الشريف: الحكومة لا تقبل أن يعاني موظفو الـ "atv" لكنها ليست معنية بخلافهم مع القناة

زاد الاردن الاخباري -

اعتصم الزملاء العاملون في محطة الـ atv أمام مبنى رئاسة الوزراء، مطالبين بحل قضيتهم، بعد أن وضعتهم إدارة المحطة، المتعثر إطلاقها منذ العام 2006، أول من أمس أمام خيارات الإجازة المفتوحة أو الاستقالة مع منح الموظف راتب شهر أو إقالتهم.

وشدد المعتصمون على رفضهم الكامل المساس بحقوقهم أو التعدي عليها، مطالبين بـإيجاد حل عادل لقضيتهم.

والتقى الزملاء العاملون في المحطة كلا من وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الشمايلة، فضلا عن المستشار السياسي لرئيس الوزراء الزميل سميح المعايطة، والمستشار الإعلامي الزميل عبدالله أبو رمان، وفق ما أكده الشريف.

وقال الشريف إلى "الغد" إن المسؤولين الحكوميين استمعوا لوجهة نظر المعتصمين فيما يتعلق بوضعهم في المحطة.

وأضاف أن "الحكومة لا تقبل بأن يعاني هؤلاء الزملاء بهذا الشكل"، بيد أنها ليست معنية بهذا الخلاف الذي يتعلق بشركة من شركات القطاع الخاص.

وزاد الشريف "نحن دولة مؤسسات وقانون ولكل مواطن الحق في أن يلجأ للوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقه ومصيره"، مشددا على أن الحكومة ما تزال في مساعٍ لشراء المحطة من مالكها الحالي.

وقال "حتى الآن لم يتم التوصل لنتيجة في قضية شراء المحطة"، لافتا إلى أن الزملاء الإعلاميين "طلبوا أن يكون لهم دور في عملية الشراء".

وفي ذات السياق، أشار الشريف للصحافيين عقب جلسة مجلس الوزراء أمس الى أن الحكومة أبدت رغبة في شراء المحطة "وما تزال الرغبة قائمة لكن التفاوض حول تفاصيل الاتفاق ليست سهلة".

وأكد حرص الحكومة على شراء المحطة وإطلاق منبر إعلامي جديد "كما أننا حريصون على المال العام ولن تنفق الحكومة فلسا واحدا أكثر مما تستحق، وبين أنه سينقلون ما جرى مع الزملاء المفصولين الى رئيس الوزراء".

وأكد الشريف عقب لقائه بالمعتصمين أن "اللقاء كان جيداً ووعدنا بنقل وجهة نظرهم إلى رئيس الوزراء سمير الرفاعي الذي أبدى اهتماما بقضيتهم خصوصا أنهم من أصحاب الخبرة ونأمل أن نصل إلى نهاية طيبة".

إلى ذلك، التقى الزملاء الإعلاميون وزير العمل إبراهيم العموش وأمينها العام مازن عودة، وأكدت وزارة العمل، على لسان ناطقها الإعلامي، جهاد جادالله تفهمها لموقف العمال المفصولين من المحطة، لافتا الى أن الوزارة تؤكد دعمها الكامل لحقوق العاملين في القناة.

وأشار جادالله في تصريحات إلى "الغد" أن العموش أكد للعمال أثناء لقائه بهم أن الشركة التي يعملون فيها تقدمت بطلب لإعادة الهيكلة وفقا لأحكام المادة 31 من قانون العمل، إلا أن لجنة إنهاء وتعليق العقود في الوزارة التي تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة ما تزال تنظر في الطلب ولم تتخذ قرارا بعد وحال انتهائها من النظر في الطلب سترفع تقريرا بذلك الى الوزير.

وأكد رئيس لجنة الموظفين في المحطة الزميل صالح ماضي أن "الحكومة التزمت في إبقاء الموظفين على مقاعدهم إذا ما آلت ملكية القناة للقطاع الحكومي".

إلى ذلك، أكد عضو اللجنة الزميل خالد الزيود أن الزملاء العاملين في المحطة سيواصلون اعتصامهم لحين حل قضيتهم.

وكان الزملاء قالوا في بيان، أصدروه قبل زهاء أسبوع ووزعوه على وسائل الإعلام وحصلت "الغد" على نسخة منه، "نناشد كل من له علاقة بقضيتنا أن يسعى جاهداً لإيجاد حل ينقذ نحو 150 أسرة من براثن الضياع".

أشرف الراعي / الغد