مناشدة الى رئيس الوزراء من النقابة أصحاب مناشير الحجر و الرخام و المصبوبات الاسمنتية

زاد الاردن الاخباري -

مناشدة الى دولة رئيس الوزارء المحترم
و الى اصحاب الدولة و المعالي رئيسي مجلس الاعيان و النواب المحترمين
و الى من يهمه الامر من شرفاء و قادة الرأي في الوطن العزيز

الموضوع : الحرص الشديد على تنفيذ قرارات الفاسدين رغم انتهاء مدة صلاحياتهم .
المخطط الشمولي لأمانة عمان و تصنيف الصاناعات

هل يعقل ان يقوم ممن اعتلوا المسؤولية من مسؤولين لا يسألون عما يفعلون في امانة عمان و لسنوات طويلة بالاشتراك مع بعض رجال الأعمال (بنوك الفاسدين) بشراء اراضي شرق عمان و بأسعار (بسعر التراب) تمهيدا لاستغلالها و بدون وجه حق، مستغلين مناصبهم و اموالهم لترحيل بعض الصناعات مثل مناشير الحجر و الرخام و البلاط و ذلك بتغيير تصنيف و هذه طريقة ارتأى هؤلاء الفاسدين على انها افضل من الطريقة الاولى الا و هي قرار ترحيل لم يستطيعوا تنفيذه و بهذه الطريقة وجدوا منفذ و التفاف قانوني لتنفيذ ماربهم.

هل يعقل ان تنفيذ قرارات هؤلاء و بحرص شديد و بامتداد قانوني رغم كل ما حدث ينفذ كما اوصي به رغم رحيل هؤلاء الفاسدين.

هل يعقل ان يكون دافع الضرائب الاردني من اصحاب هذه الصناعات الذين يعملون بشرف و باخلاص مواطنين كاملي العضوية ان يكونوا ضحية و لقمة سهلة مستساغة لهذه الثلة .

هل يعقل ان تكون هذه الثلة من يقرر مستقبلنا و مستقبل ابنائنا الاقتصادي لهم و لورثتهم.

هل يعقل ان تذهب في مهب الريح كل البنى التحتية و شهرة المحل و التي حرصنا على انشائها سنوات طويلة ان تذهب هباء منثورا و زيادة ثروات هذه الثلة التي اعتادت على زيادة ثروتها من خلال الاتفاف على القانون بالقانون.

هل يعقل و نحن في هذا الربيع الأردني الذي نفتخر به نحن كشعب اردني و مليكنا الهاشمي بأن هذا الربيع لم ينزف قطرة دم واحدة و كان اصرار القيادة و الشعب على محاربة هؤلاء الفاسدين الذين خططوا لنا مخططات شمولية لعشرين سنة قادمة تخدم مصلحتهم العليا اولا و اخرا و على حساب اصحاب الصناعات بمختلف حجمها.

اننا و في نهاية هذه المطالب نرجو من دولتكم العمل على شعار العدل أساس الملك في تصنيف الصناعات على ان لا تدع بعض الصناعات الكبيرة و التي تعود لمن يسمون بعلية القوم ان لا تكون في مناى عن الصناعات الصغيرة و التي أنشأت قانونيا و حسب الأصول و في منطاق صناعية مصنفة صناعات خفيفة ادامكم الله و سدد على طريق الخير خطاكم في محاربة و ابطال قرارات و توجهات الفاسدين ممن اعتلوا مناصب كأصحاب قرار في امانة عمان و شركاؤهم من رجال الاعمال المشتركين معهم في استغلال و ابتزاز ابناء هذا الوطن الطيب و اهله