أطباء: مراكز وصالونات تجميل تتلاعب بصحة المواطنين

زاد الاردن الاخباري -

إعلانات تملأ الصحف ولوحات الإعلان في الطرقات والشوارع، "نضع بين يديك حلولا جذرية، للتخلص من الشعر غير المرغوب فيه، مهما كان سمكه ولونه"، خصم 50 % على تبييض الأسنان، والكثير من الإعلانات التي تنشرها مراكز وصالونات لاستقطاب النساء.

جدل واسع مهني وصحي يدور حول تلك إلاعلانات ومدى ما تحمله وما تتركه خلفها من آثار على الصحة، وسط انتقادات وتحذيرات من أطباء ومسؤولين من لجوء مثل هذه المراكز الى تقديم خدمات وإجراءات فنية يصنفونها بالطبية، فيما يدافع أصحاب هذه المراكز عن قانونية ومشروعية تلك الخدمات.

وسلطت شكوى، تقدمت بها الجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية والتناسلية، التابعة لنقابة الأطباء، مؤخرا الى وزارة الصحة بحق هذه المراكز، الضوء على قضية هذه المراكز وصالونات التجميل، متهمة إياها بمزاولة إجراءات طبية غير مخول القيام بها إلا من قبل أطباء.

الجمعية اعتبرت، في المذكرة التي رفعتها الى نقابة الأطباء ووزير الصحة نايف الفايز، أن انتشار مراكز العناية بالبشرة، المرخصة من قبل وزارة الصحة، "بات ظاهرة غريبة، بخاصة وأن من يشرفون عليها "اشخاص لا يمتون للطب بصلة، ويقومون بالعلاج بالليزر و"الفلر والبوتوكس"، ما يؤدي الى "إساءة كبيرة لسمعة الأردن الطبية".

مخالفات للترخيص

وما يمارس في هذه المراكز بحسب الجمعية "يتنافى مع شروط نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر، الذي أصدرته وزارة الصحة"، منتقدة حصول هذه المراكز على تصاريح وتراخيص لمزاولة هذه المهنة.

الا أن وزارة الصحة، وبحسب تأكيد الناطق الإعلامي باسمها حاتم الأزرعي، "لا تسمح لهذه المراكز والصالونات بمعالجة الأمراض الجلدية و"صنفرة" البشرة كيماويا أو كهربائيا، أو عن طريق الليزر"في وقت يرى فيه اختصاصي الجلدية ونائب مدير الجمعية الأردنية لاختصاصي الجلدية والتناسلية الدكتور أمين المعايطة أن ذلك يمارس في هذه المراكز.

ويؤكد المعايطة ان هناك "تعديا واضحا" من فنيي التجميل في هذه المراكز والصالونات على الاختصاصات الطبية وبجرأة تتجلى فيما ينشرونه من إعلانات حول مراكزهم وصالوناتهم، وبطريقة تعمل على "التغرير والتضليل" للمواطنين، فضلا عن "التلاعب بصحتهم".

ويشير المعايطة الى أن الجمعية تقدمت بالشكوى ضد هذه المراكز "بناء على شكاوى لمواطنين خاضوا تجارب فاشلة، تعرضوا خلالها لعمليات ليزر، أغلبها لإزالة الشعر، من قبل فنيي تجميل"، لذلك، لجأت الجمعية الى تصعيد مطالبتها بتشديد المراقبة على هذه "التجاوزات الصحية".

من جهتهم يبدي أصحاب صالونات ومشرفو مراكز تجميل وعناية بالبشرة، التقتهم "الغد" وهم ممن درجوا على نشر إعلانات شبه أسبوعية عن خدمات مراكزهم، اتهام مراكزهم بممارسة خدمات طبية بصورة مخالفة.

ويلفتون الى أن فنيي التجميل في هذه المراكز، مؤهلون عبر دورات تجميلية مختصة، وقادرون على استخدام أجهزة الليزر لإزالة الشعر الزائد، وهو جهاز "ليس طبيا فقط بل يستخدم ايضا لأغراض تجميلية".

استثمار في التقنية

في غرفة خاصة، بعيدة عن خدمات الصالون الأخرى كقسم السشوار والصبغة ومستلزمات الشعر، عزز صاحب أحد الصالونات في عمان الغربية (م. خ)، تلك الغرفة بأحدث أجهزة الليزر، وأكثرها أمانا في الاستخدام "بحسب قوله، ويقر أن فنيي التجميل لديه "يستقبلون الزبائن من السيدات، ويجرون لهن جلسات لإزالة الشعر الزائد بالليزر".

"نحن لا نقترف خطأ"، يقول صاحب الصالون (م.خ)، ويؤكد أن جلسات الليزر "لا يقوم بها أي فني، وإنما من لهم خبرات واسعة والحائزون على شهادات عالمية، في مجالات مختلفة في عالم التجميل ومن ضمنها جلسات الليزر".

ويشدد (م.خ) أنه حاصل على رخصة من وزارة الصحة، تؤهله لفتح صالون والتوسع بخدماته التجميلية، مقرا بمنع الوزارة وحظرها لاستخدام جلسات الكهرباء أو الليزر، لكنه يرى أن ذلك أمر خاطئ، فيمكن لمن يمتلك شهادات عالمية في التجميل استخدامها.

ويرفض الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الازرعي هذا المنطق، ويؤكد أن نظام الصحة العامة "يمنع فنيي التجميل من استخدام ذلك النوع من الأجهزة، من منطلق انها تندرج تحت قائمة أجهزة ومواد معالجة الأمراض الجلدية، التي لا صلة لهذه المراكز بها". ويشدد أن هذه شروط "مرفقة برخصة أي مركز تجميلي أو صالون". وامتنعت مديرة احد مراكز التجميل في محافظة إربد عن الإجابة على أسئلة "الغد" حول استخدام جلسات الليزر لإزالة الشعر الزائد، وهي خدمة أشار إعلان في احدى الصحف الى أن مركزها يقدمها، باعتباره "أحدث مركز ليزر لإزالة الشعر ومن دون آثار جانبية".

وتدر خدمات الليزر وإزالة الشعر وبعض الخدمات التجميلية أرباحا "جيدة" على هذه المراكز والصالونات، بحسب أطباء منتقدين.

المراكز تدافع

ويفيد أصحاب بعض مراكز التجميل في عمان الغربية إلى "الغد" أن جلسات الليزر في مراكزهم تتراوح أجرتها بين 60 و70 دينارا للجلسة الواحدة، فيما يحتاج المراجع أو الزبون لأكثر من جلسة، وتبين بمراجعة العديد من أصحاب الصالونات، أن خدماتهم لا تقتصر على الليزر فقط، بل تشمل عمليات "الفيلر والبوتكس"، وهي عمليات تجميلية يكون غرضها نفخ مناطق معينة في الوجه.

وأجمع هؤلاء على أن من يقوم بهذه الجلسات في هذه المراكز "هم خبراء وخبيرات تجميل، لهم باع طويل في الأمور المتعلقة بالعناية بالبشرة، بكافة أشكالها وأنواعها، مع إقرارهم بأنها تكون "قريبة أحيانا الى حد ما" مع ما يقوم به أطباء الجلدية والتجميل.

وتقول اختصاصية تجميل في أحد المراكز المتخصصة بإزالة الشعر الزائد (ر. ك) لـ"الغد" إن استخدام الليزر لإزالة الشعر "لا يحتاج الى طبيب اختصاصي"، فالشغل، بحسبها، "شغل الجهاز"، وليس شغل فني أو طبيب.

"مضمونة ومكفولة وذات مواصفات عالمية"، هي مصطلحات تكررت على ألسنة المعنيين بالمراكز والصالونات، ووردت في صيغ الإعلانات في الصحف عند وصفهم للأجهزة المستخدمة لديهم.

وتشير (ر.ك) إلى أن أسعار أجهزة الليزر و"الايت"، وهو جهاز للعلاج بالضوء، ويسلط على بصيلة الشعرة ليوقف نموها، تتراوح ما بين 8 إلى 80 ألف دينار. وتقول إن "كفاءة هذه الأجهزة تختلف فيما بينها، ما يجعل أسعار الجلسات تختلف باختلاف نوع الجهاز".

ويتساءل الدكتور المعايطة وجمعيته عن كيفية السماح لهذه المراكز باستيراد وشراء أجهزة ومواد طبية، "يفترض" أن لا يسمح بتواجدها الا في عيادات طبية متخصصة، وليس بمراكز تجميل. ويحمّل نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي مسؤولية السماح لهذه المراكز بشراء وتوفير أجهزة الليزر الخاصة بالعلاج المتخصص، وتوفير الأدوية والمواد الخاصة بالعلاجات، لكل من وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الغذاء والدواء.

ويطالب الأزرعي بضرورة التعاون ما بين الجهات المعنية المختصة للتأكد من عدم استخدام تلك الأجهزة الا من قبل المختصين المؤهلين والمرخصين للقيام بذلك.

مخاطر صحية

ويشدد نقيب الأطباء على ضرورة منع الصالونات ومراكز التجميل من استخدام أجهزة الليزر، لما "قد يؤديه ذلك الى أضرار صحية، إذا تم إزالة الشعر الزائد من قبل غير الطبيب المختص".

ويبين العرموطي أن "الوحمات، مثلا، وهي في الأصل نوع من أنواع السرطانات، يمكن لإزالتها من قبل فنيي تجميل، بعيدا عن الاطباء المختصين، أن يهدد حياة المرضى".

وفي هذا السياق، يشير اختصاصي الجلدية والتناسلية الدكتورعبدالله الداوود الى أنه سمع في عيادته مرارا شكاوى من سيدات تعرضن لجلسات ليزر أو بوتوكس في مراكز تجميل. مستشهدا بحالة امرأة تحولت إصابتها بالكلف الى ظهور بهاق.

ويحذر الداوود من أن استخدام الفتيات لحقن "البوتوكس" لغايات تكبير الشفاه. ويبين أن سوء استخدامها يرتد بـ "مضاعفات خطيرة". ويلفت الى أن مادة "البوتوكس" مسجلة في وزارة الصحة كعلاج، وليس كمادة تجميل.

أطباء يخالفون

ولم تستثن جمعية أطباء الجلدية والتناسلية من انتقادها أطباء جلدية يعملون في مراكز عناية بالبشرة، يزاولون هذه المهنة، إضافة الى ممارستهم الطب في عياداتهم، وعددت الجمعية، في مذكرتها، أسماء عدد من الاطباء، ممن قالت إن عملهم في هذه المراكز "غير مشروع"، وأن تلك المراكز "تستخدمهم كغطاء تجنبا للمساءلة القانونية".

ويؤكد العرموطي، في هذا السياق، استغرابه من قيام أطباء بوضع اسمائهم للإشراف على مركز تجميل، "لأن ذلك يعادل القيام بالعمل والعلاج في عيادتين، الأمر الذي يدلل على سوء ممارسة طبية، واستغلال للمرضى، فضلا عن أنه ممنوع قانونيا".

ويتفق مع ذلك الأزرعي، الذي يؤكد أن مزاولة الطبيب مهنته في مركز تجميل "يعد مخالفة قانونية"، وأن من يقوم بذلك "يحاسب عليه".

وكان وزير الصحة نايف الفايز التقى قبل أيام بمجلس نقابة الاطباء، وتم خلال اللقاء التداول حول وجود تجاوزات في استخدامات الليزر من قبل أشخاص غير مؤهلين وغير مرخصين لاستخدامه.

ويشير الأزرعي الى أنه، وعلى ضوء ذلك الاجتماع، شكلت وزارة الصحة لجنة تضم ممثلين عنها وعن نقابة الأطباء والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة التدريب المهني للقيام بالتفتيش المكثف على جميع مراكز التجميل، لمنع استخدام الليزر أو الأجهزة المحظور استخدامها.

واللجنة ستتأكد في جولاتها بحسب الأزرعي من سلامة استخدام الأجهزة، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل الى حد الإغلاق".


غادة الشيخ / الغد