؟
أسئلة نضيفها للسؤال الأول ونضعها أمام دولة رئيس الوزارء الذي نتوسم به منذ يومه الأول الجرأة والموضوعية والحسم ....