زاد الاردن الاخباري -
طالب عدد من المستثمرين والعاملين بقطاع الشحن الاردني باعادة النظر بقرار تخفيض موديلات الشحن الاردني و الاستمرار في منح الحوافز والاعفاءات الجمركية التي منحتها الحكومة سابقا لافساح المجال امام العاملين بهذا القطاع من استحداث الشاحنات القديمة واستبدالها باخرى حديثة نظرا لما يواجهه العاملون في هذا القطاع من معاناة جراء التعليمات والقرارات التي تتخذ بين الحين والاخر وتضر باعمالهم نظرا لوجود التزامات سابقة عليهم من شأنها ان تؤثر على عمل هذا الاسطول.
رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان قال ل العرب اليوم انه لا بد من اعادة النظر بقرار وقف تمديد استحداث اسطول الشحن واشار رمان الى ان قرار تخفيض موديلات استيراد الشاحنات الى (5) سنوات بدلا من (10) سنوات اضر بقطاع المستثمرين بهذا المجال لعدم اخذ اراء اصحاب العلاقة قبل اتخاذ القرار, لوجود شاحنات جاثمة في الحرة منذ سنوات تم استيرادها بموجب الشروط المحددة ب (10) سنوات, موضحا ان المستثمرين التقوا قبل فترة بوزير النقل لشرح المعاناة التي تواجههم من جراء القرار والاضرار التي ستحلق بمصالحهم الاقتصادية واستثماراتهم بهذا القطاع.
واشار رمان ان الوزير وعد بتأجيل تنفيذ القرار لغاية ثلاثة شهور لحين السماح للمستثمرين من التخليص على الشاحنات المشمولة في القرار القديم المحدد ب (10) سنوات وبيع ما لديهم من الشاحنات المتوافرة في المنطقة الحرة, موضحا بان وزارة النقل ارسلت مطالبهم الى مجلس الوزراء المتمثلة بتمديد التأجيل بالعمل بالقرار الجديد لنهاية العام الحالي لاعطاء فرصة اكبر امام التجار لبيع اعداد الشاحنات التي تم استيرادها من الخارج ومنعا لمزيد من الخسائر المالية.
وبين رمان بانه يوجد حاليا اكثر من 4500 شاحنة تم استيرادها على اساس قرار الحكومة وتتجاوز اثمانها (140) مليون دينار, الامر الذي سيؤدي الى ايقاع المستثمرين بمشاكل مالية صعبة لا يمكن تعويضها في حال عدم تمكنهم من بيع تلك الشاحنات, مؤكدا حرص الهيئة على مواصلة المتابعة الميدانية مع الحكومة لمعالجة قضاياهم وبما يحافظ على مصالحهم الاستثمارية.
امين سر نقابة اصحاب الشاحنات الاردنية نايل ذيابات كان له رأي اخر حيث ثمن قرار تخفيض موديلات الشحن الى (5) سنوات بدلا من (10) سنوات مشيرا ان هذا القرار سيؤدي الى تطوير مسيرة هذا القطاع الذي عانى طيلة السنوات الماضية من اضرار كبيرة لا بد تصويبها لتعود بالنفع على اصحاب الشركات الناقلة والافراد الذين يملكون جزءا من تلك الشاحنات.
واضاف ذيابات ان قطاع الشحن واجه عقبات جراء الاوضاع الاخيرة من الاجور ومتطلبات اصحابه بدليل تراجع نقل البضائع من ميناء العقبة في الثلاث سنوات الماضية الى (3) مليون طن, مما تسبب في وقف عمل الشاحنات لفترات طوال, وايقاع الخسائر باصحابها لعدم قدرتهم على الالتزام بمتطلبات ايجاد بدائل اخرى سوى المواصلة بامتلاك الشاحنات كونه تشكل رزقا لتحسين اوضاعهم المعيشية والاقتصادية.
يذكر ان المملكة يتواجد فيها كثر من 16 الف شاحنة عاملة تقوم بنقل البضائع الى الاسواق المحلية والخارجية.
العرب اليوم - يوسف المشاقبة